اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ما تزال ترددات الاجتماع الذي عقده بعض المصرفيين مع وفد صندوق النقد الدولي خلال زيارته الاخيرة الى لبنان موضع تجاذب ليس بين المصرفيين انفسهم بل امتد الى بعض المودعين والماليين والخبراء بحيث ان الزيارة التي قام بها وفد الصندوق كانت علامتها المميزة هذا الاجتماع الذي طغى على كل الاجتماعات التي عقدها مع المسؤولين وبعض رؤوساء اللجان النيابية ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان والهيئات الاقتصادية. 

وكشفت مصادر مصرفية شاركت في الاجتماع الذي عقد في بنك عوده عما تمت مناقشته وخلصت الى الاتي : أولا كانت الاجتماعات روتينية والصندوق طبعا هو من يحدد الأسماء التي يجتمع بها وما قيل في الاجتماعات يعني كل المصارف، وقد تم التركيز على أن الأزمة هي أزمة نظامية، فالفجوة المالية موجودة فعليا في المصرف المركزي ولا يجوز تحميل المسؤولية لرؤساء مجالس الإدارة والمديرين العامين وكبار المساهمين، في النتيجة لن يأتي إلى لبنان اي مصرف محلي او اجنبي لضخ أموال خاصة فيه في حال لم يكن الحل يراعي وجوب استمرارية القطاع المصرفي، كما لا يجب وضع حل لا يستطيع القطاع المصرفي تحمله.

واكدت المصادر ان موقف المصارف هو مع اي حل تطرحه الحكومة، شرط مراعاة اوضاع هذه المصارف وليس تحميلها اعباء ليست بمقدورها، معتبرة ان هناك تطابقا بين المصرفيين ووفد الصندوق، خصوصا ان المصرفيين اعلنوا استعدادهم لتنفيذ موضوع الـ ١٠٠ الف دولار لكل وديعة موجودة في البنك .

الأكثر قراءة

كباش بري - جعجع: ما خُفي أعظم!