الأبيض دق ناقوس الخطر حيال تفشي الأمراض بمخيمات النازحين:
على المجتمع الدولي إيجاد حلّ جذري لهم

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد وزير الصحة العامة فراس الابيض بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، أننا "عرضنا مواضيع صحية تهم جميع المواطنين، واطلعناه على سير الامور في موضوع الاستشفاء خاصة بعد رفع التعريفة التي قامت به الوزارة ونحن نرى أعدادا كبيرة من المواطنين يستفيدون من هذه التعرفات خاصة في المستشفيات الحكومية. واكدنا اهمية دعم هذه المؤسسات للقيام بواجباتها خاصة تسريع موضوع دفع مستحقاتها، لكي نستطيع القيام بواجباتنا تجاه العاملين فيها، لا سيما بالنسبة لموضوع الانتاجية والمثابرة للعاملين في هذه المؤسسات العامة".

أضاف: "ووضعت ميقاتي في صورة الوضع الوبائي المنتشر في البلد، هناك عدد من المنظمات الدولية ابلغتنا في الفترة الأخيرة تقليص المساعدات التي تقدمها للنازحين، وأجرينا اتصالاً مع النائب محمد الحجيري واهلنا في منطقة البقاع لعرض تقليص المساعدات من المياه السليمة أو النظيفة للنازحين وتقليص الخدمات بما فيها الجور الصحية في مخيمات النازحين، خصوصا ان هذا الموضوع يشكل خطرا على السلامة العامة،  ونحن مقبلون على فصل الصيف حيث تكثر الأمراض التي لها علاقة بنظافة المياه. واشار ميقاتي الى انه سيتابع هذا الموضوع بالإضافة الى الامور الاخرى التي اثرناها".

من جهة ثانية، أشار المكتب الإعلامي لوزير الصحة​، إلى أنّ "تعقيبًا على الأنباء المتداولة في شأن تسجيل حالات إصابة بداء ​الصفيرة، وتزايُد حالات الطّفح الجلدي في مخيّمات ​النازحين السوريين​ في منطقة ​عرسال​، بسبب المياه الآسنة وعدم توفّر المياه النّظيفة، أجرى الأبيض جملة اتصالات في هذا الشّأن، شملت عددًا من النّواب والمسؤولين المحليّين المعنيّين، للتّباحث في ما يمكن القيام به في هذا الشّأن، لوضع حدّ للمزيد من انتشار الأمراض في مجتمع النّازحين واحتمال تمدّدها إلى المجتمع المضيف، خصوصًا أنّ الصفيرة مرض معدٍ وقد يؤدّي الواقع الموجود في مخيّمات النازحين إلى تمدّدها انتشارها؛ مع إمكان بروز أوبئة أخرى".

وأوضح في بيان، أنّ "مهمّة تأمين المياه النّظيفة للمخيّمات وسحب مياه ​الصرف الصحي​ الآسنة، من مسؤوليّة "​اليونيسف​". وبالتّالي، تواصل الأبيض مع نائبة ممثّل "اليونيسف" في ​لبنان إيتي هيغنز، الّتي أبلغته عن تقليص المنحة الماليّة المخصّصة لهذا الأمر، ما انعكس بشكل تلقائي على الخدمات المقدّمة".

وذكّر المكتب بأنّ "الأبيض كان قد تبلّغ أيضًا من ممثّل مفوضيّة شؤون اللّاجئين إيفو فرايسن، تقليص التّغطية الصحيّة للنّازحين إلى نصف ما كانت عليه. والتّبرير يتعلّق بتقليص الميزانيّات المخصّصة للصحة، بسبب الأزمات العالميّة المتتالية"، مشددا على أنّ "هذا الواقع وما بدأ يترتّب عليه من مضاعفات صحيّة شديدة الخطورة، يدفع إلى طرح السّؤال: إذا كان ​المجتمع الدولي​ حريصًا على أمن النّازحين في بلدهم الأم، فيعارض دعم تحقيق العودة، فكيف يهمل أمنهم الصحي في موطن النّزوح، معرّضًا حياتهم وحياة مضيفيهم للخطر الحقيقي؟ ولماذا تصحّ نظريّة الأمن في البلد الأم، وتسقط النّظريّة في البلد المضيف؟".

كما أكّد المكتب أنّ "لبنان لم يخلّ بواجباته الإنسانيّة تجاه النّازحين منذ العام 2011، وقد وقع منذ أكثر من أربع سنوات تحت وطأة أزمة ماليّة تاريخيّة لا تزال تداعياتها الثّقيلة تكبّد أبناءه الخسائر الباهظة. والمفارقة أنّه لا يزال مطلوبًا منه تقديم المزيد!"، مضيفا "من نافل القول إنّ لبنان غير قادر على تحمّل أعباء إضافيّة، وعلى المجتمع الدولي تحمّل مسؤوليّاته بإيجاد حلّ جذري للنّازحين يحقّق عودتهم الآمنة، وفي الانتظار تأمين الحدّ الأدنى بعدم إهمال الأمن الصحي الضّروري لهم ولأقرانهم من اللّبنانيّين ومن دون أيّ شروط"، مركّزًا على أنّ "من واجبنا الوطني والإنساني أن ندقّ ناقوس الخطر، إذ لا يمكن انتظار تفشّي الأوبئة للبدء بالمعالجة، وحينها إطلاق حملات تضامنيّة دعائيّة متأخّرة في كلّ الأحوال".