مؤشر "تجار بيروت-فرنسَبنك لتجارة التجزئة": 42.84 للفصل الأول من السنة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

- سجّل "مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة"ل لفصل الاول من سنة 2024 (Q1 - 2024)تراجعاً في حركة الأسواق خلال الفصل الأول من العام 2024، "نتيجة تصاعد الانعكاسات المباشرة للوضع الإقليمي، وتباعاً لوَقع إقرار موازنة ضريبية جديدة".

ومما جاء في نتائج المؤشر: "إن المعطيات عن حركة الأسواق خلال الفصل الأول لهذه السنة تدلّ الى مزيد من الانكماش في الأوضاع الاقتصادية المتردّية في لبنان، بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وأيضاً بالمقارنة مع الفصل السابق، مع استمرار التداعيات السلبية للوضع الإقليمي، إضافة الى القدرة الشرائية المحدودة عموماً والارتفاع المستمر في الأسعار، وانعدام الثقة في تحسـّـن اقتصادي قد يطرأ في المستقبل المنظور، مع تعذّر على الحكومة  إعادة تحريك دورة السيولة في الأسواق وعدم قدرتها على الإنفاق في القطاع العام لا سيما بعد وقف البنك المركزي من تمويلها، إضافة الى ثقل المتوجـّـبات الضريبية المستحدثة التى وردت في موازنة ضريبية بامتياز، وما قد يؤدي إليه اقرار مشروع قانون الإيجارات غير السكنية - الذى يعتبره التجار غير عادل لفئة وغير منصف للفئة الأخرى.

أما نسبة التضخـّـم لهذه الفترة (ما بين الفصل الأول لسنة 2023 والفصل الأول لسنة 2024)، فقد شهدت تباطؤاً بالمقارنة مع ما كانت عليه في الفصول السابقة، إنما ظلـّـت مرتفعة بكل المقاييس حيث بلغت + 70.36 % (مقارنة بـ 192.26 % في الفصل السابق)، في حين تراجعت نسبة التضخـّـم الفصلية (أي ما بين الفصل الرابع لسنة 2023 والفصل الأول لسنة 2024) لتبلغ + 5.74 % (بالمقارنة مع + 20.25 % للفصل السابق)، ويكمن التفسير جزئياً في الاستقرار الذى شهدته العملة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، من جهة، والى ارتفاع نسبة دولرة الأسعار ودولرة أتعاب الحرفيين أيضاً.

وتشير معدّلات نسب التضخـّـم السنوي في كل قطاع على حدة، ما بين الفصل الأول لسنة 2023 والفصل الأول لسنة 2024، الى تراجع ملحوظ للتضخـّـم في كافة القطاعات الرئيسية، ما عدا في قطاع التعليم حيث التراجع كان ضئيلاً جداً (من 595.18 % في الفصل السابق الى 589.23 % في هذا الفصل).

عليه، شهدت النتائج المجمـّـعة لقطاعات التجارة بالتجزئة مرة أخرى تراجعاً خلال هذا الفصل عمـّـا كانت عليه في الفصل نفسه من السنة الماضية، كما وعلى ما كانت عليه في الفصل السابق له، إنما بنسبة أقلّ من نسب التراجع التى كنـّـا نشهدها في الفصول السابقة.

فسجـّـلت أرقام الأعمال الاسمية (Nominal) المجمـّـعة لقطاعات التجارة بالتجزئة ما بين الفصل الأول من 2023 والفصل الأول من 2024 تراجعاً طفيفاً بلغ 3.52 %، وذلك بعد أستثناء قطاع المحروقات (حيث تمّ تسجيل ارتفاع في هذا القطاع بلغت نسبته + 3.94 % من حيث الكميات التى تمّ بيعها خلال هذا الفصل).

ومن جهة ثانية، جاءت نسبة التضخـّـم ما بين الفصل الرابع لسنة 2023 والفصل الأول لسنة 2024 لتشهد هي الأخرى انخفاضاً ملموساً بالمقارنة مع ما كان قد تمّ تسجيله في الفصول السابقة، حيث تراجعت الى + 5.74 % فقط بعد أن كانت تتراوح بين 20 و 30 % سابقاً.

لم يكن لذلك التباطؤ أثر إيجابي ملموس في النتائج الفصلية، حيث بيـّـنت الأرقام المجمـّـعة من كافة قطاعات أسواق التجزئة انخفاضاً حقيقياً (أي بعد التثقيل بنسبة التضخـّـم) بلغ – 31.73 % ما بين الفصل الفصل الرابع لسنة 2023 والفصل الأول لسنة 2024 (بالمقارنة مع نسبة حوالى – 40 % في الفصل السابق و + 8.59 % خلال موسم الصيف)، وذلك بعد استثناء قطاع الوقود والمحروقات حيث تمّ تسجيل انخفاض طفيف بنسبة – 1.28 % من حيث الكميات.

هذا الانخفاض كان متفاوتاً ما بين القطاعات، كما هو مبيـّـن أدناه في النسب الحقيقية الفصلية في أهم قطاعات تجارة التجزئة.

في حين شهدت قطاعات قليلة تحسـّـناً في أرقام أعمالها.

شهدت كافة القطاعات الأخرى استمراراً في الانخفاض، حاداً في بعضها (كالملبوسات والساعات والمجوهرات وأيضاً العطور – ويبدو ذلك طبيعياً بعد مواسم الأعياد)، وضئيلاً في البعض الآخر.

في ضوء ما سبق، وبعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنـّـيه هو للفصل الرابع لسنة 2019، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الأول من سنة 2024، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 5.74 %،

نعلن عن أن "مؤشر جمعية تجار بيروت - فرنسَبنك لتجارة التجزئة" الجديد هو: 42.84 للفصل الأول من سنة 2024 مقابل 56.09 في الفصل السابق له (بعد اعتماد Base 100 في الفصل الرابع لسنة 2019).

إذاً، "مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة" للفصل الأول من سنة 2024 جاء مرة أخرى ليؤكـّـد أهمية الأحداث الخارجية على حركة الأسواق الداخلية، ناهيك عن كافة العوامل الأخرى الإقتصادية والمالية والنقدية والإجتماعية التى لا يزال المجتمع اللبناني غارقاً فيها.

والى أن يتمّ التوصـّـل الى أجواء أمنية مستتبـّـة والبدء بتطبيق الإصلاحات الملحـّـة ووضع برنامج تعافٍ مناسب للخروج من الأزمة الراهنة في لبنان، كما والتوصـّـل الى مفاوضات بنـّـاءة ومجدية مع صندوق النقد الدولي، سوف تواصل جمعية تجار بيروت جهودها وسهرها للحفاظ على ديمومة الأسواق والتجار الشرفاء من دون كلل ولا ملل".