القانون الانتخابي الى الواجهة... الصوت التفضيلي يُعيد الإشكاليّة السابقة
القوى المسيحيّة تتمسّك بقانون الـ٢٠١٧... والثنائي مُطمئن للحاضنة الشعبيّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

على الرغم من حماوة الانتخابات البلدية والاختيارية التي انطلقت في المناطق، فان الحديث عن  الانتخابات  النيابية ملازم بقوة لاستحقاق البلديات لوجود ترابط بين الاستحقاقين، اذ تعتبر القوى السياسية ان الانتخابات البلدية تشكل جسر عبور لها للانتخابات النيابية. فقد عاد القانون الانتخابي الى الواجهة، مع ظهور توجه جدي لدى أكثر من فريق  لتغيير القانون الحالي او اجراء تعديل عليه، فرئيس الحكومة نواف سلام ميال لاجراء تصحيح على القانون، لمواكبة عملية الاصلاح واحقاق العدالة بالتمثيل، ورئيس مجلس النواب نبيه بري من الفريق المؤيد لاعتماد قانون جديد على شكل لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية وإلغاء  القيد الطائفي، إلا ان خوض غمار التغيير بإدارك الطرفين ليس عملا سهلا، ويمكن ان يؤدي الى صدام مع القوى المسيحية المؤيدة لبقاء القانون الحالي، الذي استعادت فيه مقاعد مسيحية كان من المستحيل الوصول إليها سابقا.

طرح التعديل على الصوت التفضيلي، كما تقول مصادر سياسية، ليس عبثيا، فتغيير او تعديل القانون يحتاج الى عام كامل. فقانون الانتخابات الحالي  كان أقر عام ٢٠١٧ وحصل تعديل عليه قبل ستة أشهر، وبالتالي فان بري استعجل الطرح مبكرا لاستشراف المواقف حياله، وهذا ما حصل حيث تبين ان لا إجماع سياسي على تغيير القانون الحالي، بوجود معارضة مسيحية للسير بصوتين تفضيليين، مقابل مطالبة بدأت تتظهر معالمها  لإجراء تعديلات فقط.

 حزب "القوات" يعتبر ان القانون الحالي من أفضل القوانين على الإطلاق، كونه يؤمن صحة التمثيل، وتذهب مصادر مسيحية للقول ان طرح الصوتين التفضيليين، يعيد الخلاف الى المربع الأول.

مع ان الطرح يريده "الثنائي الشيعي" والحزب "التقدمي الاشتراكي"، لكن بقاء القانون على حاله او تعديله لا تأثير سلبي له في حصة الثنائي، فمن الصعب اختراق البيئة الشيعية، ويسعى الثنائي مجددا لإثبات الوجود والحفاظ على السكور النيابي نفسه، بوجود من يسعى لاستكمال مشروع محاصرة حزب الله في الداخل، وتحقيق خرق في الكتلة الشيعية ومخطط تقسيم المنطقة.

يسعى الثنائي لتثبيت حضوره وتجديد شعبيته وحيازة الأكثرية في البيئة الشيعية، وتؤكد المعلومات ان الثنائي يتطلع الى تعديلات محددة في ما خص إضافة صوت تفضيلي ثان في لوائح مفتوحة، وهذا الطرح لا يغير في حاصل اللائحة، لكن زيادة التفضيلي يناسب  الاحزاب ويؤدي الى رفع عدد النواب، ويحد من فرص اختراق اللوائح.   

تقف الحكومة اليوم  امام تحدي إجراء الانتخابات البلدية بمواعيدها، وهي بعد عام ستكون امام استحقاق الانتخابات النيابية، والاتفاق على عدد الاصوات التفضيلية ونواب الاغتراب و "الميغاسنتر"، الذي يصر الفريق المسيحي على اعتماده.

يدافع المطالبون عن  تعديل قانون الانتخاب بانه "فصّل على قياسات معينة، ولم يراع عدالة التمثيل، بالمقابل ثمة قوى ترفض تغيير القانون لانه منحها مقاعد نيابية أكثر، وبين النظريتين هناك اختلاف حول نقطة مقاعد المغتربين الستة، حيث يفترض وفق المادة ١٢٢ من قانون ٤٤/ ٢٠١٧ استحداث ستة مقاعد على مستوى العالم تتوزع على الطوائف الست الكبرى.

لن يوافق الفريق المسيحي على تغيير القانون  الحالي وتعديل الصوت التفضيلي، فقانون الـ٢٠١٧ حرره من تحالفات في الدوائر المختلطة،  فاستطاعت "القوات" ان تحقق تسونامي مسيحيا، والمؤكد ان  حصة  ثنائي "امل " وحزب الله  ثابتة في اي قانون، لانه يمتلك العصب الشيعي الذي زادت حدته بعد الحرب الأخيرة، وهو في استحقاق ٢٠٢٦ يخوض معركة الحفاظ على مقاعده النيابية ومنع اي اختراق لحاضنته الشعبية، وهو يعلم جيدا ان هناك معركة سياسية تنتظره في الداخل تتعلق بنزع سلاحه .