اتفاق تاريخي: دمج «قسد» في مؤسسات الدولة السورية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وفد تقصّي حقائق أممي في الساحل... ودعوات لمحاسبة المتوّرطين بالمجازر

أعلنت الرئاسة السورية توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

وأوضحت الرئاسة أن الاتفاق جاء بعد اجتماع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، موضحة أن الاتفاق ينص على ضمان حقوق كل السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية.

كما ينص على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، وأن المجتمع الكردي أصيل في الدولة وحقه مضمون في المواطنة والدستور.

وأضافت الرئاسة أن الاتفاق ينص كذلك على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية.

وقالت مصادر إن رتلا من وزارة الدفاع السورية سيتوجه إلى الحسكة بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية، مشيرة إلى أن قوات وزارة الدفاع ستعمل على استلام السجون من قوات سوريا الديمقراطية.

بنود الاتفاق

• ضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون تمييز ديني أو عرقي.

• الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء أصيل من الدولة السورية، وضمان حقوقه في المواطنة والحقوق الدستورية.

• وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية لإنهاء النزاع المسلح.

• دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.

• تأمين عودة جميع المهجرين السوريين إلى مدنهم وقراهم، وضمان حمايتهم من قبل الدولة السورية.

• دعم الدولة السورية في مواجهة بقايا نظام الأسد وجميع التهديدات التي تستهدف أمن سوريا ووحدتها.

• رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفرقة بين كافة مكونات المجتمع السوري.

• تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.

هذا ويتفاقم الخطر الذي كشفت مجريات الاحداث على الساحل السوري، مع ما تتناقله وسائل اعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن عدد ضحايا المجازر المرتكبة هناك. فحديث جهات محلية ومنظمات حقوقية يدور عن آلاف الضحايا من المدنيين ، مع الاستباحة لقرى ومدن بكل أنواع البطش والاسلحة حتى الثقيلة وراجمات الصواريخ. المشاهد الفظيعةُ التي فرح بها البعض، واخذَ بتبريرها آخرون، سارع الى ادانتها علماء دين مسلمون ومسيحيون. فقد دانَ بطاركة سورية الاعمال المروعة التي تتنافى مع كل القيمِ الانسانية والاخلاقية ضد مواطنين عزل.

وامس، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن الأحداث التي شهدها الساحل السوري قبل يومين، تشكل تهديدا لجهوده للم شمل البلاد التي مزقتها الحرب، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها حتى لو كانوا «أقرب الناس» إليه. وحمل الشرع في حوار مع وكالة «رويترز» جماعات موالية لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد يدعمها أجانب، مسؤولية إشعال الأحداث الدامية التي جرت في الساحل السوري، لكنه أقر بأن أعمال قتل انتقامية وقعت في أعقاب ذلك.

فقد قال الشرع «نحن أكدنا ان سورية دولة قانون، والقانون سيأخذ مجراه على الجميع»، وأضاف «نحن بالأساس خرجنا في وجه هذا النظام، وما وصلنا إلى دمشق إلا نصرة للناس المظلومين… لا نقبل أن يكون هنا قطرة دم تسفك بغير وجه حق، أو أن يذهب هذا الدم سدى دون محاسبة أو عقاب».

وفي مقابلة تناولت العديد من الملفات، قال الشرع أيضا إن حكومته لم تجر أي اتصالات مع الولايات المتحدة، منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه. وكرر مناشدة واشنطن رفع العقوبات التي فرضتها على دمشق في عهد الأسد. وطرح أيضا احتمال استعادة العلاقات مع موسكو التي دعمت الأسد طوال الحرب، وتحاول الاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين مهمتين في سورية. ورفض الشرع انتقادات «إسرائيل» التي استولت على أراضٍ في جنوب سورية منذ الإطاحة بالأسد. وقال إنه يسعى إلى حل الخلافات مع الأكراد، بما في ذلك من خلال الاجتماع مع قائد «قوات سورية الديموقراطية»، التي يقودها الأكراد وتدعمها واشنطن منذ فترة طويلة.

