جمهوريون يتهمون إدارة بايدن بإرسال أسلحة للقوات الكينية بهاييتي بدلاً من أوكرانيا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

انتقد رئيس الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، مايكل ماكول، وعضو العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جيم ريش، الإدارة الأميركية لموافقتها على مساعدات عسكرية بقيمة 60 مليون دولار باستخدام سلطة السحب الرئاسي (Presidential Drawdown Authority - PDA)، في وقت سابق من هذا الشهر، لتسريع نقل الأسلحة والذخيرة والمركبات المدرعة إلى هاييتي.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية أن المشرعين كتبوا في رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، قالوا فيها إن "استخدام الرئيس غير المسبوق لسلطته (المقصود سلطة السحب الرئاسي) في هذا السياق أمر مشكوك فيه للغاية".

وأضافوا: "لقد صرحنا بوضوح بأن الإدارة تسارع إلى تمويل مشاركة غير واضحة وغير محددة في هايتي من دون موافقة الكونغرس".

ويعني مصطلح "سلطة السحب الرئاسي" استخدام الرئيس الأميركي صلاحية تسمح له بتقليص حجم أو وجود القوة العسكرية الأميركية في أي مكان في العالم، أو صلاحية خفض الاستثمار أو التمويل في مجال ما.

وتأتي خطوة ماكول وريش بالتزامن مع توجّه الرئيس الكيني، ويليام روتو، إلى واشنطن هذا الأسبوع، الأمر الذي يفاقم الخلاف بين كبار المشرعين الجمهوريين وإدارة بايدن بشأن التعامل مع الفوضى المتفاقمة التي تتكشف في هايتي.

وبحسب "بوليتيكو": "أحبط ماكول وريش إدارة بايدن لعدة أشهر من خلال منع الأموال التي يقول البيت الأبيض إنها ضرورية لدعم القوات الكينية المنتشرة في هايتي للمساعدة في قمع عنف العصابات المتفشي".

وترى الصحيفة أن "الجمهوريين وجدوا أنفسهم في موقف نادر، حيث يتفق العديد من الخبراء والمدافعين مع المشرعين، حيث أنهم يعارضون أيضاً التدخل الغربي في هايتي. ويجادلون بأن إدارة بايدن لا ينبغي أن تلعب دوراً رئيساً في حل أزمة هايتي، نظراً للكيفية التي دمرت بها التدخلات السابقة البلاد".

وأكدت الرسالة أن "التدخلات الدولية السابقة على مدى فترة طويلة من الزمن في هايتي كانت بمثابة فشل ذريع، ما جعل الشعب الهايتي في وضع أسوأ من ذي قبل".

وكان ريش قال لبلينكن خلال جلسة استماع يوم الثلاثاء الماضي، حسبما نقلت "بوليتيكو": "لا يمكننا استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين لدعم مهمة مفتوحة وسيئة التصميم".

ومن المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من القوات الكينية إلى الجزيرة يوم الخميس، 23 أيار الجاري، وهو نفس اليوم الذي سيجتمع فيه روتو مع كبار المسؤولين الأميركيين في واشنطن.

وتشير الصحيفة إلى أنه "وفي حين يُتوقع أن يناقش الجانبان الوضع العسكري المحفوف بالمخاطر لإدارة بايدن في منطقة الساحل الأفريقي من بين قضايا أخرى، من المرجح أن تكون علاقة كينيا الجديدة مع الولايات المتحدة، بسبب أزمة هايتي، موضوعاً ساخناً أيضاً".

ويمنع ماكول وريش الأموال التي يقول البيت الأبيض إنها ضرورية لدعم القوات الكينية. ويتساءل الجمهوريون عما إذا كانت الخطة التي تدعمها الولايات المتحدة في هايتي ستؤدي بالفعل إلى النجاح، لأنها لا تحدد جدولاً زمنياً محدداً للتدخل أو تفاصيل مقدار الأموال التي ستخصصها الولايات المتحدة لهذه المهمة.

وينظر العديد من المشرعين في الكابيتول هيل إلى الخطة المدعومة من الولايات المتحدة باعتبارها أفضل طريقة للمضي قدماً، بما في ذلك أعضاء كتلة هايتي في مجلس النواب.

وكان السيناتور كريس مورفي، وتيم كين، وبيل كاسيدي، قالوا أمس لصحيفة "بوليتيكو" إنهم قدموا قراراً يؤكد دعم الكونغرس للمهمة في هايتي قبل الانتخابات الرئاسية بالتوازي مع زيارة روتو إلى واشنطن.