مرقص لـ "الديار": المسار القضائي الحالي لا يحرر الودائع أو يكافح الفساد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لم يكن حدثاً عادياً، توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، إذ أن هذا الحدث قد حلّ بتداعياته وعلامات الاستفهام المحيطة به  والسيناريوهات المحتملة، في مرتبة متقدمة على مستوى الاهتمامات الداخلية السياسية والقانونية والمالية والشعبية وبشكلٍ خاص في أوساط المودعين، وإن كان الحاكم السابق، قد تمّ الاستماع اليه في قضايا "اختلاس أموال عامة من البنك المركزي وصرف نفوذ وتبييض أموال وإثراء غير مشروع"، في مرحلة توليه حاكمية مصرف لبنان.

وبمعزلٍ عن النقاش الدائر وعن ردود الفعل المختلفة على هذه الخطوة التي سجلت على مدى الأيام الماضية، فلا يمكن إنكار أن هذا الحدث يشكّل مدخلاً لمرحلة جديدة على المستويين المالي والمصرفي والقضائي وكذلك السياسي. وإذا كان الأبرز هو المسار القضائي بالدرجة الأولى، فإن عنوان الودائع  يحضر من خلال بعض المواقف التي ترددت أخيراً، ولكن في قراءة قانونية، لا يمكن الخلط ما بين ملف سلامة وملف استرجاع الودائع المنفصل بالكامل عمّا يحصل اليوم، وهو ما يشدد عليه الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة "جوستيسيا" في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ، والذي يكشف في حديثٍ لـ "الديار"، ان "قرار المدعي العام التمييزي جمال الحجار، هو قرار ملفتٌ دون شك، لكنه لا يؤدي بذاته إلى تحرير الودائع المصرفية العالقة ولا يندرج ضمن حملة عارمة لمكافحة الفساد في لبنان".

وفيما تتواصل المراحل القضائية في الأيام المقبلة، وما إذا كانت هذه الخطوة ستطلق مسار مرحلة إصلاح مالي كما يعتبر البعض، ينفي المحامي مرقص أي مؤشرات في اتجاه الإصلاح، ويقول إن "مثل هذه العملية لم تقم بعد ولا أراها في الأفق بسبب إحكام قبضة معظم الزعامات التقليدية على حياة اللبنانيين الغارقين في همومهم اليومية وعدم اكتراثهم كثيراً لمعاناتهم".

لكن وفي الوقت نفسه، فإن مرقص، يكشف عن احتمال أن " تكون ثمة اعتبارات أخرى وراء توقيف سلامة، ولكن لا نراها بوضوح راهناً، إذ قد يكون له تأثير في عدم إدراج لبنان على اللائحة الرمادية في الشهر المقبل، باعتبار أن لبنان قام باتخاذ إجراءات محاسبة ومساءلة مالية، وكذلك في التحقيقات الأوروبية، وهذه قد تكون هي الاعتبارات وربما الأبعاد غير المرئية لهذا التوقيف".

وعن المسار المقبل والخطوة المحتملة، يوضح مرقص أنه "قضائياً، فإن الملف ينتقل من النيابة العامة إلى الاستئنافية في بيروت، إلى قاضي التحقيق في بيروت الذي يمكن أن يصدر مذكرة توقيف وجاهية ضد سلامة".