وذكر الشرع أن 200 من أفراد قوات الأمن قتلوا في الاضطرابات، في حين رفض الإفصاح عن إجمالي عدد القتلى، في انتظار التحقيق الذي ستجريه لجنة مستقلة أعلن عنها قبل المقابلة. وأقر بأن العنف الذي شهدته الأيام الماضية يهدد بعرقلة مساعيه للم شمل سورية. وقال «الحدث الذي حصل منذ يومين سيؤثر في هذه المسيرة… وسنعيد ترميم الأوضاع إن شاء الله بقدر ما نستطيع».

وقال «إن موالين للأسد ينتمون إلى الفرقة الرابعة للجيش السوري التي يقودها ماهر شقيق بشار الأسد، وقوة أجنبية متحالفة هم من أشعلوا فتيل الاشتباكات يوم الخميس لإثارة الاضطرابات وخلق الفتنة الطائفية «لكي يصلوا إلى حالة من زعزعة الاستقرار والأمان في داخل سورية». ولم يحدد القوة الأجنبية، لكنه أشار إلى الأطراف التي خسرت من الواقع الجديد في سورية، في إشارة واضحة إلى إيران حليفة الأسد منذ فترة طويلة، التي لا تزال سفارتها في دمشق مغلقة.

لا نريد أن يكون هناك

قطيعة بين سورية وروسيا

وأضاف «لا نريد أن يكون هناك قطيعة بين سورية وروسيا، ولا نريد أن يكون الوجود الروسي في سورية يسبب خطرا أو تهديدا لأي دولة في العالم، ونريد أن نحافظ على هذه العلاقات الاستراتيجية العميقة «. وأشار إلى أن العلاقات مع موسكو بالغة الأهمية، وقال «كنا نتحمل القصف ولا نستهدفهم بشكل مباشر حتى نفسح المجال ما بعد التحرير أن يكون هناك جلسات وحوار بيننا وبينهم». ورفض تأكيد ما إذا كان قد طلب من موسكو تسليم الأسد.

وقال الشرع إنه يريد حلا عبر التفاوض وإنه سيلتقي بعبدي. ورفض الشرع التهديدات «الإسرائيلية» العدائية المتزايدة، ووصف تعليقات كاتس بأنها «كلام فارغ». وقال «هم آخر من يتحدث»، في إشارة إلى قيام «إسرائيل» بقتل عشرات الآلاف في قطاع غزة ولبنان على مدى 18 شهرا الماضية.

أعمال إجرامية ضد المدنيين

في غضون ذلك أعلن المرصد السوري على موقعه الإلكتروني ، أنّ «مجموعات مسلّحة تواصل ارتكاب أعمال إجرامية ضد المدنيين في الساحل السوري»، رغم إعلان وزارة الدفاع السورية عن انتهاء العملية الأمنية، في وقت سابق امس.

وقال المرصد إنّ «مجموعات مسلّحة دخلت مع قوات وزارة الدفاع إلى بلدة حريصون في ريف بانياس، وباشرت عمليات النهب وإحراق المنازل وممتلكات المواطنين»، كما تعرضت البلدة للقصف بأسلحة متنوعة.

وقالت المعلومات، إنّ أهالي كنكارو والقطيلبية وحمام القراحلة والسخابة والراهبية والعقيبة والرعوش بريف جبلة في اللاذقية، ناشدوا الأمن العام التدخل لحمايتهم من عمليات القتل والخطف والحرق والتكسير، وطلبوا إيصال صوتهم وإيقاف المجازر ضدهم.

وأفادت المعلومات بأنّ هناك فوضى مستمرة يشهدها الساحل السوري، واكدت أنّ المجازر لا تزال مستمرة على أيدي مجموعة من المسلحين، على الرغم من الإعلان عن انتهاء العملية الأمنية. وتابعت بإنه يتم «طلب مبالغ مالية ضخمة بالدولار من أهالي الساحل السوري للحفاظ على حياتهم». كما أضافت أنّ التهديد المباشر لأبناء الطائفة العلوية في محيط دمشق، دفع عدداً كبيراً منهم إلى المغادرة والتوجه إلى السويداء.

وتحدثت مصادر أهلية أيضاً عن أنّ الكثير من الأهالي لا يزالون هائمين في البراري والأحراج، ولا يجرؤون على العودة إلى منازلهم بعد المجازر التي حصلت. كذلك تحدثت مصادر عن أنّ اللاجئين في قاعدة «حميميم» الروسية يرفضون الخروج منها ويطالبون بحماية دولية بسبب تهديدات مسلحين بعضهم يتبع للأمن العام.

