اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اعتبر نقيب المقاولين مارون حلو ان قطاع المقاولات هو اكبر قطاع متضرر من الازمة مطالبا بالاستقرار السياسي والامني والاقتصادي.

وقسّم حلو في حديثه لموقع "بزنيس غايت" الوضع ضمن شقين هما القطاع العام والقطاع الخاص المتعثران حاليا، كما ان قطاع البناء والتطوير العقاري والمقاولات يحتاج إلى تمويل لا يتم الا عبر المصارف التي تحتاج اليوم إلى إعادة هيكلة بحيث ان الأزمة المالية والنقدية لا تزال على حالها وبالتالي هذا يؤذي كثيرا قطاع المقاولات إذ إن الاستثمار يحتاج عادة إلى استقرار. ان من يريد بناء مسكن او مشروع سياحي او صناعي او تجاري يريد أن يشعر بالأمان والاستقرار كي يستثمر ماله . اننا بحاجة أولا الى استقرار سياسي لكن البلاد لا يوجد فيها اي استقرار سياسي او أمني او اقتصادي والاستثمارات ضئيلة العدد نسبة لما يجب أن تكون. اعتقد ان حركة الاستثمار حاليا تشكل٢٠% مما يجب أن تكون عليه خلال الظروف الطبيعية.

ويعتبر ان الوضع في القطاع العام متدهور جدا، فالدولة لا موازنة لديها. توجد فقط موازنة ضعيفه جدا هي موازنة تشغيلية مخصصة لأعمال الصيانة فقط. ان البنى التحتية مترهلة ولا أموال لدى الدولة كي تصرفها على المشاريع الجديدة او لاصلاح المشاريع القديمة والنافذة الوحيدة لدى المقاولين اليوم هي من خلال المساعدات التي تأتي من الصندوق العربي او البنك الإسلامي او البنك الدولي او الاتحاد الأوروبي. هذه الأموال تأتي كهبات او قروض مخصصة لبعض المشاريع التي تشكل لقطاع المقاولات متنفسا قليلا. ان المشاريع الكبيرة توقفت لفترة وعادت اليوم بعدد قليل لا يتجاوز أصابع اليد وهي لحاجات اساسية مثل محطات الكهرباء وتكرير المياه والاوتوسترادات والطرقات التي قرر البنك الدولي تنفيذها. ان هذه الحركة تشكل اليوم نسبة ١٠ او ٢٠% من قطاع المقاولات كله. في النتيجة أن موضوع الأعمار في القطاع الخاص والبناء والتشييد في القطاع العام قد تأثر كثيرا بالازمة ولا خلاص لنا في الحقيقة الا بعودة الوضع نوعا ما إلى ما كان عليه بحيث نستطيع التأمل عندها بعودة الحركة والدورة الاقتصاديه في قطاع المقاولات الذي يعتبر قطاعا مهما جدا إذ كان يشكل في الماضي ٢٥او ٢٧% من الناتج المحلي. وتوصلنا إلى مرحلة اتفاق مع الحكومة على إنهاء العقود وان ترد لنا الكفالات، اما المستحقات فقد قبض البعض منها على سعر ١٥٠٠٠والبعض الآخر لم يقبض ولا تزال الأمور متعثرة كما لا تزال لدينا أموال محجوزة في الوزارات والادارات الرسمية . لقد خف حجم هذه الأموال اليوم بحيث انها لا تتعدى ٦٠ او ٧٠ مليون دولار. أما المشاريع الجديدة فهي بالدولار الفريش الآن.

واكد حلو أن العدد الأكبر من المقاولين ما زالت أموالهم محجوزة في المصارف دون أن يتراءى اي حل في الأفق. منذ خمس سنوات حتى الآن لم يتم حل اي شيء من القضايا الأساسية والحيوية...

الأكثر قراءة

كباش بري - جعجع: ما خُفي أعظم!