خاطر للديار: موازنة 2025 هي موازنة الوقت بدل
الضائع بين زمَن الفراغ وزمن العودة إلى الدّولة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أصدرت الحكومة الأسبوع الماضي موازنة 2025 بمشروع مرسوم معجّل، بالرغم من كل الانتقادات التي تعرضت لها لما تحتويه من ضرائب ورسوم عالية لن يتحملها المواطن ولا القطاع الخاص، إضافةً إلى أنها أعدت قبل الحرب الإسرائيلية على لبنان وأصبحت موازنة وهمية نظرا لما استجد من نفقات إضافية نتيجة الخسائر التي خلفتها الحرب، إضافةً إلى تقلص الإيرادات نتيجة عدم تمكن الدولة من الجباية أثناء الحرب .

رئيس الحكومة القاضي نواف سلام أعلن أنّه تم إقرار إصدار موازنة عام 2025 بمرسوم منعاً للتعطيل أو التأخير، مشددًا على أننا نريد الابتعاد عن الترقيع وليس لدينا ترف الوقت، لكنه أعلن تكليف وزير المال إعداد مشروع لإعادة النظر في الرسوم والضرائب الواردة في الموازنة، لتدارك آثارها السلبية في المواطنين.

والسؤال المطروح ماهي تداعيات إصدار هذه الموازنة بمرسوم وهل هذا هو الحل الأمثل التي لجأت إليه الحكومة بحجة عدم الذهاب إلى الصرف على قاعدة الاثني عشرية،  وماذا عن الضرائب والرسوم الباهظة في ظل التضخم و تدني الرواتب وأزمة القطاع الخاص الخارج من تداعيات الحرب؟

في هذا الإطار يؤكد الكاتب والباحث في الشؤون الماليّة والاقتصاديّة البروفسور مارون خاطر في حديث للديار أن إقرار موازنة 2025 بِمَرسوم ليسَ أفضل الحلول ولا حلاً مثالياً بل خطوةٌ وضَعَت العَهد الجَديد وحكومَتُهُ الاولى في دائرة الانتقاد للمَرَّة الأولى ، لافتاً إلى أنَّ الرئيسين عون وسلام مُتَنَبّهان إلى دِقَّة المَرحلة وإلى حساسيّة هذا الإقرار ، معتبراً أن هناك بالطبع أسبابا تراها الحكومة موجبة وراء هذا الإقرار.

ويقول خاطر : يتصدّر الإصرار على عدَم العودة إلى اعتماد القاعدة الاثني عشرية قائمة الأسباب، فبالإضافة إلى كونها مخالفة للقانون، تُلزم هذه القاعدة الماليَّة العامة بسقف أرقام موازنة 2024 وهي غَير متناسبة مع الواقِع الحالي مِما يدفع نَحو التّمويل العشوائي عبر سُلُفات الخزينة.

عَمَليّاً، يرى خاطر أن إقرار موازنة إصلاحيّة مستحيل في ظلّ استمرار الواقِع الاقتصادي الكارثيّ النّاتج من الأزمَة التي "بَعثرت" مقومات الاقتصاد، وفي الوَقت الذي تَبقى فيه المقاربات التَقليديَّة للسياسات الماليّة عير قابلة للتطبيق.

بناءً على ما تَقَدَّم يرى خاطر أن الحكومة قد تكون قَد فاضلت بين السيئ والأسوأ عَبر الدَّفع نَحو انتظامٍ، وَلَو بِالشَّكل، للماليَّة العامَّة عبر إقرار موازنة مَوروثة لَم تُعِدَّها ولا تَستَطيع تَعديلها مِما يُخَفف من وطأة تَبِعاتها السلبيَّة عليها.

ووفقاً لخاطر يبدو الإقرار وكأنه فترة سماح اعطتها الحكومة لِنَفسِها نأملُ أن تَستَفيدَ منها للقيام بِخُطُواتٍ عَمَليَّة مَلموسة تمَكّنها مِن وضع الأسس لموازنة إصلاحيّة في العام 2026، مشيراً الى أن موازنة 2025 هي موازنة ضريبيَّة سيئة تَغيب عنها الرؤية الاقتصادية والإصلاح كما تَغيب النظريات الاقتصادية والمنطق، معتبراً انها أشبه بعملية حسابية تَهدِف إلى تَغطية النَّفقات بإيرادات ضريبيّة يَدفعها مَن يَعترفون بِالدولة ويُعفى مِنها مَن لا يَفعلون.

وحول الضرائب المرتفعة في ظل اقتصاد منهار يشرح خاطر : تثبت النظريات الاقتصادية أن فَرض ضَرائب ورسوم مرتفعة على اقتصاد منهار ويسجل نمواً سالباً، يؤدي إلى مزيد من التَهَرُّب الضَّريبي وإلى مَزيد من الاستنسابيَّة والظّلاميَّة، ومن ناحية أخرى يؤدي الفرض العشوائي للضرائب الى تحويل الإيرادات إلى "دَفترية" وغير قابِلَة للتَّحصيل.

وحول ما وعد به رئيس الحكومة نواف سلام بإعداد مشروع لإعادة النزر في الرسوم  والضرائب قال خاطر :

كما باتَ مَعلوماً، تَعتَزِمُ الحُكومة تَخفيف الضرائب والرسوم عبر إعداد مشروع قانون بهذا الخصوص ضمن مهلة محددة وهي خطوة ذات وَقعٍ جيّد، ومن الطبيعي ألا تشكل هذه الخطوة بديلاً عن دراسة المشروع في لجنة المال والموازنة لو كان ذلك متاحاً، كما أن اقراره قد يتأخر لأسباب سياسية أو لوجستية.

في المحصلة يختم خاطر بالتأكيد على أن موازنة 2025 هي موازنة الوقت بدل الضائع وموازنة الفصل بين زمن الفراغ والمراوحة وزمن جديد عساه يكون إصلاحياً سلامياً وميموناً، "فلنتمسك بالأمل".