اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه "نتيجة لجهود العمل المشترك مع رئيسة لجنة المرأة النيابية النائبة الدكتورة عناية عزالدين لناحية تعديل كافة القوانين التي لا تنصف المرأة، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي ثلاث مذكرات إعلامية بتاريخ 4/4/2024 حملت الأرقام الاتية 747 و 748 و 749 قضى بموجب كلّ منها تعديل مفهوم مصطلح "الشريك" في قانون الضمان الاجتماعي.

واستكمالا لهذه الخطوة المتقدمة من أجل إلغاء جميع أشكال التمييز الجندري في قانون الضمان الاجتماعي اللبناني وبخاصة بالنسبة لفرع ضمان المرض والأمومة، ولفرع التعويضات العائلية ولنظام التحقيق الاجتماعي ولنظام المتقاعدين، وبناء على أحكام المرسوم 13619 تاريخ 10/7/2024 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 29 تاريخ 18/7/2024 وعطفا على أحكام المذكرة الاعلامية رقم 734 تاريخ 29/12/2023 المتعلقة بتعديل قيمة التقديمات العائلية والحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع التقديمات العائلية والتعليمية، أصدر المدير العام مذكرة إعلامية بتاريخ 22/7/2024 حملت الرقم 762 قضى بموجبها توزيع التقديمات العائلية بين الشريك (الزوج أو الزوجة) والأولاد كالاتي:

توزع، اعتبارا من 1/8/2024 ، القيمة الشهرية للتقديمات العائلية المحددة بمبلغ أقصاه:

  000 250 ل. ل. مليونان ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية كالاتي:

  000 600 ل. ل. ستمائة ألف ليرة لبنانية عن الشريك: الزوج أو الزوجة.

  000 330 ل. ل. ثلاثمئة وثلاثون ألف ليرة لبنانية عن كل ولد ولغاية خمسة أولاد فقط.

ثانيا: توزع اعتباراً من 1/8/2024، القيمة الشهرية للتقديمات العائلية للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم المحددة بمبلغ اقصاه  1300000 ل. ل. (مليون وثلاثمائة ألف ليرة لبنانية كالاتي:

  000 500 ل. ل. خمسمائة الف ليرة عن الشريك: الزوج أو الزوجة.

 160000 ل. ل. مئة وستون الف ليرة عن كل ولد ولغاية خمسة أولاد فقط.

وبهذا، فإنّ المسعى من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة بات واقعاً ملموساً، وأصبح من حقّ الزوجة تقاضي تعويض عائليًّ عن زوجها وأولادها أسوةً بالزوج، وكذلك بالنسبة لتقديمات فرع ضمان المرض والأمومة.

وفي هذا السياق، يجدّد المدير العام عهده بالقيام بكل ما يلزم من اجل تقديم أفضل الخدمات للمضمونين والمضمونات وتكون مؤسسة الضمان الاجتماعي السبّاقةً كما العادة في المسار التطويري والتصحيحي في البلاد.

ويغتنم د. كركي هذه الفرصة لشكر كل من ساهم في إقرار هذا القانون العصري وخاصّة دولة رئيس مجلس النوّاب الأستاذ نبيه برّي ودولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي والسادة الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق لإقرارهم كافّة التعديلات النظامية اللازمة".

الأكثر قراءة

الضفة الغربيّة... إن انفجرت