اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

على الرغم من الخلافات العميقة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وتركيا، وافقت قسد على الاتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع لعدة أسباب استراتيجية. في هذا السياق, قال علي رحمون، نائب الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطي ومسؤول ممثلية "قسد" في دمشق، بأن تركيا كانت طرفًا في الاتفاق بين قسد والشرع، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.واشار الى انه  تم الاتفاق على أن يكون لتركيا دور مستقبلي في إحلال السلام بين الأطراف السورية، وضمان المصالح المشتركة بين البلدين مع احترام سيادتهما. 

من جهتها. أعربت تركيا عن تفاؤلها الحذر بشأن الاتفاق بين قسد والحكومة السورية الجديدة، لكنها أكدت على ضرورة رؤية كيفية تنفيذ الاتفاق.

وتعليقا على الاتفاق الذي حصل بين قسد والرئيس الشرع, رأت مصادر مطلعة ان المنطقة شهدت محادثات في عمّان حول التعاون الأمني بين العراق وسوريا وتركيا والأردن، مما أنعكس ايجابا على الاتفاق بين قسد ودمشق.

بناءً على هذه العوامل، رأت قسد أن الاتفاق مع الشرع يمثل خطوة نحو تحقيق الاستقرار في سوريا، مع مراعاة التوازنات الإقليمية والدولية.

في التفاصيل, نص  الاتفاق على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز. علاوة على ذلك, يحفظ الاتفاق حقوق المجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية، ويؤكد على وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية مما يمهد الطريق لإنهاء النزاع المسلح المستمر وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد. ولجهة عودة المهجرين إلى بلداتهم. فهذا الامر يهدف ا إلى تأمين عودة جميع المهجرين السوريين إلى مدنهم وقراهم، وضمان حمايتهم من قبل الدولة، مما يعزز الوحدة الوطنية ويعيد اللحمة الاجتماعية.

وبذلك ضمن الأكراد حقهم في المشاركة في العملية السياسية ومؤسسات الدولة دون تمييز ديني أو عرقي. 

الأكثر قراءة

المعادلة «الاسرائيلية»: التطبيع مع الطوائف اذا فشل مع الدولتين اللبنانية والسورية «أم المعارك» على قانون الانتخابات والاتجاه لصوتين تفضيليين الاستعدادات اكتملت في المختارة لإحياء ذكرى 16 اذار