رسوم ترامب الجمركية على أسعار البنزين تثير
المخاوف من تداعياتها على الاقتصاد العالمي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اقترح الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، في وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي، فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على جميع الواردات من المكسيك وكندا، متهما أقرب جيران الولايات المتحدة بـ "الفشل" في معالجة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

تأتي تلك الرسوم ضمن جملة السياسات الحمائية التي يتبعها ترامب، والتي تثار معها مخاوف واسعة بشأن تداعياتها الأوسع نطاقاً على الاقتصاد العالمي، فضلاً عن تداعيات محتملة على المستهلك الأميركي الذي قد تتسرب إليه زيادات الأسعار نتيجة ارتدادات تلك السياسات، وبما قد ينعكس على معدلات التضخم بأكبر اقتصاد في العالم، ويعطل اتجاه الفيدرالي.

في هذا السياق، نقل تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اطلع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" عليه، عن عددٍ من منتجي النفط تحذيراتهم من أن خطة ترامب لفرض رسوم جمركية عقابية على الواردات الكندية سوف تؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين بالنسبة للمستهلك الأميركي، وذلك في الوقت الذي ضربت فيه تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب الأسواق العالمية.

يسلط الخبير في اقتصاديات الطاقة، الدكتور نهاد إسماعيل، في حديث خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، الضوء على الآثار السلبية للتعرفة الجمركية في حرية التجارة والاقتصاد العالمي، محذرًا من تداعياتها الخطي\رة التي قد تشمل إشعال حروب تجارية واتخاذ إجراءات انتقامية.

ويوضح إسماعيل أن:

 التعرفة الجمركية بنسبة 25 في المئة المزمع فرضها على المنتجات الكندية والمكسيكية اعتبارًا من كانون الثاني 2025 ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة.

 يعزز ذلك التضخم ويعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي يحاول تخفيض أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

 نتائج هذا القرار تتناقض مع وعود الرئيس المنتخب دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية، حيث ركز على مساعدة المستهلكين وخفض تكاليف السلع الأساسية.

ويضيف: إن فرض تعرفة جمركية على النفط الكندي الخام سيكون له انعكاسات كارثية، حيث تستورد الولايات المتحدة النفط الكندي الثقيل، الذي يعد مثاليًا لعديد من المصافي الأميركية. وفي حال تطبيق التعرفة، ستشهد أسعار البنزين ارتفاعًا يتراوح بين 20 و30 في المئة، مما سيزيد الضغوط على المصافي مثل "فيليبس 66" و "ماراثون أويل".

تعتمد مصافي التكرير الأميركية، وبخاصة في شمال البلاد، على واردات الخام الكندي، وهو أثقل بكثير من نوع النفط المنتج في حقول النفط في تكساس والذي يحرك الإنتاج الأميركي. ويقول المحللون إن المنتجين المحليين سيواجهون صعوبة في سد الفجوة إذا تم تقييد النفط الكندي، بحسب تقرير الصحيفة البريطانية.

ويلفت إسماعيل إلى أن ارتفاع تكلفة المنتجات المكررة سيؤثر في قطاعات واسعة؛ أبرزها النقل واللوجستيات، مما يعني أن المستهلك الأميركي سيدفع أسعارًا أعلى للسلع والخدمات. فيما يثير شكوكًا حول جدية تنفيذ هذه التعرفة، معتبرًا أنها قد تكون وسيلة ضغط على المكسيك لاتخاذ إجراءات ضد الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

كذلك فإنه من المثير للدهشة، وفق إسماعيل، أن هذه الإجراءات تأتي رغم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في العام 1992، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1994 وتم تحديثها في 2020 تحت اسم USMCA. الاتفاقية كانت قد ألغت التعرفات الجمركية بين الدول الثلاث، ما يجعل فرض تعرفة جديدة تناقضًا صريحًا مع أهداف الاتفاقية.

ويختتم خبير اقتصاديات الطاقة حديثه بالتأكيد على أن المستهلك الأميركي سيكون المتضرر الأكبر من تطبيق هذه التعرفة، سواء من خلال ارتفاع أسعار الوقود أو زيادة تكاليف الاستيراد، ما سيؤدي إلى ضغوط اقتصادية إضافية على الاقتصاد الأميركي بشكل عام.

كما هدد ترامب هذا الأسبوع بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة على السلع الصينية، وهي الخطوة التي وصفها تلفزيون الصين المركزي بأنها "غير مسؤولة".

وتسعى الصين إلى تقديم نفسها باعتبارها مدافعة عن التجارة المفتوحة، على الرغم من الاتهامات الموجهة إليها بدعم مصنعيها بشكل كبير والحفاظ على حواجز مشددة أمام وصول الشركات الدولية إلى أجزاء من سوقها المحلية. وقال نائب الرئيس هان تشنغ: "العولمة الاقتصادية هي اتجاه تاريخي لا رجعة فيه".