متى تبدأ الزيادات القانونية ومهلة
التسع سنوات والاثنتي عشرة سنة؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لا يكفي التخبط وقلة الخبرة التي وقع فيها المشترع اللبناني في صياغة قوانين الايجارات، بسبب عدم الاستعانة بأصحاب الخبرة والعلم والمعرفة في هذا المجال، حتى نرى التخبط والتناقض في الآراء التي يبديها بعض رجال القانون، والتناقض بين حيثيات بعض الاحكام والقرارات.

وبالفعل طُرح سؤال مهم. متى تبدأ الزيادات القانونية هل منذ العام 2014 أم منذ العام 2017؟. ومتى تبدأ مهلة التسع سنوات لغير المستفيدين من الصندوق والاثنتي عشرة سنة للمستفيدين؟

بالنسبة للزيادات فهي تبدأ طبعاً منذ العام 2014. أما بالنسبة لبدء نفاذ مدة السنوات التسع ومدة الاثنتي عشرة سنة، فهو موضع خلاف بين الآراء. فما هو السبب؟

في القانون الصادر في العام 2014، نص على التمديد لغاية تسع سنوات للمستأجرين الذين لا يستفيدون من تقديمات الصندوق، ولغاية 12 سنة للمستفيدين من التقديمات من تاريخ نفاذه في 26/12/2014، الا ان القانون رقم 2/2017 الذي سمي قانوناً تعديلياً، وبدلاً من ان يعدل المواد التي ابطلها المجلس الدستوري وغيرها من المواد التي كان يقتضي تعديلها كالمادة التي تنص على حلول ابن المستأجر الاساسي محله في الاستفادة من عقد الايجار، عاد ونشر كامل القانون فورد مثلاً في نص المادة 15 ما يأتي:

"تمدد لغاية تسع سنوات، والمستفيدون من تقديمات الصندوق لغاية 12 سنة، من تاريخ نفاذ هذا القانون، عقود ايجار الاماكن السكنية...الخ. فماذا يفهم من هذه المادة؟

1- ان مدة السنوات التسع والاثنتي عشرة سنة تبدأ منذ تاريخ نفاذ القانون رقم 2/2017 اي منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اي منذ تاريخ 28/2/2017.

2- في مثل هذه الحالة كيف يمكن الكلام عن قانون تعديلي وهو ينص على التمديد من تاريخ نفاذ هذا القانون، وأعيد نشره كاملاً؟

3- ان هذا القانون الذي يحمل رقم 2/2017 هو قانون مستقل يحمل رقماً واضحاً، وطعن فيه وحده امام المجلس الدستوري وصدر قرار بشأنه.

4- ورب سائل اين الخلل؟ الخلل هو في صياغة هذا القانون. اذ منطقياً يجب ان تبدأ مهلة تسع السنوات بتاريخ 26/12/2014 ولكن حسب الصياغة الواضحة تبين انها تبدأ في العام 2017.

في مطلق الاحوال، وكما قلت في مقابلة سابقة فإن هذه النقطة مؤجلة البحث امام المحاكم حتى العام 2023 وقد بدأت الدعاوى تقام امام المحاكم في هذا المجال، اما بالنسبة لبدلات الايجار فقد بتت محكمة الاستئناف بيروت الغرفة الحادية عشرة هذه النقطة وقضت باعتبار ان الزيادات القانونية تبدأ بتاريخ 26/12/2014 وليس بتاريخ 28/2/2017.

وقد اصدرت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت قراراً قضى باعتبار ان المهلة تبدأ في العام 2017 وليس في العام 2014، في حين ان الزيادات تبدأ منذ العام 2014.

وبتاريخ 25/4/2024 اصدرت محكمة الاستئناف في المتن قراراً جاء في الحيثية الرئيسية ما يأتي:

"وحيث يتبين من مقارنة المادة 15 من القانون الصادر العام 2014 وتلك من القانون رقم 2017 ان المشترع زاد عليها في القانون الاخير عبارة "تمدد لغاية تسع سنوات والمستفيدون من تقديمات الصندوق لغاية 12 سنة"، وان هذه العبارة لم تكن موجودة في النص الاصلي للقانون الصادر في العام 2014، وبالتالي يكون المشترع قد عدل عدد السنوات بجعلها 9 سنوات لغير المستفيدين من الصندوق و12 سنة للمستفيدين منه، ولم يعدل نقطة انطلاق او بدء هذه المدة بحيث لا تزال تحتسب ابتداء من تاريخ 28/12/2024، وان كل ما جرى تعديله هو انه اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون التعديلي اصبح عدد السنوات 9 للمستفيدين و12 لغير المستفيدين، وهذا ما يستفاد من عبارة "من تاريخ نفاذ هذا القانون" الواردة في هذا النص".

علماً بأن المشترع تكلم على السنوات التسع في المادة 15 وعلى الاثنتي عشرة سنة في المادة 16 في قانون العام 2014.

ولدى قراءتنا للقرار، لاحظنا انه يتكلم في فقرة "عن بدء احتساب المدة من العام 2014"، وفي فقرة لاحقة ينص على "ان كل ما جرى تعديله هو انه اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون التعديلي اصبح عدد السنوات 9 للمستفيدين و12 لغير المستفيدين وهذا ما يستفاد من عبارة من تاريخ نفاذ هذا القانون الواردة في هذا النص". وهو تعليل لا نؤيده لان المشترع تكلم في المادة 15 من قانون 2014 على السنوات التسع وفي المادة 16 عن ثلاث سنوات إضافية بحيث تصبح 12 سنة. وجاء قانون 2/2017 لينص على هاتين المادتين من تاريخ نفاذه. مما يعني ان المهلة تبدأ في العام 2017 وليس في العام 2014.