الحواجز الإنسانيّة في طرابلس وعكار لجمع تبرّعات إستشفائيّة
أين وزارة الصحّة... وأين النواب والأثرياء في الشمال؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

على الطريق العام الممتد من طرابلس الى عكار، تنتشر حواجز محبة وانسانية. هذه الظاهرة تتكاثر في هذه الظروف الاقتصادية المتدهورة، والتي باتت العائلات عاجزة عن الاستشفاء والطبابة ، وتواجه مصيرا قاتما في غياب فاقع لوزارة الصحة العامة والمؤسسات الصحية، وتجاهل نواب مقتدرين قادرين على صرف ملايين الدولارات لاعراسهم، او نحر خراف بالوف الدولارات لمآدبهم السياسية، ويعجزون عن مد يد العون للمواطنين ..

اقامة حواجز التبرع للطفلة ميرا او لمرضى آخرين، تشكل بحد ذاتها احدى ابرز الفضائح التي تكشف عجز وزارة الصحة، عن توفير العلاج لمرضى عاجزين عن تأمين كلفة علاجهم.

ان نصب الحواجز الانسانية هو مؤشر ذو اتجاهين :

- الاول: بين الناس من لا يزال يختزن طاقة وافرة من الانسانية وفعل الخير، والتشارك مع الآخر باوجاعه والآمه وضائقته الصحية والاجتماعية.

-الاتجاه الثاني: يؤشر الى عجز وزارة الصحة واستقالتها من مهام كثيرة في رعاية المرضى المحتاجين ، في وقت يفترض فيه ان تكون موازنة الوزارة كافية لرعاية طبابة وصحة المواطنين كافة، خاصة اولئك العاجزين عن تسديد مستحقات الاستشفاء والطبابة، بما يؤدي الى مخاطر الموت جراء العجز المادي امام تكاليف الطبابة.

وتشير اوساط اهلية الى ان الامر لا يقتصر على عجز وزارة الصحة وحسب، بل ان مراجع وقيادات سياسية ونواب لم يبادروا الى مد يد العون والمساعدة لهؤلاء المرضى، عبر اتصالات مع مؤسسات انسانية او صحية محلية ودولية، لانقاذهم امثال الطفلة ميرا، التي تحتاج الى عملية سريعة قبل فوات الاوان، وان هؤلاء النواب والمتمولين يبذخون باموالهم في مواسم انتخابية وفي مآدبهم، وعندما تبلغ المسألة قضية انسانية بهذا الحجم، يحجمون او يتبرعون بما لا يفي بالحاجة الوافية للاستشفاء ..

مشاهد الحواجز في الشمال، اصبحت مدرجة في برامج عائلات عديدة عاجزة عن الاستشفاء والطبابة، وتشي بالاحوال المعيشية والمالية والاجتماعية التي بلغتها البلاد، وان المسؤولية الصحية تقع بالدرجة الاولى على عاتق الدولة والحكومة الراعية لمصالح المواطنين، كما ان دورا لمؤسسات انسانية عالمية قد تلعبه، عندما تصل الدولة الى مرحلة العجز الذي بلغته وشكلت قلقا وارباكا لدى المواطنين ..

قضية الاستشفاء والطبابة والصحة العامة في لبنان هي قضية كل مواطن في لبنان، خاصة الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة ومن ذوي الدخل المحدود، او اولئك الذين يعجزون عن تأمين لقمة العيش وليس لديهم مؤسسات صحية ضامنة، وليس المطلوب وفق مطالب هذه الشرائح سوى التفاتة بالغة الاهمية من وزارة الصحة، وإلا ما معنى لوزارة صحة في بلاد يجد فيها المريض نفسه على شفير الموت، لعجزه عن الاستشفاء وتأمين الدواء الذي بات اغلى باضعاف مضاعفة مقارنة مع بلاد اخرى.