اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

سلّطت وسائل الإعلام في الأيام القليلة الماضية الضوء على موضوع استغلال بعض المالكين أوضاع المهجرين من الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية، الذين اضطروا إلى ترك منازلهم بعد تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية والتهديدات بتوسع رقعة الحرب.

وبغض النظر عن الأرقام التي ربما تكون مضخمة أحياناً وربما يكون هناك تجاوزات من بعض المالكين أحياناً أخرى، لكن في الوقت نفسه لا نريد التعميم ويبقى التعويل على ضمائر اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد والتي نحن بأمس الحاجة فيها إلى التضامن مع أهلنا في الجنوب.

جولة في المناطق

وفي جولة للديار على عدة مناطق لبنانية وجدنا أن الأسعار تختلف بين منطقة وأخرى سيما بين المدينة والجبل وحتى ضمن الجبل الأسعار تختلف أيضاً، سيما المناطق السياحية كفقرا وفاريا، وأيضاً رصدنا بأن الأسعار تختلف بحسب مساحة الشقة بين ٣٠٠ و ٣٥٠ دولارا للشقق الصغيرة، إلى ألف دولار إذا كانت مساحة الشقة بين ١٥٠ و ٢٠٠ متر.

كما لاحظنا أن إيجار الشقق يختلف بين الشقق المفروشة الذي قد يفوق الألف دولار وغير المفروشة الذي يتراوح بين ٣٠٠ و ٤٠٠ دولار.

ومما رصدناه بأن الأسعار تتضاعف مرتين أو ثلاث مرات لجهة قرى الجبل: عاليه والشوف والمتن وبعبدا والحازمية وكسروان وبعض المناطق في الشمال وغيرها من المناطق التي تعد أكثر أمناً، وتحديداً الشقق المفروشة.

مع الإشارة إلى أن النازحين يتجنّبون السكن في مناطق عرمون وبشامون والشويفات كونها مناطق غير آمنة بشكل كلي ولذلك لم تشهد الإيجارات في هذه المناطق ارتفاعاً كبيراً وإن شهدت بعض الشقق المفروشة إرتفاعاً محدوداً، تتراوح الأسعار مثلاً لشقة مؤلفة من غرفتي نوم وغرفة جلوس بإيجار يصل إلى ٣٥٠ دولارًا كحد أقصى وشقة من ثلاث غرف نوم يصل إيجارها إلى ٤٥٠ دولارا في حال كان وضع البناء جيدا و جديدا جداً وفخما.

• رزق الله : لا يجوز تعميم التجاوزات

في السياق رأى رئيس نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة في لبنان النقيب باتريك رزق الله في حديث للديار "أن هناك تضخيما لهذا الموضوع رافضاً التعميم في هذا الخصوص، "إذ ربما تحصل بعض التجاوزات مع بعض الأشخاص لكن هناك بعض الشقق تؤجر بـ ٤٠٠ دولار في الحازمية وليس كما يشاع كل الشقق تؤجَر بألف أو ١٥٠٠ دولار وقد تكون مساحات هذه الشقق كبيرة تصل إلى ٣٠٠ متر (delux) وربما تكون شققا مفروشة".

ودعا رزق الله المالكين والمؤجرين ألا يتم إستغلال الأزمة، " وأنا أثق بأن غالبية المالكين لا يقومون باستغلال الأزمة" مذكراً بحرب ٢٠٠٦ وعدة حروب أنه لم يحصل استغلال للأزمة بشكل عام، "وربما تحصل بعض التجاوزات التي نرفضها ونحن ضدها وندعو دائماً أننا في فترة يجب علينا أن نتكاتف فيها وفي الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد واجباتنا أن نتكاتف ونتضامن مع بعضنا".

ويقول رزق الله كما "توجه دعوات لنا للتكاتف والتضامن مع المستأجرين في هذه الظروف الصعبة، من جهة أخرى نحن ندعو إلى التكاتف معنا أيضاً في هذه الظروف الصعبة جداً إذ لا يزال المالكون لديهم إيجارات قديمة لا تؤمن لهم ثمن الدواء أو أبسط متطلبات الحياة، فهؤلاء في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد لهم الحق بالحياة وبتأمين لقمة عيشهم".

وناشد رزق الله "الطبقة السياسية التي تطلق مواقف وبيانات تدعو فيها المالكين والمؤجرين إلى عدم استغلال الظروف خصوصاً أبناء الجنوب، أن يطالبوا بتحرير الإيجارات القديمة فوراً لأن المالك إذا لم يتمكن من العيش في الظروف الطبيعية فكيف سيعيش في ظروف الحرب، متسائلاً كيف سيتمكن من تأمين الدواء والغذاء وغيرها من أبسط متطلبات الحياة وهناك بعض المالكين ما زال يتقاضى ٢٠ أو ٣٠ الف ليرة كبدل إيجار من جراء التحريض ضدنا وإلزام المالكين على اللجوء إلى القضاء لتطبيق القانون الجديد ".

