على طريق الديار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

العقوبات التي فرضتها المحكمة الجنائية الدولية على اثنين من كبار قادة الكيان الصهيوني وهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالنت هي عقوبات دولية بكل معنى الكلمة وهي تفسير لمعنى العدالة الصارخة على مستوى الرأي العام الدولي، ولقد قدمت اسرائيل طعنين بالقرار باعتقال بنيامين نتنياهو ويوآف غالنت وتم رفضهما .

ويذكر هذا القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقرارات التي صدرت ضد الضباط الالمان من النازيين الذين ارتكبوا ابادة جماعية وقتل المدنيين والنساء والاطفال دون رحمة ولا شفقة، وهكذا فعل بنيامين نتنياهو وهكذا فعل يوآف غالنت وهما من كبار قادة الكيان الصهيوني وهو امر لن يلحق  ببن غوريون رئيس حكومة الكيان الصهيوني في بداية اغتصاب فلسطين او بعدها.

ان دم 44 الف شهيد استشهدوا في قطاع غزة كذلك 133 الف مصاب  اضافة للذين استشهدوا نتيجة حرب الجوع وحرب ارتكاب جرائم ضد المدنيين وصدرت بحقهم احكام من المحكمة الجنائية اليهودية بهذه التهم انما يؤكد ان الكيان الصهيوني اصيب بضربة قوية على كل مساره الذي يقول انه يسعى للسلام واكدت المحكمة الجنائية الدولية انه كيان يسعى للحرب والتجويع وقتل المدنيين والابادة الجماعية والحرب ضد السامية وكانت حربا عنصرية بكل معنى الكلمة.

ان تصريح المسؤول الاوروبي الخارجي الدولي السيد جوزيف بوريل بان دول اتحاد الاوروبي كلها معنية بتنفيذ هذا القرار اثار ثورة غضب لدى الكيان الصهيوني وباتت الدول الاوروبية ضمن الاتحاد ملزمة بتوقيف بنيامين نتنياهو او يوآف غالنت  اذا ما زارا بلدان الاتحاد الاوروبي وسيطبق هذا القرار على بقية الدول التي تخضع للمحكمة الجنائية الدولية وهكذا يكون قد تم وضع حصار على حركة قادة الكيان الصهيوني على اعلى المستوى ولم تمر جريمة قطاع غزة دون محاسبة صارمة وقوية.

انتهى الامر وسيسجل التاريخ ان المحكمة الجنائية الدولية حكمت على بنيامين نتنياهو وعلى وزير دفاعه يوآف غالنت بانهما مجرما حرب ارتكبا فظائع ضد كل طفل وامرأة وضد كل شيخ ورجل مسن وضد المدنيين وستكون لطخة عار بحق من ارتكب الجرائم الوحشية في قطاع غزة.

«الديار»