اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كشف عميد الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ ورئيس مؤسسة "جوستيسيا" المحامي  بول مرقص لـ "الديار"، عن أن لبنان "ليس طرفاً في اتفاقية اللاجئين العالمية في العام ١٩٥١ وبروتوكول العام ١٩٦٧ التابع لها ولم يوقّع عليهما، كما أنه ليس لديه قانون داخلي مطبق للاجئين، وبالتالي فإن لبنان متحرّر من أي التزامات لمعاملتهم كلاجئين، إلاّ أنه يبقى ملتزماً بضمان الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم الإنسانية، مع العلم أن أي شكل من الدمج المحلي هو غير دستوري وبالتالي ليس خيارا ً متوافراً".

وعن الوسائل القانونية التي يمكن الاستناد اليها في سبيل تعزيز العودة الآمنة والطوعية للنازحين السوريين إلى بلادهم، يقول إن "قانون تنظيم الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه الصادر في العام١٩٦٢، قد نصّ على أن من يدخلون إلى لبنان بصفة غير قانونية سعياً للجوء من الاضطهاد أو بصفة غير قانونية للغرض ذاته، ويبقون في البلاد لفترات أطول من المسموح بها في تأشيرات الدخول، تتم معاملتهم على أنهم مهاجرون غير شرعيين، ويتعرضون للتوقيف والسجن والغرامات والإخراج أو الترحيل. كذلك فإن قرار المجلس الأعلى للدفاع الصادر في ١٥ نيسان ٢٠١٩، قد قضى بترحيل السوريين الداخلين إلى لبنان دون المرور بالمعابر الرسمية، على اعتبار أنه لم يعد هناك من سبب للجوء السوريين إلى لبنان، وأن أسباب الخوف من قمع السلطات السورية لم تعد قائمة بشكل عام".

هيام عيد - الديار

لقراءة المقال كاملا اضغط على الرابط التالي:

https://addiyar.com/article/2170629

الكلمات الدالة

الأكثر قراءة

«حبس انفاس» بانتظار نتائج الانتخابات الأميركيّة والردّ الإيراني صمود المقاومة براً يضع حكومة العدو أمام خيارات «أحلاها مرّ» قائد الجيش «مُستاء» ويكشف معطيات عن الإنزال: تعرّضنا للتشويش