الخليل يتابع مع وفد تجمّع الشركات سبل صمودها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

التقى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل وفداً من تجمع الشركات اللبنانية برئاسة باسم البواب، وتم البحث في الوضع الاقتصادي والمالي العام في البلاد، بشكل أساسي في متطلبات صمود الشركات والحفاظ على العاملين فيها.

بدايةً أكد الخليل أن "الوضع الذي يمر به البلد هو وضع استثنائي وأن الوزارة على استعداد لاتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف الأعباء عن الشركات، وهي قد بدأت بذلك من خلال إجراءات لها علاقة بتمديد المُهل".

أما البواب فعرض مطالب التجمّع وهي موحّدة مع الهيئات الاقتصادية، والتي تستجيب لمتطلبات صمود الشركات وتمكينها من الاستمرار في العمل ودفع الرواتب لموظفيها.

وشدد على "ضرورة إبقاء أكبر قدر من السيولة لدى المؤسسات الخاصة وعدم سحبها منها في هذه الظروف العصيبة التي يسجل فيها أدنى مستوى للأعمال"، متمنياً على الوزير الخليل "تمديد المُهل بالنسبة إلى الضرائب والضريبة على القيمة المضافة وكل ما له علاقة بالمالية".

وأكد باسم التجمّع "ضرورة إعادة النظر في مشروع موازنة العام 2025 وسحبه من مجلس النواب لتعديل أرقامه كي تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وإمكانات الجباية وتحصيل الإيرادات"، مشيراً إلى أن "إبقاء أرقام الموازنة لا سيما لجهة توقعات الواردات، وهي ستكون أرقاماً مضخمة، سيؤدي إلى نتائج اقتصادية ومالية كارثية".

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التواصل بين الطرفين من أجل مواكبة المرحلة الراهنة.