جورج كلوني "خايف عا أمل"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يشعر نجم هوليوود، جورج كلوني، بالقلق من أن زوجته أمل، قد تتأثر بالعقوبات التي تم التهديد بها ضد "المحكمة الجنائية الدولية" لإصدارها مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعديد من المسؤولين الإسرائيليين.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" أن كلوني تواصل مع ستيف ريكيتي، أحد كبار مساعدي البيت الأبيض، بعدما انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن "المحكمة الجنائية الدولية"، التي أمرت بإصدار أوامر اعتقال لقادة في "إسرائيل" وحركة "حماس" بمساعدة قانونية من زوجته اللبنانية الأصل أمل علم الدين.

وقالت الصحيفة أن كلوني كان منزعجاً للغاية لأن زوجته قد تخضع للعقوبات في حين أعرب العديد من مساعدي بايدن من مخاوفهم بشأن انسحاب كلوني من حفلة تبرعات ضخمة لحملة بايدن الانتخابية في 15 حزيران الجاري في لوس أنجلوس.

وبصفتها محامية بريطانية لبنانية مخضرمة في مجال حقوق الإنسان، كانت أمل كلوني جزءاً من مجموعة من المستشارين القانونيين المقيمين في المملكة المتحدة الذين ساعدوا المدعي العام لـ"المحكمة الجنائية الدولية" كريم خان في طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت وثلاثة من قادة حركة "حماس"، بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وكلوني هي محامية متخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان. وتمثل المدعين أمام المحاكم الدولية، بما في ذلك "المحكمة الجنائية الدولية" و"محكمة العدل الدولية" و"المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان". ولدت في بيروت العام 1978، ثم انتقلت مع عائلتها إلى المملكة المتحدة خلال الحرب الأهلية اللبنانية. وبعد التخرج من الجامعة، دخلت المجال القانوني، وشغلت وظائف في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، و"محكمة العدل الدولية" في لاهاي.

وفي العام 2014 تزوجت أمل من الممثل العالمي جورج كلوني. وإلى جانب عملها في المحكمة، تقدم كلوني المشورة للحكومات والأفراد بشأن القضايا القانونية في مجالات خبرتها، وتم تصنيفها في الدلائل القانونية باعتبارها محامية رائدة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العام، والقانون الجنائي الدولي. كما توصف بأنها "عقل قانوني لامع ومحامية رائدة بالفطرة ومزيج نادر من العمق الفكري والبراغماتية".

وعملت كلوني في العديد من قضايا حقوق الإنسان البارزة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك المحاكمات الأولى والوحيدة في العالم التي دِين فيها أعضاء من تنظيم "داعش" بارتكاب إبادة جماعية ضد الإيزيديين، إضافة إلى قضايا تتعلق بالإبادة الجماعية في دارفور بالسودان وفي أرمينيا.