ولا يبرر رزق الله "الرفع الجنوني لأسعار الإيجارات التي قد يعمد إليها بعض المالكين، لكن في نفس الوقت يلفت إلى أن هناك بعض المالكين يملكون بناية لا يبلغ مجموع بدل إيجار الشقق الموجودة فيها حوالي ٢٠٠ الف ليرة شهرياً فإذا كان هناك شقة واحدة مؤجرة بالسعر الجديد فقد يضطر احياناً ان يرفع سعرها المؤجر كي يؤمن مدخولا لائقا".

وشدد رزق الله على "ضرورة تحرير الشقق القديمة وعندها سيرتفع العرض وينخفض سعر الإيجار "لكن طالما هذه الشقق محجوزة مجاناً فلا يوجد شقق للإيجار وعددها قليل جداً وسيرتفع بالتالي سعر الإيجار".

وإذ ذكّر رزق الله أنه خلال حرب ٢٠٠٦ أهالي المناطق الأخف عرضة للمخاطر الأمنية فتحوا منازلهم واستقبلوا المهجرين من الجنوب ولم تحصل حالات جشع وطمع سأل لماذا هذه المخاوف بأن تحصل اليوم ورأى أن ما يشاع عن ارتفاع أسعار الإيجارات (بالونات) في الإعلام أكثر من أنها واقعية، مؤكداً ان هناك تضخيما وتعميما لهذا الأمر " وممكن ان تحصل بعض الحالات القليلة تٌعالَج وهنا يمكن للبلديات أن تتدخل ونحن كنقابة نتدخل ونطلق مواقف نؤكد خلالها أن هذه لحظة للتضامن والتكاتف".

ورداً على سؤال حول دور نقابة المالكين في ضبط بعض التجاوزات قال رزق الله نحن ليس لدينا سلطة مباشرة على المالكين بل نطلق مواقف وندعو المالكين إلى التكاتف و التضامن وكجهة تضامنية تمثل المالكين يمكننا أن نقترح حلولاً منها ما نقترحه في موضوع الإيجارات القديمة، سيما وأن هناك شققا مستأجَرة مقفلة، مستأجِروها تركوها إما سافروا او اشتروا منزلاً آخر وهم ينتظرون التعويض، داعياً البلديات والنواب أن يتحركوا ويسلموا هذه الشقق للمالكين من اجل تأجيرها للمهجرين من الجنوب.

ولفت رزق الله في الختام إلى أن هناك ٦٠ ألف شقة مؤجرة على القديم فكيف سيعيش أصحابها ب ٢٠ الف ليرة شهرياً إيجار الشقة في حال بقي التحريض وبقي التباطؤ القضائي في حسم الإيجارات القديمة كما يحصل اليوم من دون حسم نهائي ينطبق على الشقق كافة ومن دون كلفة قضائية.

مجاعص: الاسعارمرتفعة بشكل

بسيط وليست خيالية

من جهته رئيس بلدية ضهور الشوير حبيب مجاعص قال للديار قمنا بإحصاء عدد النازحين والمنازل التي تأجرت فتبين ان هناك ١٠ شقق مفروشة تم تأجيرها لأن أكثرية النازحين يريدون شققا مفروشة لافتاً إلى اننا في نصف موسم الإصطياف والشقق غير المؤجرة قليلة سيما المفروشة منها.

وأكد مجاعص "عدم وجود أسعار خيالية بل أسعار مرتفعة بشكل بسيط تصل إلى ألفي دولار على مدة ثلاثة أشهر أي حوالي ٧٠٠ دولار شهرياً".

وأشار مجاعص إلى "أن هناك مشروع شقق مفروشة تم تأجيره بالكامل وفق الأسعار التي كانت معروضة قبل الأزمة".

بالنسبة للفنادق لفت مجاعص إلى "أنه ليس هناك إقبال على الفنادق لأن أكثرية العائلات تريد شققاً اوغرفة مع مطبخ سيما وأن الوضع الإقتصادي صعب جداً".

وكشف مجاعص بان بلدة ضهور الشوير تستقبل بين أربعين وخمسين عائلة من صور ومن الجنوب ومن بيروت سيما من منطقة الضاحية الجنوبية.

ورداً على سؤال حول دور البلدية في ضبط أسعار الإيجارات وتأمين مساكن للمهجرين قال مجاعص "في حرب ٢٠٠٦ فتحنا المدارس وأمنّا للمهجرين الفرش وغيرها من الأمور الضرورية، كاشفاً اً أن هناك خطة أعدتها البلدية طبقتها في حرب ٢٠٠٦ "و سنقوم بإعادة إحيائها في حال حصلت الحرب"، لافتاً انه تم تجهيز مدرسة رسمية ومدرسة خاصة للراهبات متمنياً أن تذهب الأمور إلى التهدئة طالباً السلام لهذا البلد ولأهلنا في الجنوب".

الأكثر قراءة

العلويّون ضحايا العلويين