بعد تعيين بارنييه... اليمين الفرنسي يصعّد ضدّ الجزائر في ملف الهجرة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يصرّ اليمين الفرنسي المتطرف على إلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر، التي يعود توقيعها إلى عقود سابقة، منتهزًا فرصة اقتراب تعيين حكومة جديدة لطرح الملف على طاولة النقاش في باريس.

وفي ظل اقتراب رئيس الوزراء الفرنسي المعيّن حديثًا، ميشيل بارنييه، من التحالف مع اليمين المتطرف، بقيادة مارين لوبان، لتشكيل حكومة جديدة، رحَّب هذا التيار بتصريحاته مباشرة بعد تكليفه، والتي تحدّث خلالها عن اعتزامه اتخاذ قرار يقضي بتوقيف الهجرة لمدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة أعوام، بحجة ضبط الهجرة وتنظيمها بما يحافظ على مصالح الفرنسيين.

هذا التعهد الصادر عن أول مسؤول فرنسي في مستواه، يعد أول إجراء من هذا القبيل في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي تفادى الصدام المباشر مع المهاجرين منذ وصوله إلى سدة الحكم.

ووعد، المعروف بمواقفه "الحازمة" بشأن الملف، بـ"السيطرة على تدفقات الهجرة بإجراءات ملموسة".

ومن بين التدابير الأخرى، يفكر بارنييه في إعادة إطلاق وزارة الهجرة، التي أنشئت في عام 2007 في ظل حكومة فيون، في أثناء رئاسة نيكولا ساركوزي.

وفي عام 2021، قدَّم بارنييه مقترحات صارمة للغاية بشأن الهجرة لا تختلف كثيرًا عن مواقف اليمين المتطرف، وشمل ذلك "وقف التسوية غير المشروطة" للمهاجرين غير الشرعيين، أو حتى تقييد معايير لم شمل الأسرة.

وتلقف الطيف السياسي اليميني مثل هذه الخطوات بارتياح شديد، عبّر عنه رئيس الوزراء الفرنسي السابق، إدوارد فيليب، الذي أكد في تصريحات تلفزيونية أنه سيعمل كل ما بوسعه من أجل مساعدة الوزير الأول المكلف، على إلغاء العمل باتفاقية الهجرة مع الجزائر.

وبالنسبة له، سيكون من الضروري إعادة النظر في "الاتفاقية التي تربط فرنسا بالجزائر منذ عام 1968، والتي تنص على شروط مختلفة تمامًا عن تلك السائدة اليوم".

ولدعم اقتراحه بشكل أفضل، يضيف أن فرنسا، باعتبارها "دولة عظمى"، لا يمكنها أن تقبل فرض قضايا الهجرة على سيادتها.