ما تداعيات استحواذ الصين على النصيب الأكبر من استثمارات النفط العراقية على حساب أميركا والغرب؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أطلق العراق خلال الفترة الماضية مجموعة من المشاريع النفطية التي تهدف إلى زيادة الاحتياطي ليصل لأكثر من 160 مليار برميل، الأمر الذي جعله يفتح الباب أمام الاستثمارات في مجال الاستكشافات، وهنا بزغت الشركات الصينية كلاعب رئيسي واستحوذت على النصيب الأكبر من تلك الصفقة على حساب أميركا والغرب.

فما هي التداعيات السياسية والاقتصادية لاستحواذ الشركات الصينية على استثمارات النفط العراقية العراقية على حساب الشركات الأميركية والغربية؟

بداية، يقول الخبير الاقتصادي العراقي، عمر الحلبوسي لسبوتنيك: "من المعلوم تماما أننا منذ بداية جولات التراخيص بعهد وزير النفط العراقي السابق عام 2007 (الشهرستاني)، سجلنا اعتراضنا عليها كونها ترهن النفط العراقي لشركات احتكارية، فضلا عن أن جولات التراخيص منحت الشركات مكاسب أكبر على حساب العراق وجعلت الشركات هي من تتحكم وفق منظورها ومصلحتها وفرضت العمالة من داخل تلك الدول المالكة للشركات التي استحوذت على النفط والطاقة في العراق، مما تسبب بزيادة عدد العراقيين العاطلين عن العمل".

تداعيات كبرى

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أما عن الشركات الصينية التي أراها غزت العراق بشكل سريع سيكون لها تداعيات كبيرة على الصعيد السياسي من خلال توتر العلاقات مع الدول الغربية وحكومة السوداني، وقد بدأت بزيارة السفيرة الأميركية أمس لوزير النفط ومناقشة مواضيع تخص الطاقة، فضلا عن أن رهن النفط والغاز العراقي بيد الشركات الصينية سوف يشكل خطرا اقتصاديا على العراق وأجياله القادمة من خلال تربح الشركات الصينية أكثر مما يربح العراق". 

وتابع: "سيكون هناك استنزاف لأحد أهم ثروات العراق من النفط والغاز، فضلا عن استنزاف مالي، فالعراق لا يجني أرباحا بالمستوى الكبير جراء توحش الشركات النفطية، فضلا عن الفساد الذي ينخر البلاد مما جعل هذه العقود يشوبها الفساد والرشاوى، خاصة وأن المنافسة لم تكن عادلة وكأنها مفصلة على الشركات الصينية".

استدراج للصين

وأوضح الخبير الاقتصادي: "على مستوى أميركا والدول الغربية، فإن من يتتبع عمل شركات النفط في العراق يجد بأن الشركات النفطية الغربية التي تعمل بالعراق تتعرض إلى هجمات متكررة من قبل فصائل مسلحة أو تضييق من قبل العشائر الساكنة في جوار مقرات تلك الشركات، فتضطر تلك الشركات للخروج من العراق ثم تقوم الشركات الصينية بالدخول بشكل سريع مكان الشركات الغربية، وهو ما يؤشر بأن هناك ترابط بين الشركات الصينية وبعض الفصائل التي تستهدف شركات النفط".

وقال الحلبوسي: "دخول الشركات الصينية بتلك السرعة قد يؤشر إلى أن هناك صفقة بين الدول الغربية وأميركا من جهة والصين من جهة أخرى وهو ما لم يتضح حتى الآن، وقد تكون أكثر من صفقة قد يفصح عنها قريبا، والسيناريو الثاني والذي أراه أقرب للواقع هو رغبة أمريكية غربية في توريط الشركات الصينية بالدخول للعراق، ومن ثم تقوم أميركا بفرض عقوبات على هذه الشركات بتهمة تمويل "الميليشيات" وفقا لواشنطن وهو ما سيورط العراق سياسيا واقتصاديا، ما سينعكس على الاقتصاد العراقي الذي هو بالأساس يعتمد على النفط كمصدر أحادي في ظل اقتصاد ريعي متطرف".