الملف النفطي بعيداً عن الأحلام والأماني... النفط بشروط دوليّة حصراً

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في العام 2017 دخل لبنان نادي البلاد النفطية، أقله في الخطاب السياسي لرئيس الجمهورية آنذاك ميشال عون، فالحفر الذي حصل عام 2020 في البلوك رقم 4 من قبل شركة "توتال" الفرنسية، وعام 2023 في البلوك رقم 9 من بعد ترسيم الحدود بين لبنان والعدو "الإسرائيلي" في العام 2022، من قبل شركة "توتال"، أيضاً لم يُسفرا عن أي نتيجة إيجابية، أقله هذا ما تقوله الشركة، ولا يصدّقه لبنان.

عندما زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان منذ أيام، طلب منه رئيس الجمهورية جوزاف عون أن يُعيد تحريك شركة "توتال"، لكي تستكمل عملها في المياه الإقتصادية اللبنانية، علماً أنه بحسب مصادر متابعة لهذا الملف، لم تلتزم شركة "توتال" بتقديم التقرير حول عملية الحفر التي قامت بها في البلوك 9، وبالتالي فإن كل ما صدر بقي بإطار التكهنات، مشيرة إلى أنه من واجب الشركة أولا أن تقدم تقريرها المفصل للدولة اللبنانية، وثانياً أن تركز على الإيجابيات في التقرير وهي ستكون كثيرة، بدل التركيز على السلبيات لأسباب سياسية.

إذا من الواضح بالنسبة للبنانيين أن التعاطي الدولي مع ملف النفط والغاز في لبنان، ينبع من السياسة، وهم لم يكونوا يوماً غافلين عن هذه الحقيقة، التي حرمت لبنان من البحث عن النفط والغاز منذ 70 عاماً، ويبدو أن الحظر لا يزال قائماً. وترى المصادر أن الدفع الدولي في لبنان اليوم يشكل فرصة لإعادة العمل في هذا المجال، مع بعض التفاؤل حول إمكانية أن تحمل الأيام المقبلة إشارات إيجابية، بخصوص السماح للبنان بالوصول إلى ثرواته المدفونة في مياهه ولما لا في برّه أيضاً.

واقع ملف النفط اليوم بحسب المصادر يرتبط بأمرين أو استحقاقين أساسيين:

- الاستحقاق الأول يتعلق بشركة "توتال" والشركات التي معها ، والتي يُفترض بها أن تعود إلى المياه اللبنانية، وتستكمل عملها في البلوك 9 ، لأنه من غير المنطقي حفر بئر واحد في هذا البلوك، والخروج منه بنتيجة سلبية، بينما تُحفر الآبار في كل المنطقة المحيطة بلبنان، وهذا ما وعد الرئيس الفرنسي الرئيس عون به قريباً. مع العلم بحسب المصادر أن الرئيس اللبناني يُدرك سلفاً أن الوعد الفرنسي لن يكون كافياً ، ما لم يقترن بموافقة أميركية، خصوصاً بعد كل ما حصل في المنطقة خلال الفترة الماضية، والتي أعادت تثبيت أميركا كقوة مسيطرة في الشرق الأوسط.

 - الاستحقاق الثاني يتعلق بدورة التراخيص الثالثة التي فتحها لبنان، من اجل استقطاب الشركات للعمل في البلوكات البحرية، ومدّد العمل بها حتى منتصف شهر آذار المقبل بعد أن كان من المفترض أن تنتهي مطلع شهر تموز الماضي، ولكن تم تمديد العمل بها، بسبب الظروف الأمنية التي كانت قائمة في لبنان.

وهنا تكشف المصادر أن الحكومة المقبلة إن شُكلت أو حكومة تصريف الاعمال الحالية، قد تلجأ إلى تمديد المهلة مرة جديدة، نظراً للظروف التي يمرّ بها البلد، والتي لم تؤد بعد لأن يكون لبنان بلداً جاذباً للاستثمارات.

هذا واقع الملف النفطي، بعيداً عن الرغبات والأماني والأحلام، فالواقع يقول أن لبنان بلد نفطي بشروط دولية، دونها لن يتمكن من إخراج هذه الثروة.