زمكحل بعد اجتماع مع الشامي: على الدولة

مراقبة تحرّك حاملي الـ "يوروبوند"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقد الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، اجتماعاً مع نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي في مقرّ الاتحاد، في حضور أعضاء مجلس الإدارة التنفيذي والمجلس الاستشاري.

وكان البحث في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، والخطة المطروحة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومخاطر إدراج لبنان على القائمة الرمادية من قبل منظمة العمل الدولي FATF، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومصير حاملي الـ "يوروبوندز".

وتحدث زمكحل باسم المجتمعين، فقال: «إننا مقتنعون أن أي خطة تعاف وإعادة هيكلة الاقتصاد والنهوض، عليها أن تبدأ باتفاق مع صندوق النقد الدولي. لكن نتمنّى حديثاً شفافاً ومفاوضات للاتفاق على صيغة إعادة الهيكلة، وعلى مشروع متضامن ومتكامل وتآزر الجهود نحو الهدف المشترك، مع حماية الودائع والمودعين.

نعلم تماماً أن المبالغ التي سيضخُّها الصندوق في حال الاتفاق على صيغة، لن تكون كافية لإنعاش الاقتصاد، لكنه سيضعنا على السكة الصحيحة وعلى الإصلاحات التي نحلم بها منذ سنوات. والسؤال الأساسي ليس فقط عن الخطة، لكن أساساً عمّن سيُنفذها ومن سيلحق بها وهي المشكلة الأساسية في لبنان.

ونذكّر أنه عند توقيع الاتفاق المبدئي في نيسان 2022، برهن الصندوق عن مرونة كبيرة نحو لبنان واللبنانيين، وقد وقعوا هذا الاتفاق رغم الفراغات والثغر الدستورية الكبيرة وخصوصاً قبل الانتخابات النيابية الجارية في أيار في حينه، مع شروط خجولة. ورغم هذه المساعدات الملحوظة، لم تطبّق الدولة اللبنانية أي إصلاح، ولم تخطُ أي خطوة إيجابية نحو الصندوق والمجتمع الدولي حتى الساعة.

أما عن موضوع حاملي الـ "يوروبوندز"، فذكّر المجتمعون أنه منذ آذار 2020، بعد الإعلان عن التعثُّر المالي الرسمي، الذي كان بالفعل الإفلاس المبطّن، لم تجرؤ الدولة على التفاوض مع حاملي الأوروبوندز، أبرزها «أشمور للإستثمار السعودية»، و «بلاك روك»، (شركة أميركية متعدّدة الجنسيات لإدارة الاستثمار، مقرّها في مدينة نيويورك)، وهما الحاملان الأكبران لهذه السندات. وقد صبرت هذه المؤسسات المالية حتى هذه الساعة، من دون أي دعوات وملاحقات قضائية دولية، لكن يدق اليوم ناقوس الخطر، لأن الدائنين سيُجبرون على التحرّك الرسمي قبل آذار 2025، لأنه بعد خمس سنوات من عدم المطالبة الرسمية بالدفع يمكن أن يسقط حقهم.

فعلى الدولة اللبنانية مراقبة هذا الوضع الخطر، قبل فوات الأوان، لأنه إذا تحرّك الدائنون عبر المحاكم الدولية، يمكن أن تكون الأحكام صارمة ضد الدولة اللبنانية وممتلكاتها في الخارج. فعلى الدولة التفاوض المباشر معهم، واقتراح خطة امتداد أو بعض الحلول المقبولة، لتجنّب أي مفاجآت خطرة نحن بغنى عنها.

لا نستطيع أن نتحدّث عن إفلاس الدولة اللبنانية، لأنه لا يزال لديها أصول ضخمة حيث تمتلك نصف العقارات في البلد، وكل مؤسسات الدولة من الكهرباء والاتصالات والمياه والمرافيء البرية والبحرية. أما الإفلاس الحقيقي فهو إفلاس السياسة والسياسيين، وإفلاس الإدارة والإداريين، وإفلاس الفساد والفاسدين وإفلاس الأوهام والأكاذيب».