بطلب من الجزائر... مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن جرائم "إسرائيل" في رفح

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وزّعت الجزائر على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يُطالب "إسرائيل" بوقف هجماتها على رفح في قطاع غزّة بأثر فوري.

وناقش القرار خلال جلسةٍ طارئة "سُبل رد مجلس الأمن على الاعتداءات "الإسرائيلية" على خيام النازحين الفلسطينيين في رفح"، مطالباً "بوقفٍ فوري لإطلاق النار وبالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الأسرى".

ووفقاً لمصادر دبلوماسية، أعرب المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، خلال هذا الاجتماع عن إدانة الجزائر الشديدة للغارات الجوية غير المبررة التي أودت بحياة نحو 50 فلسطينياً، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأشار ممثل الجزائر إلى أنّ هذه الاعتداءات وقعت بعد 48 ساعة فقط من صدور أمر من محكمة العدل الدولية يطلب من السلطة القائمة بالاحتلال إنهاء هجومها على رفح.

وشدد على أنّ أمر محكمة العدل الدولية ملزم قانوناً، وأنّ المحتل الإسرائيلي مُلتزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المادة 94/1، باحترام قرار محكمة العدل الدولية في أيّ نزاعٍ يكون طرفاً فيه.

وأضاف بن جامع أنّ مجلس الأمن مُكلّف بموجب الميثاق نفسه بتقديم توصيات أو اتخاذ قرار بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها لتنفيذ الحكم، وأنّ عليه الآن ضمان احترام الشرعية الدولية.

وفي هذا السياق، دعا بن جامع أعضاء المجلس إلى تحمّل مسؤوليتهم تجاه المحتل "الإسرائيلي" الذي اختار الرد على محكمة العدل الدولية بسفك الدماء، مشدداً على أنّ "الاحتلال الإسرائيلي لا ينبغي أن يكون استثناء".

و أضاف متسائلاً: "أخبرونا إذا كان الآباء المؤسسون للأمم المتحدة قد أعطوا استثناءً للاحتلال الإسرائيلي لاختيار ما إذا كانوا سيقبلون أحكام المحكمة أم لا".

ويُشار إلى أنّ هذه الجلسة تُعدّ أوّل تحركٍ لمجلس الأمن منذ الهجمات الشنيعة التي شنّتها قوات الاحتلال على خيام اللاجئين في رفح. وتصدّرت الصور المروعة للمجازر "الإسرائيلية" عناوين وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم، والتي نقلت مشاهد إحراق الأطفال وحتى الرضع، وإصابة النساء والرجال.

وعقد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً جلسة مشاوراتٍ مُغلقة، مساء أمس، بناءً على طلب الجزائر لبحث تطورات الأوضاع في رفح جنوبي قطاع غزّة، في ظلّ توالي المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.

ووفقاً لما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزّة، فقد قتل "جيش" الاحتلال 72 نازحاً خلال 48 ساعة بقصف خيامهم في مناطق زعم أنّها آمنة غربي رفح.

من جانبه، أعرب المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ عن أمله في طرح مشروع القرار الجزائري للتصويت في أقرب وقتٍ ممكن، "لأنّ هناك أرواحاً على المحك".

بدوره، قال المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفيير: "لقد حان الوقت لهذا المجلس للتحرّك واعتماد قرار جديد"، مشدداً أيضاً على أنّها "مسألة حياة أو موت".

أما المندوبة الأميركية، ليندا توماس غرينفيلد، فقالت إنّها "ستطّلع على مسوّدة النص الجزائري، وسترد بعدها".

وكانت الولايات المتحدة (الداعم الأساسي للحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزّة) قد استخدمت حق النقض (الفيتو) مرّاتٍ عدّة لعرقلة قرارات تُطالب بوقف إطلاق النار، ثم امتنعت عن التصويت على قرار أخير تمّ طرحه في نهاية آذار الماضي، وهو ما مكّن المجلس من اعتماده.

وعلى الرغم من القرارات الدولية والأممية، فإنّ "إسرائيل" تُواصل حربها على قطاع غزّة، متحديةً قرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم الجمعة الماضي، والذي أمرها بوقف الهجوم على رفح فوراً.

ويُذكر أنّ "جيش" الاحتلال أقدم على ارتكاب مجازر عدّة في رفح، كان آخرها مجزرة ارتكبها يوم أمس في المواصي راح ضحيتها أكثر من 22 فلسطينياً. وليل الأحد، ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة بحقّ عشرات النازحين بقصفه خيامهم المنصوبة في مستودعات وكالة "الأونروا" في رفح، ما أدّى إلى ارتقاء أكثر من 50 شهيداً ووقوع عشرات الإصابات بين النازحين.

وفي وقتٍ سابق، أكّدت الجزائر خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أنّ "الوقت حان من أجل رفع الظلم التاريخي المصلت على الشعب الفلسطيني وأراضيه المحتلة".

وفي آذار الماضي، أكّد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أنّ على القوى الرادعة أن تفرض على "إسرائيل" الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي.