عودة ترامب.. هل تحد من استقلالية "الاحتياطي الفيدرالي"؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

مع عودة الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، قد تواجه استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ضغوطا تضعف قدرته على مكافحة التضخم والبطالة بعيدا من أي تدخلات سياسية، بحسب تقرير نشرته وكالة فرانس برس.

والاحتياطي الفيدرالي مفوض من الكونغرس التصرف باستقلالية للتعامل مع التضخم والبطالة، من خلال أداة أساسية هي التحكم بمعدلات الفائدة.

ورأى ترامب في الثامن من أغسطس أن "الرئيس يفترض على الأقل أن تكون له كلمته" في السياسة النقدية مضيفا "أعتقد أن لدي حدسا أفضل في العديد من الحالات من الذين يديرون الاحتياطي الفيدرالي أو رئيسه".

ويقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع وخفض معدلات الفائدة في ضوء تطورات الاقتصاد الأميركي، لضمان استقرار الأسعار والعمالة الكاملة، ويصر في عمله على عدم إقحامه في الحياة السياسية.

وشدد نائب الرئيس السابق للمؤسسة المالية الفيدرالية، دون كون، في مقال نشر في صحيفة نيويورك تايمز في منتصف تشرين أكتوبر، على أن السماح "للسياسيين الذين لا تتخطى آفاقهم الانتخابات المقبلة، بأن تكون لهم كلمة في السياسة النقدية ... يولد تضخما وعدم استقرار اقتصاديا".

عمد ترامب بانتظام خلال ولايته الأولى إلى انتقاد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حين لم يخفضوا معدلات الفائدة بالسرعة التي يطلبها.

ووصل به الأمر إلى التساؤل في تغريدة غاضبة إن لم يكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي عينه بنفسه "عدوا أسوأ" من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال ديفيد ويلكوكس، الخبير الاقتصادي في معهد بيترسون للاقتصاديات الدولية ومدير البحث الاقتصادي للولايات المتحدة في بلومبرغ "بدا ذلك بمثابة رسالة عدائية للغاية".

ولمح الملياردير الجمهوري قبل إعادة انتخابه إلى أنه قد لا ينتظر انتهاء ولاية جيروم باول على رأس الاحتياطي الفيدرالي في مايو 2026 لعزله من منصبه، قبل أن يعود ويتدارك الأمر.

وسئل باول خلال مؤتمر صحافي الخميس الفائت إن كان يمكن أن يستقيل من منصبه بشكل مبكر فأجاب بصورة قاطعة "لا". وحين سئل عن احتمال إرغامه على التنحي، أكد أن هذا "محظور بموجب القانون".

وأوضحت كاثي بوستيانشيتش، كبيرة الاقتصاديين في شركة ناشونوايد للتأمين أن "هناك قواعد وقوانين والاحتياطي الفيدرالي يحمي نفسه من هذا النفوذ السياسي".