بودياب للديار : خطاب نواف سلام ركز على الاستقرار

لانه يؤمن بيئة صالحة للاستثمار المطلوب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

فيما الأنظار شاخصة الى تشكيل الحكومة العتيدة شكل خطاب الرئيس المكلف نواف سلام إثر زيارته الأولى لرئيس الجمهورية جوزاف عون خارطة طريق وربما مقدمة للبيان الوزاري، إذ تناول مختلف المشاكل التي يعاني منها لبنان  ورسم لها مفتاحاً للحلول وقد اعتبر تكليفه دعوة للعمل لتحقيق تطلعات الشعب، ولا سيما الشابات والشباب ، تطلعات التغيير وبناء دولة عادلة قوية حديثة ومدنية نستحقها جميعا، انسجاما مع ما تضمنه خطاب القسم الذي احيا الأمل في إعادة بناء دولة القانون والمؤسسات.

وبالنسبة الى الأزمة المالية والاقتصادية المستمرة، قال سلام سيكون على الحكومة التي سأعمل على تشكيلها وضع برنامج متكامل لبناء اقتصاد حديث ومنتج. إقتصاد يرتكز على تحفيز نمو شامل ومستدام، وعلى تأمين فرص العمل للأجيال الطالعة. غير ان الشرط الأساس لذلك هو قيام دولة قادرة وعادلة، ذات إدارة شفافة وفاعلة، دولة تقوم على مبدأ المواطنة الجامعة ومفهوم سيادة القانون، دولة تجسد في جميع الحقول والمجالات دون استثناء المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، كما نصّت عليه أيضا مقدمة الدستور المعدَّل بالاستناد الى اتفاق الطائف. فالأساس في الاصلاحات السياسية التي طال انتظارها هو العمل في آن واحد على تنفيذ احكام الطائف التي لم تنفذ بعد، وعلى تصحيح ما نفذ منه خلافا لنصه او روحه، وعلى سد ثغره. وهذا لا يتحقق من دون العمل على تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة، ومن دون سلطة قضائية مستقلة ومؤسسات امنية فاعلة".

في قراءة لخطاب رئيس الحكومة المكلف من بعبدا سيما من الناحية الاقتصادية  والمصرفية والمالية وحول إمكان التنفيذ وما المطلوب لذلك وكم سيستغرق من الوقت ، رأى الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي الدكتور أنيس بو دياب أن خطاب الرئيس المكلف الدكتور نواف سلام ينسجم إلى حد بعيد مع خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزاف عون، لافتاً أن سلام ركز على مجموعة نقاط تبدأ ببناء الدولة العادلة والآمنة والمتقدمة ودولة الفرص، " والاستقرار بحد ذاته يؤمن فرص العمل ودولة العدالة تؤمن البيئة الاستثمارية الحاضنة وبالتالي ندعو إلى جذب الاستثمارات بشكل أو بآخر إذا أردنا أن نترجم هذا الخطاب إلى مفاهيم اقتصادية، فالعدالة والأمن والتقدم هي البيئة الحاضنة للاستثمارات".

وتحدث بو دياب عن التزام الرئيس المكلف في كلمته بإعادة الإعمار التي تًعد فرصة اقتصادية ثمينة والذي هو بحاجة إلى تمويل عبر صندوق لتمويل إعادة الإعمار ، متوقعاً أنه كما أتى هذا العهد بدعم وتحفيز وزخم دولي كبير فإن التمويل سيكون حاضراً  جاهزاً بحسب مواصفات الحكومة.

كما أشار بو دياب إلى الفقرة الثانية من خطاب سلام التي ركزت على وضع برنامج متكامل لبناء اقتصاد حديث منتج مما يعني في الترجمة الاقتصادية اقتصادا منتجا يعني اقتصادا حديثا اقتصاد المعرفة وبرنامج متكامل يعني مكننة وحكومة ألكترونية واقتصاد حديث منتج يعني اقتصادا تنافسيا قويا فيه من الإنتاجية ما يكفي " وهذا أساسي ومهم".

كما تحدث بو دياب عن التزام سلام من خلال كلمته بتأمين فرص عمل للأجيال الطالعة وهذا يعني فتح الاقتصاد على استثمارات جديدة وعلى نمو دائم ومستدام، معتبراً أن هذا أمر أساسي ومهم .

ورأى بو دياب أن ما أشار إليه سلام في خطابه عن قيام دولة قادرة وعادلة ذات إدارة شفافة وفاعلة وسيادة القانون يعني الالتزام ببيئة استثمارية حاضنة تعيد وصل ما انقطع مع العالم العربي ومع المؤسسات المالية و الدولية.

كما رأى بو دياب أن الإدارة المترهلة الذي أشار إليها سلام كما أشار إلى هذا الموضوع الرئيس عون تؤكد على ضرورة إعادة هيكلة القطاع العام لأننا عندما نتكلم على إدارة مترهلة في القطاع العام فهذا يعني ضرورة إعادة هيكلة العام، مشيراً إلى نقطة أساسية تناولها الخطاب تتطابق مع خطاب القسم للرئيس عون وهي إنصاف ضحايا انفجار مرفأ بيروت وهذا يتطلب استقلالية القضاء، وضرورة وجود قضاء شفاف ونزيه وكذلك إنصاف المودعين وهذا ما أشار إليه فخامة الرئيس وهنا لا بد من إعادة هيكلة القطاع المصرفي .

كما أشار بو دياب إلى نقطة مهمة تناولها دولة الرئيس المكلف في نهاية خطابه بأنه سيحرص على ألا يشعر أي مواطن بغبن أو تهميش أو إبعاد وهذا يعني ضرورة إشراك الجميع في إعادة بناء الدولة الحديثة المتينة .

ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيتمكن سلام من تطبيق ما جاء في خطابه قال بو دياب: أعتقد أن الزخم الدولي كبير والثقة الشعبية أيضاً كبيرة برئيس الجمهورية  والرئيس المكلف وهذا الارتياح الشعبي يؤدي إلى زخم داخلي يوائم الزخم الخارجي من أجل تحقيق هذه الإنجازات المطلوبة، متوقعاً أن نبدأ نلحظ جزءاً كبيراً من هذه الإنجازات في مطلع الصيف سيما إذا أنجزت الانتخابات البلدية المقررة في أيار المقبل، وإذا تم تشكيل الحكومة كما يقال خلال أيام معدودة وتزامن ذلك مع زيارات دولية متوقعة بعد زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون هناك زيارة مرتقبة للرئيس عون إلى السعودية وتوقيع اتفاقيات كانت قديماً موجودة وهي حوالى٢٢ مع السعودية.

وتوقع بو دياب أن يؤدي هذا الجو العام إلى تحقيق ما ورد في خطابي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في بداية فصل الربيع سيما إذا تم تعيين المراكز القيادية الأساسية كحاكم مصرف لبنان وبعض الإدارات المعنية بأمور الاقتصاد لناحية السياسة المالية والسياسة النقدية، مؤكداً أن جزءاً أساسياً من هذه الالتزامات كما أشار الرئيس المكلف ممكن أن تتحقق قبيل الانتخابات في ربيع العام ٢٠٢٦.