خوري لـ<الديار>: خطة <ماكينزي> جاهزة لا تزال صالحة بنسبة 90 %... فاستعملوها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في اواخر العام 2017 وافق مجلس الوزراء على خطة وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري حينها إبرام عقد مع شركة ماكينزي الاستشارية بغية وضع إطار عملي لرؤية لبنان الإقتصادية لخمس سنوات ومع هذه الخطة بات للبنان خطة تطبيقية لأول مرة.

وبطلبٍ من الحكومة اللبنانية، أعدّت شركة «ماكينزي أند كومباني» دراسة قطاعية حول الاقتصاد اللبناني، تضمّنت رؤية وخطّة متطورة تحدّد مستقبل لبنان الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة (2020-2025)، وتشمل ستة قطاعات أساسية.

أولًا - القطاع الزراعي:

من المعلوم أن هذا القطاع يعيش معاناة سببها صغر مساحة الأراضي الزراعية في لبنان وارتفاع أسعارها، ونقص التمويل، وارتفاع تكلفة الزراعة بشكلٍ عام. وقد انخفضت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي خلال العقدَين الماضيَين من 12 في المئة إلى أقل من 4 في المئة حاليًا، وباتت قيمة الصادرات الزراعية لا تفوق الـ 400 مليون دولار.

من هنا، أوصت دراسة ماكينزي بضرورة تحسين القطاع الزراعي وتعزيزه لمواجهة هذه التحديات، وذلك من خلال الانتقال إلى زراعات ذات قيمة أعلى، واعتماد التكنولوجيا. كما تقترح الدراسة زراعة الحشيشة لأغراض طبية، والتي باستطاعتها تأمين إيرادات سنوية تقارب المليار دولار.

ثانيًا - القطاع الصناعي:

انخفضت حصة هذا القطاع من الناتج المحلي من 18 في المئة إلى 10 في المئة، وهو يواجه تحديات تعود إلى ضعف القدرة التنافسية، وارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم وجود مناطق صناعية، وضعف مهارات اليد العاملة، ولا تتجاوز قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية سنويًا الـ 2،5 مليار دولار.

وقد أوصت ماكينزي بالتركيز على ثلاثة قطاعات مستقبلية وهي: الصناعات الغذائية، صناعة الأدوية، صناعة العطور ومستحضرات التجميل.

ثالثًا - القطاع السياحي:

يشكّل نحو 5 في المئة من الناتج المحلي، ويواجه تحديات تعود إلى رداءة البنى التحتية، وأسعار تذاكر السفر ومحدودية الغرف الفندقية. لذلك توصي ماكينزي بتعزيز سياحة الأعمال والاستشفاء والسياحة الدينية والثقافية.

رابعًا - قطاع اقتصاد المعرفة:

يمثّل هذا القطاع حاليًا نحو 1،5 في المئة من الناتج المحلي، ويؤمّن نحو 8000 فرصة عمل، ولكنّه يواجه تحدّيات جمّة تعود إلى التسويق والتمويل والأبحاث والقوانين وانخفاض عدد براءات الاختراع وتدنّي مستوى البنى التحتية ( خدمات الإنترنت ). ويُعدّ اقتصاد المعرفة من الاقتصادات الواعدة في الاقتصاد الوطني، ويمكنه أن يؤدي دورًا مهمًا في الاقتصاد المستقبلي.

خامسًا - قطاع الخدمات المالية:

وهو يشمل القطاع المصرفي وقطاع التأمين وأسواق رأس المال، وتوصي دراسة ماكينزي بتطوير خدماته لتصبح خدمات مالية رقمية.

سادسًا - قطاع الانتشار:

توصي دراسة ماكينزي بتعزيز التواصل مع المغتربين، والاستفادة من شبكة المنتشرين في الخارج، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الانتشار، لجذب الاستثمارات إلى لبنان.

و كانت الدولة اللبنانية قد أقرت عام 2020 قانونًا يضمن تنظيم زراعة القنب الهندي لأسباب طبية، بناء على توصية "خطة ماكينزي" على اعتبار أن ذلك سيوفر مئات ملايين الدولارات للخزينة. إلا أن القانون ما زال يقبع في الأدراج الوزارية ولم يدخل حيز التنفيذ بعد. وبرغم نفاذ القانون، لم تُعين حتى الآن هيئة ناظمة لإدارة القطاع..

