اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


بعيداً عن "العراضات" السياسية والاعلامية لقوى في "المعارضة" و "التغييريين"، بات محسوماً مشاركة "الثنائي الشيعي" في  حكومة نواف سلام  الاولى بحصة وازنة، وبما يليق بتمثيلهم النيابي والشعبي والسياسي.

ويشير قيادي كبير في "الثنائي" الى ان آخر الاتصالات الحكومية تفيد بمشاركة "الثنائي" بحصة وازنة، تقوم على تولي مقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري وزارة المال في حكومة من 24 وزيراً تكنوقراط، وبالاضافة الى حقيبة وازنة لحزب الله ايضاً من اصل 6 وزراء شيعة.

ويلفت القيادي الى ان الرئيس المكلف لم يحسم بعد شكل الحكومة، وعلى خلاف ما تردد في الإعلام ووفق "ما تبلغناه منه"، انه يدرس صيغتين: الاولى حكومة 24 وزيراً من اختصاصيين، او حكومة من 30 وزيراً – 24 تكنوقراط و6 سياسيين اي حكومة تكنوسياسية، على ان يكون الوزير الشيعي حزبي من "حركة امل" وللرئيس بري. اما الحقائب الحزبية الاخرى فستكون: واحدة شيعية لبري وواحدة سنية وواحدة  درزية وواحدة مارونية وواحدة ارثوذوكسية وواحدة للكاثوليك.

وعن الاسماء التي تتردد في الإعلام، يؤكد القيادي ان ما يطرح غير دقيق، وشيعياً قد يكون وسيم منصوري في وزارة المالية، او قد لا يكون. وما يحفز على طرحه تجربته الناجحة في إدارة الملف المالي لمصرف لبنان بالوكالة، بعد انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة.

وعن البيان الوزاري لحكومة سلام، قد يكون مماثلاً لحكومة ميقاتي الحالية، وبالتالي اثارته قبل تشكيل الحكومة هو من باب "العراضة السياسية"، والقول ان هناك فريقاً انتصر وفريقا هزم!

في المقابل، تكشف اوساط نيابية مسيحية مستقلة التقت الرئيس المكلف منذ ايام، ان سلام سيوزع الحقائب بالتناسب على احجام الكتل، ومقاربة التشكيل لن تكون "تقليدية" او "محاصصة". وهو تلقى اقتراحات من الكتل التي التقته ووفقاً للمعايير التي تم وضعها. وهو من سيختار الاسماء ويوزع الحقائب بالاتفاق مع رئيس الجمهورية.

وتكشف الاوساط ان الرئيس المكلف قد يزور بعبدا قريباً، وهناك احتمال لزيارة له اليوم الاثنين وسيقدم له التصور الحكومي الاول، وقد يكون هناك حسم لشكل الحكومة وكيفية توزيع الحقائب السيادية والاساسية على الكتل الكبرى، على ان يكون هناك اسقاط للاسماء على الحقائب في مرحلة لاحقة بالتشارك مع عون.