باكستان: القضاء يعزز حضور حزب خان في البرلمان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قضت المحكمة العليا الباكستانية، بأنّ حزب رئيس الوزراء السابق، والمسجون حالياً، عمران خان، مؤهلٌ للحصول على 23 مقعداً إضافياً في البرلمان، الأمر الذي يزيد في الضغط على الحكومة الائتلافية الضعيفة في البلاد.

وخاض مرشحو حزب "حركة الإنصاف" الباكستاني، الذي يتزعمه خان، الانتخابات التي جرت في الـ8 من شباط الماضي، كمستقلين، بعد منعهم من المشاركة في الانتخابات، وفازوا بأكبر عدد من المقاعد، لكن لجنة الانتخابات قالت إنّ المستقلين غير مؤهلين للحصول على 70 مقعداً مخصصاً للأحزاب السياسية فقط.

وفي الـ20 من شباط الماضي، أعلن حزبان بارزان، هما حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف، المدعوم من الجيش الباكستاني، وحزب الشعب، أنهما توصلا إلى اتفاق من شأنه تقاسم السلطة، وإعادة شهباز شريف إلى رئاسة الوزراء، بعد أن فشلت الانتخابات التي جرت هذا الشهر في إظهار فائز حاسم.

اتهامات بالتزوير

وأمرت اللجنة بتوزيع المقاعد المحجوزة على الأحزاب الأخرى، والتي كان أغلبيتها لأحزاب الائتلاف الحاكم.

يُذكر أنّ إعادة تخصيص 23 مقعداً محجوزاً لا تؤثّر في الأغلبية البرلمانية لحكومة رئيس الوزراء، شهباز شريف، الائتلافية، إلّا أنّ القرار يعزّز الموقف السياسي لمؤيدي خان، والذين اتهموا لجنة الانتخابات والحكومة الموقتة، التي أشرفت على الانتخابات، بالتورط في تزوير الانتخابات من أجل حرمانهم من الفوز.

وبموجب قواعد الانتخابات الباكستانية، يتم تخصيص 70 مقعداً للأحزاب، 60 للنساء و10 لغير المسلمين، على نحو يتلاءم مع عدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب. وبهذا، يكتمل إجمالي عدد مقاعد الجمعية الوطنية البالغ 336 مقعداً.

وأُطيح خان عن السلطة عام 2022، بعد خلافه مع قادة الجيش، أصحاب النفوذ في البلاد، بينما تنفي المؤسسة العسكرية تدخلها في الشأن السياسي في البلاد.

يُذكَر أنّ عمران خان لا يزال خلف القضبان منذ آب 2023، بعد أن اعتقلته الشرطة، إذ يواجه أحكاماً طويلة بتهم فساد، لكنه يقول إنّ هناك دوافع سياسية وراء التهم، تهدف إلى إبعاده عن السلطة.