أين أصبحت خطة ماكينزي اليوم و لماذا لم تطبق و ما هي إيجابياتها و كيف يمكنها أن تنشل لبنان من أعباء أزماته الإقتصادية و المالية والنقدية والمعيشية وهل من الممكن أن تعمل الحكومة الجديدة على إعادة دراستها وإقرارها وتطبيقها؟

عن كل هذه الأمور تحدث الوزير السابق رائد خوري للديار الذي قال : في العام 2017 عندما كنت وزيراً للإقتصاد استغربت عدم وجود خطة إقتصادية إذ ليس هناك بلد في العالم ليس لديه خطة للمستقبل على مدى خمس أو عشر او عشرين سنة، معتبراً أن أي بلد ليس لديه خطة لا يمكنه أن يحقق إنجازات لأن الإستثمارات لا تأتي إلى أي بلد لا يوجد فيه خطة وإلى دولة ليس لديها رؤية واسنقراراً في سياساتها الإقتصادية والمالية .

ويشرح خوري: عندها قررت الاستعانة بمستشارين دوليين لديهم خبرة و قاموا بدراسات في دول تشبه إقتصادنا وحجم وظروف بلدنا كالسنغافور ، وعملنا معهم على فترة ستة أشهر ووصلنا إلى نتيجة جيدة بحيث أدركنا أين قوة لبنان إقتصادياً وبأي قطاعات وعملنا مع الوزارات المعنية والاحزاب اللبنانية الذين وافقوا وشاركوا في الخطة مؤكداً ان خطة ماكينزي مبنية على الواقع .

ويتابع خوري: حرصت على ان يكون هناك وفاق لأن دونه لا يمكن الوصول إلى نتيجة ووصلنا إلى نتيجة تقضي بأن خطة ماكينزي يمكن أن يعتمدها لبنان على مدى خمس أو عشر سنوات، ووضعت في المقابل خطة تنفيذية لها وآلية للتنفيذ لكن انتهت ولاية الحكومة والمشكلة في لبنان ان لا استمرارية في الحكم  وبالتالي توقفت الخطة ولم تُعد أي خطة أخرى حتى اليوم ،مشيراً إلى أن الأسباب التي دفعته لاعداد خطة ماكينزي هي" توقعاتنا حينها بأن لبنان معرض للإنهيار المالي والإقتصادي ".

وإذ نصح خوري الحكومة الجديدة باعتماد خطة ماكينزي الجاهزة ولديها خبرات داخلية وخارجية " وإذا أرادوا يمكنهم إدخال التعديلات عليها " ، رأى أن هذه الخطة ما زالت صالحة بنسبة 90% لأنها درست عمق مقومات الإقتصاد اللبناني الذي لا يتغير ،لافتاً إلى أن جزءاً من الخطة ركزت على التكنولوجيا التي من الضروري اليوم للبنان مواكبتها بعد التطور الحاصل في هذا المجال، كما هناك جزء من الخطة يتعلق بالسياحة وجذب المغتربين مع التركيز على صناعات معينة تشكل قيمة مضافة للبنان ،وكذلك زراعات معينة سيما وأن لبنان ليس لديه مزارعين كبار وهم بحاجة لدعم كما هناك بعض الزراعات لا تؤدي إلى أرباح .

وتحدث رائد خوري عن زراعة الحشيشة لأغراض طبية التي اعتمدها مجلس النواب و أصدر قانوناً بخصوصها لكن لم يتم وضع الآليات التنفيذية وهي لم تنفذ حتى اليوم .

وكي تتفذ هذه الخطة رأى خوري أنه يجب أن يكون هناك تعاون بين الأحزاب ويجب على الحكومة أن تعمل بقلب واحد وان يكون هناك تنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، متأسفاً لأن الأحزاب تعمل ( بالنكايات  والشعبوية ) وليس عملياً على الأرض ،مشيراً ان الدولة اللبنانية كانت تعتمد على مصرف لبنان لتمويلها حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم .

ويذكِر رائد خوري : في العام 2017 وزعت على كل الوزراء مستندات لوصف المشكلة في لبنان مع التوقع بأننا إذا استمرينا على هذا الحال فنحن معرضون للإفلاس لكنهم لم يكونوا مدركين لخطورة الوضع.

وكشف خوري انه سيتواصل مع الحكومة مبدياً واستعداده لإعادة طرح الخطة على الحكومة ومساعدتها من أجل إعادة دراستها سيما وأن هذه الحكومة لديها فرص نجاح كبيرة جداً لأن هناك دعما دوليا وإقليميا للبنان، مشيراً ان الخليج هو سوقنا الطبيعي والخليج اليوم بحاجة إلى الخبرات اللبنانية ولبنان أيضاً بحاجة للخليج، " ويمكننا أن نتعاون معهم وفق خطتين تتكاملان مع بعضهما"، لافتاً أن جزءاً كبيراً من خطة ماكينزي له علاقة بهذا الموضوع.

ونصح خوري الحكومة أن تتلقف هذه الخطة وتعطي لنفسها شهر او شهرين لإعادة دراستها وإدخال التعديلات اللازمة عليها ،مشدداً على ضرورة الضغط في هذا الموضوع كي تعتمد هذه الحكومة خطة ماكينزي.

.