اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


دعا وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، خلال القائه كلمة لبنان في افتتاح مؤتمر العمل الدولي بدورته ١١٢ في جنيف، "المنظمات الدولية لتقديم المساعدات الى النازحين السوريين في بلدهم وليس لتشجيعهم على البقاء في لبنان كما هو حاصل حاليا، فضلا عن حق عودة المهجرين الفلسطينيين إلى بلدهم فلسطين وإنهاء مأساة تهجيرهم المستمرة ظلما منذ 75 عاما بفعل الاحتلال الإسرائيلي الضارب بعرض الحائط لكل القرارات والإرادة الدولية وصوت الشباب الجامعي في كل العالم لوقف حرب الإبادة في غزة والإنهاء الفوري للجرائم ضد الإنسانية ."

وقال الوزير بيرم في كلمته: "لا يمكن مقاربة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية دون التعرض لوقائع أساسية هي التالية: فأنا قد غادرت بلدي الحبيب لبنان جسديا ولكن روحي بقيت مع اهل بلدي الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر منذ ثمانية أشهر تحديدا في جنوب لبنان سبقته خروقات مستمرة وسافرة بلغت أكثر 37 ألف خرق بري وبحري وجوي لسيادة لبنان منذ العام 2006 ما أدى إلى ضرب مئات المنشآت والمؤسسات واماكن العمل لأصحاب العمل والعمال الذين تهجروا من قراهم وفقدوا أعمالهم ومصدر عيشهم ، وهذا يناقض ما ورد في تقرير المدير العام احد أهم مواضيع المؤتمر عن مراعاة البيئة والعمل الأخضر والسلامة والعمل الآمن" .

اضاف: "وهذا لم يمنعنا من الإصرار على إرادة الحياة وتكريس دور الدولة من خلال تفعيل الحوار الإجتماعي الثلاثي الذي بلغ أكثر من 25 اجتماعا في لجنة المؤشر لزيادة أجور العمال وإرساء التدريب المهني المعجل لتعزيز المهارات لملاقاة الفرص وتعزيز المرونة، كما واعتماد معايير الحوكمة والشفافية عبر إطلاق مسار المعاملات الالكترونية بتكلفة صفر على خزينة الدولة عبر "شراكات" بناءة بين القطاعين العام والخاص بما يضمن أعلى درجات الثقة والشفافية عبر تحقيق النتائج الملموسة بما يمنع الفساد ويسهل أمور المواطنين ويعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها وتكريس ثقافة القانون الذي وجد طريقه إلى ملفات متصلة بحقوق الإنسان لا سيما العمال وخاصة العاملات الأجنبيات، حيث نظمنا هذا القطاع وواجهنا المخالفين وأقفلنا مكاتبهم على طريق متابعة مسار الإصلاح الضروري منعا للاتّجار بالبشر والعمل القسري ولرفع مستوى سمعة وطني لبنان" .

وتابع: "وهذا كله في ظل صعوبات اقتصادية كبيرة أثقلت كاهل البلد لا سيما أزمة النزوح السوري الذين فاق عددهم ثلث سكان لبنان، وهذا لا مثيل له في العالم مما يوجب عودتهم إلى مناطقهم الآمنة من الإرهاب في سوريا، وهي مناطق باتت تشكل ما يزيد على 70% من بلدهم الشقيق لنا ، وهذا أمر يجب أن يترافق مع قيام المنظمات الدولية بوجوب تقديم المساعدات لهم في بلدهم وليس لتشجيعهم على البقاء في لبنان كما هو حاصل حاليا ، فضلا عن حق عودة المهجرين الفلسطينيين إلى بلدهم فلسطين وإنهاء مأساة تهجيرهم المستمرة ظلما منذ 75 عاما بفعل الاحتلال الإسرائيلي الضارب بعرض الحائط لكل القرارات والإرادة الدولية وصوت الشباب الجامعي في كل العالم لوقف حرب الإبادة في غزة والإنهاء الفوري للجرائم ضد الإنسانية ".