موظفو القطاع العام قلقون من عدم قبض مستحقاتهم الشهرية وبدل "المثابرة"
المالية: نسيّر الامور في ظرف استثنائي والدفع يحتاج الى تعميم حكومي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

العدوان الاسرائيلي هجّر موظفين من بيوتهم وأبعدهم عن مكان عملهم... وقلق على "بدل المثابرة" والمستحقات الشهرية... وتعويل على قرار ميقاتي بالانصاف.

مصادر في المالية لـ "الديار": نسيّر الامور في ظرف استثنائي... وحتى الآن لم يبت الموضوع وهو يحتاج الى تعميم حكومي

أكثر من مليون نازح، بسبب تصاعد العدوان الإسرائيلي على الجنوب والبقاع وبعلبك والضاحية الجنوبية لبيروت، ومن بينهم عدد كبير من موظفي القطاع العام الذين لا يستطيعون الوصول إلى أماكن عملهم، إضافة إلى من بقي صامدا في مناطق المواجهة.

والسؤال هنا كيف سيتم التعامل مع الموظفين الذين اضطروا إلى الغياب قسريا عن عملهم وكيف سيتم تأمين سير الإدارة العامة؟

وفي المقابل، مع أن هناك موظفين يلتزمون بدوامهم ويعملون أضعاف أضعاف طاقاتهم بالنيابة عن المتغيبين بسب الظروف القاهرة، راجت أخبار بين الموظفين، أنهم لن يتقاضوا هذا الشهر بدل المثابرة (200 دولار) ربما أيضا بدل النقل والانتقال والبنزين.

فالظروف الأمنية المستجدة لن تمكن الموظف من تنفيذ شروط المثابرة بالتزامه الحضور الرسمي الكامل ضمن الدوام المحدد في المادة 33 من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلقة بدوام العمل الرسمي، والتقيد التام بموجبات الحضور والآليات الموضوعة له في كل إدارة وعدم جواز التغيب عن العمل إلا بموجب سند قانوني يجيزه، على أنه يمكن الاستفادة من حالات الغياب القانوني التي يستحق عنها المعني راتبه أو تعويضه الشهري أو أجره، شرط عدم تجاوز الغياب في هذه الحالات خمسة أيام في الشهر، على ألا تقل أيام الحضور الرسمي عن 16 يوما شهريا (لا يحتسب من ضمنها أيام الغياب بموجب إجازات مرضية أو إدارية أو عائلية)، ويستثنى من ذلك حالات الأمراض السرطانية أو المستعصية، ويحدد المعني بالاستثناء بموجب قرار معلل يصدر عن الوزير المعني وتُبلّغ نسخة عنه إلى كل من وزارة المالية، مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.

مع الإشارة إلى أن أي غياب غير مبرر ولو ليوم واحد في الشهر، يؤدي إلى إسقاط الحق بالاستفادة من تعويض المثابرة عن الشهر عينه.

هذا الخبر، أثار بلبلة بين الموظفين الذين هم بأمس الحاجة إلى الدعم المادي في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان والتي تنعكس على النازحين وعلى اللبنانيين جميعا ومنهم الموظفون في القطاع العام.

وفي متابعة لموضوع المرفق العام وتنظيم سير العمل في الإدارات العامة اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي التي عرضت واقع القطاع العام والعاملين فيه لا سيما النازحين منهم من مناطق سكنهم بسبب الاعتداءات الاسرائيلية التي حالت دون امكانية حضور عدد كبير منهم الى مراكز العمل.

وأكد رئيس الحكومة "ضرورة تأمين العمل في مختلف المرافق العامة وانتظام سيرها واداء مهامها بالحد الادنى بما يضمن اداء الخدمات العامة الى المواطنين خاصة احتياجات النازحين منهم". كما دعا العاملين في القطاع العام الى "التضامن والتعاون لتأمين العمل في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تحتاج فيها الى جهود جميع العاملين في القطاع العام بمختلف مكوناته من إدارات عامة وموسسات عامة وبلديات".

مصادر في وزارة المالية، قالت لـ "الديار": "نحن في ظرف استثنائي ونسير الأمور في ظرف إستثنائي مع مراعاة أوضاع الموظفين بشكل أن تستمر كل الإدارات في العمل ومع مراعاة ظروف النازحين بحيت نقوم بتأمين دوامات إستثنائية مع مراعاة ظروف كل موظف وفي المقابل اتخذت وزارة المالية إجراءات من أجل العمل على تسهيل أمور المواطنين".

و في موضوع المثابرة، قالت المصادر نفسها:" حتى الآن لم يتم البت في هذا الموضوع الذي يحتاج إلى تعميم من رئيس الحكومة".

إذا، يبقى التعويل على قرار الرئيس ميقاتي على أمل أن ينصف هؤلاء الموظفين الذين يعانون ككل اللبنانيين من أزمة إقتصادية و معيشية غير مسبوقة وأتت هذه الحرب المدمرة كي تقضي على ما تبقى لهم من أمل بالحياة وحلمهم بوطن يؤمن لهم الاستقرار والأمان والعيش بكرامة.