عبدالله :لإصدار مرسوم لتعويض العمال النازحين
عن خسائرهم وتأمين الحماية الاجتماعية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقد رئيس "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين" كاسترو عبدالله، مؤتمرا صحافيا، أشار فيه الى ان الهدف من المؤتمر، "رفع الصوت عاليا دفاعا عن القضية الوطنية وعن حقوق شعبنا وعمالنا بالعيش الكريم ، ونعبر عن غضبنا ورفضنا للعدوان الصهيوني الوحشي الذي يستهدف وطننا وشعبنا وأهلنا وعمالنا".

أضاف في البيان الذي تلاه :"هذا العدوان المدعوم من الإمبريالية الأميركية والأطلسية، والذي طال البشر والحجر من دون أي رادع منذ أكثر من سنة وشهرين وأوقع آلآف الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

اليوم كما الأمس ، نرفع الصوت لتسليط الضوء على الدمار الشامل وتداعياته المتواصلة، حيث أدى هذا العدوان إلى تدمير البنية التحتية وتجريف الأراضي الزراعية وإتلاف محاصيل الزيتون والتبغ والكرمة وغيرها من الثروات. وحرق آلاف الدونمات بالفوسفور الأبيض، مما أفقد العاملين في الزراعة والبناء وغيرهم مصدر رزقهم، وأجبرهم على العيش في ظل وضع اقتصادي هش".

وتابع :"إننا نرفع الصوت، باسم العمال المتضررين في القطاع الخاص وغير المنظم، الذين يعيشون يوما بيوم، ويعانون من نتائج هذا العدوان منذ أكثر من سنة وشهرين. نطالب اليوم خسائرهم الدولة بإصدار مرسوم لتعويض هؤلاء العمال عن وتوفير سبل العيش الكريم لهم، تماما كما تصرف التعويضات للفئات الأخرى".

ولفت الى انه "من أجل ذلك، تقدم "الاتحاد" بتاريخ 31/10/2024 بتسجيل طلب من مقام مجلس الوزراء برقم 2107/2 وبطلب أيضا من وزارة العمل برقم 869/ج ل ش بتاريخ 1/11/2024 من أجل إصدار مرسوم تعويضات البطالة للعمال في القطاع الخاص والعاملين في الاقتصاد غير المنظم والعاملين في الزراعة وعمال البناء والأعمال الحرة والبائعين في المحال التجاري وغيرها من المهن وبخاصة ان هذه الفئة من العمال ونتيجة النزوح والتهجير تتكبد المصاريف من بدل إيجار المنزل ومصاريف مختلفة ولم يتم تقديم المساعدات للغالبية منهم وأكثر من ذلك ونتيجة العدوان خسرت هذه الفئة المداخيل والأجور وثمن الموسم من التبغ والزيتون وغيرها من المواسم الزراعية".

وقال :"ان هذه الفئات من العمال أساسا لا تتمتع باي حماية اجتماعية او ضمان صحي. كما نوجه بالطلب من وزير العمل ومجلس الوزراء للعمل على تمديد المهل القانونية، لا سيما في ظل استغلال بعض أصحاب العمل للأزمة لتسريح العمال أو تقليص رواتبهم بشكل تعسفي.