الحصري: تجمع الشركات اللبنانية سيعقد ورشة

عمل من اجل حماية المؤسسات والعاملين فيها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اعتبرت أمينة سر تجمع الشركات اللبنانية كارين الحصري البستاني أن القطاع الخاص في لبنان يواجه تحديات كبيرة وغير مسبوقة نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان المستمر منذ 17 أيلول الماضي والذي أدى الى تداعيات كارثية تمثلت بنزوح ما يقارب ثلث السكان وعدم القدرة على الوصول الى أجزاء كبيرة من الأراضي اللبنانية، فضلاً عن انخفاض ثقة المستهلك اللبناني بشكل كبير”.

وأكدت حصري على أن “هذا الواقع كان له نتائج مدمرة على قطاع الأعمال، حيث اضطرت العديد من الشركات إلى وقف عملها وبالتالي خسارة الكثير من فرص العمل وانتشار البطالة على نطاق واسع”.

وتابعت حصري “أما الشركات التي لم تتوقف عن العمل، فتعاني من انخفاض حاد وكبير جداً في إنتاجياتها يتراوح بين 30 و90 في المئة بحسب القطاعات، إذ ان الإنفاق الاستهلاكي والطلب بشكل عام على السلع والخدمات تأثر سلباً بنزوح السكان وعامل الخوف والاضطرابات الحاصلة في مختلف المناطق اللبنانية”.

واشارت الحصري الى أن “فروع الشركات اللبنانية المنتشرة في الخارج قادرة على دعم مراكز الشركات الموجودة داخل لبنان، إلا أنها أكدت أن هذا الدعم لا يمكن الاعتماد عليه كونه غير مستدام على المدى الطويل، معتبرةً أن هذا الوضع من شأنه تسليط الضوء على ضرورة تطوير الشركات اللبنانية الموجودة في لبنان هياكل واستراتيجيات قوية لمواجهة هذه التحديات والاضطرابات المتكررة التي تحدث في البلد”.

وإذ أوضحت الحصري أنه “من أجل الوصول إلى هذه الاستراتيجيات، لا بد من تقييم المخاطر بشكل متواصل وإجراء اختبارات الضغط للتأكد من فعالية التدابير المتخذة”، شددت على أنه “يمكن للشركات اللبنانية في خضم الأزمات المستمرة، الحفاظ على عملياتها ودعم مجتمعاتها عبر الاستفادة من الاستراتيجيات التكيّفية وصقل أطر إدارة الأزمات”، مشيرةً الى أن “هذا الطريق يتطلب مرونة وحنكة كبيرتين لوضع الاستراتيجيات المناسبة”.

وفي سياق متصل، كشفت الحصري عن ان تجمع الشركات اللبنانية سيعقد ورشة عمل تحت عنوان “حماية المؤسسات والعاملين فيها في ظل النزاع: تقييم المخاطر واقتراح الحلول لتأمين الإستمرارية” في تمام الساعة الخامسة يوم الخميس المقبل في 14 تشرين الثاني عبر تقنية الزوم، مشيرة الى ان “هذه الدعوة موجهة الى اعضاء الشركات المنتسبة للتجمع والى عدد كبير من الشركات الاخرى وذلك بهدف تمكينها من الاطلاع على الخطوات والاجراءات الواجب اتخاذها خلال الازمات والنزاعات المماثلة لتقوية صمودها وتمكينها من الاستمرار”.