"الوفاء للمقاومة": تفاهم اللبنانيين حول ملف النزوح مصلحة وطنيّة
دول الاستكبار لن تجد سبيلاً للوقوف بوجه المقاومة مهما ابتكرت من أساليب مخادعة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اشارت كتلة "الوفاء للمقاومة "بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، الى أن "في الخامس عشر من أيار للعام 1948، فرضت دول الاستكبار الغربي عبر تواطئها مع العصابات الارهابية الصهيونية إنشاء الكيان الغاصب لفلسطين خلافاً لإرادة شعوب المنطقة وأبنائها ودون أي اكتراث للتداعيات الناجمة عن هذا العدوان"، مضيفا "انّ لنا في المقاومة الاسلامية وما أنجزته من تحرير لبنان في 25 أيار للعام 2000, ونصرٍ استراتيجي على العدو الصهيوني وأحلامه الاستيطانية والتوسعية، خير دليل على استحالة بقاء ظلم دون رد فعل طبيعي مقاوم".

اضافت الكتلة "ازاء تطورات الحرب العدوانية المتواصلة على غزة وآفاقها، أنها تؤكد التزامها نصرة قضية فلسطين وشعبها وتشدد على وجوب ادانة الكيان الصهيوني على جرائمه وابادته وادانة كل محاولة للضغط على الدول والشعوب من أجل انتزاع اقرار منهم بالاعتراف بهذا الكيان الغاصب وغير الشرعي".

واعتبرت إن "اصرار العدو الصهيوني على مواصلة جريمة الابادة التي يرتكبها في غزة ورفضه لوقف العدوان وامعانه في محاصرة الاهالي في غزة وحرمانهم من الغذاء والدواء، سوف يفاقم العدائية في مختلف بقاع العالم وسيوسع من دائرة الادانة له في اوساط الشعوب حتى في تلك الدول، التي تلتزم حكوماتها دعم وتأييد الكيان الصهيوني في سياسته العنصرية والارهابية".

وتابعت ان "تفاهم اللبنانيين حول المقاربة الوطنية الجامعة لمعالجة ملف النزوح السوري وكيفية التعاطي مع تفاصيله وبلحاظ أي افق وروحيه وأي هدف وطني وقومي جامع مع سوريا الشعب والدولة، هو بالتأكيد مصلحة وطنية كبرى للبنان وللبنانيين، وخلاف ذلك هو الارتطام بالتعثر والخيبة وتفاقم المشكلات والخضوع لابتزاز القوى والدول التي لا تريد لبنان ولا سوريا في مصاف الدول المستقلة والقوية والناهضة ناهيك بأن المدخل الضروري لانهاء مشكلة النازحين هو رفع الحصار على سوريا وإبطال العمل بقانون قيصر".