الحكومة بمواجهة الضغوط الدوليّة... وعلى مفترق هزات عميقة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

 

لا يختلف اثنان على ان حكومة الرئيس نواف سلام كانت الى حد ما حكومة "أفضل الممكن" بعد الحرب "الإسرائيلية"، فحازت  ثقة الخارج والدعم الدولي لها وللعهد، كما ضمت كل الأفرقاء والتناقضات، باستثناء "المردة" و"التيار الوطني الحر".

 لكن انطلاقة الحكومة لا تبدو سهلة وميسرة، فهي مزنرة بألغام وحزام نار، وباتت على تماس مباشر مع الوضع الأمني شمالا والانتهاكات "الإسرائيلية"، وهذا يجعل الحكومة في وضع يتطلب جهود كبيرة لحل المسائل العالقة. وقد بدأت الحكومة تواجه انتقادات على خلفية تصاريح بعض الوزراء ، التي تعكس اختلاف وجهات النظر بين عدد منهم حيال ملفات حامية.
ومع ان الحكومة أقرت التعيينات الأمنية بالاستناد الى معايير الكفاءة والخبرة، حيث ان القيادات الأمنية المعينة تتميز بكفاءتها وجدارتها وتاريخها في المؤسسات الامنية،
لكن ذلك لم يجنبها ملاحظات المحاصصة والطريقة التي حصل فيها التعيين، ومع ذلك فان القرار واضح بدعم الحكومة في ورشة الاصلاح وبناء الدولة، وثمة توجه لتزخيم الأداء الحكومي واستكمال التعيينات الإدارية وهيكلة القطاع العام.
استحقاقات كثيرة تنتظر الحكومة، من انجاز الإنتخابات البلدية والاختيارية في شهر أيار، وضبط الحدود شمالا، والتعامل مع الاعتداءات "الاسرائيلية" التي تخطت الخط الأحمر بكثير، وصار واضحا بعد استهداف المدنيين وتفجير البيوت الجاهزة في القرى الجنوبية، ان هناك قرارا بمنع العودة واستمرار الاحتلال بغطاء أميركي.
وتؤكد المعلومات ان الأمور لا تسير بسلاسة في مجلس الوزراء ، فموضوع سلاح حزب الله يمكن ان يتحول الى مشروع اشتباك داخل الحكومة، فمواقف الوزير طارق متري وقوله "من المستحيل الادعاء بإمكانية نزع السلاح ضمن جدول زمني" أثارعاصفة سياسية، بالمقابل فان مواقف زير الخارجية يوسف رجي لا تتسم بالديبلوماسية في ما يخص السلاح، وتوحي كأن اللبنانيين فريق مغلوب على أمره امام "الاسرائيليين"، وتعطي حجج للاستمرار بالخروقات كما يقول منتقدوه.
الاختلاف بوجهات النظر سمة واضحة في الحكومة، من الملفات الكبرى الى المسائل العادية، فمسألة رفع الرسوم على الكحول استدعت في الجلسة الثانية لمجلس الوزراء، مواجهة بين وزيرة البيئة تمارا الزين ووزيري العدل والصناعة عادل نصار وجو عيسى الخوري. اما المسح الميداني لتحديد الأضرار في الأماكن المهدمة من جراء الحرب "الإسرائيلية" على لبنان، لاقرار الإعفاءات من الضرائب والرسوم ، أظهر التباين في مقاربة الملفات والاصطفاف السياسي للوزراء.
ما يجري في مجلس الوزراء كما تقول مصادر سياسية، جعل رئيس الجمهورية يتدخل أكثر من مرة، لوضع الخطوط العريضة وضبط الانفعالات، فالرئيس عون كما يقول العارفون يريد نجاح عهده وعدم "فركشته" بالمطبات، ويعمل على تدوير الزوايا. كما يؤكد المقربون من بعبدا ان موقف الرئيس واضح ، وأبلغه للمسؤولين الدوليين الذين يتواصل معهم ، بترك موضوع السلاح للبنانيين للتفاهم حوله، والإهتمام بوقف الخروقات "الإسرائيلية" أولا.
وتؤكد مصادر وزارية ان الحكومة لم تتخل عن التزامها في البيان، لكنها تتعرض لضغط دولي لوضع السلاح على الطاولة، الا ان توجه الحكومة واضح بعدم تفجير الوضع الداخلي، وتحييد الحكومة عن ارتداد الهزات ، والتمسك بالحل الديبلوماسي لوقف الاعتداءات "الإسرائيلية".