هل تراجعت ايرادات الدولة من جراء العدوان الاسرائيلي ؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

Iعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أن خسائر الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء مع استمرار الحرب بلغت 130 مليون دولار ، الأمر الذي يسلط الضوء على مجمل الخسائر التي ستتكبدها القطاعات الاقتصادية بسبب تعثّر المواطنين عن سداد المستحقات في ظل العدوان على لبنان.

في هذا الإطار، اعتبر الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين ان “عدم دفع الفواتير والرسوم والضرائب بسبب الحرب لا يُعد خسائر بل هو تأجيل تسديد مستحقات”.

وقال شمس الدين “المواطنون الذين لا يدفعون اليوم فواتير المياه والكهرباء والاتصالات ورسوم الميكانيك وغيرها سيدفعون هذه الفواتير والرسوم بعد انتهاء الحرب، إلا إذا أصدرت الحكومة قراراً بإعفاء أهالي الجنوب و البقاع وكل المناطق التي تتعرض للإعتداءات الإسرائيلية من دفع هذه الفواتير والرسوم”.

و ذكّر شمس الدين بإقفال الدوائر العقارية والميكانيك بحيث لم يكن هناك خسائر للدولة بل تأخير دفع وتسديد مستحقات، فالمواطن الذي اشترى عقاراً مثلاً لم يتمكن من تسجيله أثناء إقفال الدوائر العقارية لكنه عندما فتحت هذه الدوائر قام بتسجيله وبالتالي بدلاً من أن تجبي الدولة 3 أو 4 مليارات شهرياً تمكنت أن تجبي بشهر واحد حوالى 40 مليار ليرة، مؤكداً أن عدم دفع الفواتير والرسوم لا ينعكس على الدولة وعلى أي قطاع لأنه تأخير تسديد وليس إعفاء”.