ووجّه السكان نداء استغاثة، لتوفير الاحتياجات الرئيسية، في ظل انقطاع الكهرباء ومياه الشرب، وتوقف بعض الأفران منذ 4 أيام في بعض المناطق، لا سيما أحياء في مدينة اللاذقية وجبلة، إضافةً إلى مناطق واسعة في أرياف الساحل.

وفد اممي

الى ذلك، كشف مصدر أمني عن زيارة وفد من الأمم المتحدة إلى الساحل السوري، لتقصي الحقائق بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة في الأيام الماضية، فيما تواصلت الدعوات الدولية لإجراء تحقيقات ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.

وقال المصدر الأمني إن الوفد الأممي يتفقد قرى وبلدات في ريفي اللاذقية وطرطوس غربي سورية، ويسعى لجمع كامل المعلومات بخصوص ما وقع إثر هجمات فلول النظام خلال الأيام الماضية.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية العقيد حسن عبد الغني، إن الوزارة وضعت خططا جديدة، لاستكمال محاربة فلول النظام السابق والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي ومنع تنظيم خلايا إجرامية من جديد. وأكد أنه ستتاح للجنة التحقيق الفرصة الكاملة لكشف ملابسات الأحداث والتأكد من الحقائق وإنصاف المظلومين.

بدوره، قال العميد أحمد العبد الله الضابط في الشرطة العسكرية بوزارة الدفاع السورية للجزيرة، إن هناك تجاوزات فردية حدثت في اللاذقية وستتم محاسبة مرتكبيها ضمن مؤسسة القضاء ووفقا للقانون.

دعوات دولية

هذا ونقلت «رويترز» عن ديبلوماسيين أن الولايات المتحدة وروسيا طلبتا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن تصاعد العنف في سورية.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سورية بما في ذلك المجتمعات المسيحية والدرزية والعلوية والأكراد. وندد - بحسب ما نقلت «رويترز»- بمن سماهم «الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين، بما في ذلك الجهاديون الأجانب الذين قتلوا الناس غربي سورية». ودعا روبيو السلطات المؤقتة في سورية لمحاسبة مرتكبي هذه المجازر ضد الأقليات.

وفي فرنسا، قال وزير الخارجية جان نويل بارو إنه ناقش مع نظيره السوري أسعد الشيباني أعمال العنف التي شهدتها سورية في الآونة الأخيرة، وأبلغه بأن باريس تتطلع إلى معاقبة المسؤولين عن تلك الأعمال.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن «الانتهاكات ضد الأقليات في سورية غير مبررة، وتعتبر اختبارا حقيقيا لحكام سورية»، ووصف الاتهامات لإيران بالتورط في الأحداث بأنها «مضحكة وغير مقبولة».

ودعت الصين إلى «الوقف الفوري» لأعمال العنف في الساحل السوري، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن بكين «تتابع عن كثب الوضع في سورية وهي قلقة من العدد الكبير للضحايا الذي تسببت به هذه الاشتباكات المسلحة».

انتهاء العمليات

على الصعيد الميداني، قال مصدر أمني إن وزارة الدفاع السورية أنهت العمليات العسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، في حين أحبطت قوات الأمن هجوما نفذه عناصر من فلول النظام السابق واستهدف موقعا في حي المزة بالعاصمة دمشق.

وأفاد المصدر الأمني بأن كل وحدات الجيش ستنسحب من مدن الساحل وتعود إلى ثكناتها العسكرية، على أن تتولى وزارة الداخلية وجهاز الأمن العام مهام حفظ الأمن وحماية المجتمع المدني. وقال المصدر إن أجهزة الأمن تمكنت من امتصاص هجمات فلول النظام السابق وإبعادهم عن المراكز الحيوية.

وأكدت وزارة الدفاع السورية أن المؤسسات العامة في المنطقة قادرة على استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية تمهيدا لعودة الحياة لطبيعتها، وتحدثت عن وضع خطط جديدة لاستكمال محاربة فلول النظام السابق والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي.