"طرح قوانين خلافيّة وتفجيريّة يُهدّد بقلب الطاولة على الجميع"
الأسمر لـ "الديار": ليس بإمكان أيّ طرف تطيير الاستحقاق البلدي
لن نقبل أيّ تهديد بالعدّدية وأيّ مواضيع تتطلّب تعديلاً دستورياً

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أتى مفاجئاً طرح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، اقتراحين حول قانون الانتخاب ومجلس الشيوخ، في ظل ما تعيشه البلاد من استحقاقات أمنية إن في الجنوب أو على الحدود الشرقية، بالتوازي مع الضغوطات الدولية لتنفيذ القرار 1701، والمقاومة الديبلوماسية التي تخوضها الحكومة اللبنانية ضد "إسرائيل"، الأمر الذي ترك أكثر من علامة استفهام، وخصوصاً أن هذين الطرحين لقيا اعتراضاً مسيحياً كبيراً.

 وفي هذا السياق، يقول عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب سعيد الأسمر لـ "الديار"، أن "اقتراحات القوانين بالطريقة التي أُدرِجَت فيها من دون العبور على أي لجان، ولا سيما أنها خلافية وتفجيرية فعلياً، فهي بحاجة إلى طاولة حوار في قصر بعبدا، وطرحها يهدف فقط إلى حرف الأنظار عن الأمور الأساسية الداهمة، كالوضع القائم في الجنوب وعلى الحدود الشرقية، وغياب الإستقرار الفعلي السياسي والأمني".

ويلاحظ أن "طرح مواضيع لا تحوز  أي توافق، للتهديد بإمكان استعمال العددية بوجهنا وقلب الطاولة على الجميع، فهذا أمر مرفوض كلياً، ولهذا كنا وفي أول اجتماع بالمرصاد له، ولن نقبل أي تهديد ولا طرح مواضيع بالغة الدقة وجوهرية بحاجة إلى تعديل دستوري".

وعن توقيت هذا الطرح، يقول إن "التوقيت هو لحرف الأنظار عن الأمور الأساسية، ألا وهو بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية ومواجهة التحديات الجنوبية مع العدو "الإسرائيلي"ن ومع المناوشات الأمنية التي تحصل على الحدود الشرقية وترسيم الحدود، فهذه عملية إلهاء للناس بقانون الإنتخابات ومجلس الشيوخ، قانون الإنتخابات الذي اعتمد لمرة واحدة، ولم يتم تطبيق كامل بنوده التي صدرت بالقانون، فهل يمكن تغيير القانون بناء لأهواء هذا الطرف وذاك، فهذا الطرح يهدف إلى إدخال الناس بمشكلة جديدة لا طعم لها وليس هو التوقيت المناسب لطرحها، ولا مجال للبحث بها، وقد رفضنا حتى حصول أي بحث بهذا الموضوع ولا حتى طرحه على طاولة الحوار، لا سيما وأن الطريقة التي طُرحت فيها غير مقبولة، لأن الجميع يدرك أن هكذا موضوع بحاجة إلى تغيير دستوري جوهري".

وبالتالي، يرى أنه "إذا كنا نريد الحديث بتطبيق الطائف والدستور، علينا أولاً تطبيق النص الحالي وسيطرة الدولة وجمع السلاح غير الشرعي وحصره بيد الدولة، وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسّعة الموجودة باتفاق الطائف، وبعد ذلك يتمّ البحث بمؤتمر تأسيسي جديد، ولكن هذا له شروطه وآلياته، ويحصل في قصر بعبدا بحضور جميع الأفرقاء، وله توقيته الأساسي، ولكن في التوقيت الحاضر لا يمكن طرح مثل هذا الموضوع، وإخافة الناس بالعددية، فهذا أمر لا يمرَ ولا يقبله أحد، فهم يخالفون الدستور والطائف، وما أخذناه بوثيقة الإتفاق الوطني لن نتخلى عنه إلاّ بتغيير جذري، وهذا يتطلب إعادة نظر بكل دستورنا وقانوننا، ويحصل في بعبدا، وليس بهذه الطريقة في اللجان المشتركة، بحيث يتمّ سحب القانون الذي يرتئيه البعض بوجود عدة قوانين أخرى".

وعما إذا كان الإنقسام الداخلي يهدِّد حصول الإستحقاق البلدي، يشدد الاسمر أنه "ليس بإمكان أي طرف تطيير الاستحقاق البلدي، لأن هناك إصراراً على حصوله في موعده، ولكن هذا الأداء يهدّد توافقنا على مبدأ بناء الدولة، وعلى مواجهة الإستحقاقات الداهمة وعلى اتفاق الطائف، لأن هذا الأداء هو بمثابة نسف كلي للطائف وبالميثاق الوطني، والذي للأسف لم يُطبّق بشكل كلي حتى اليوم لكي نبحث بتغييره، فعندما نطبقه بكافة بنوده وصولاً إلى اللامركزية الإدارية الموسّعة، وقد نضيف إليها المالية وغيرها، يمكننا الحديث ساعتئذٍ بإجراء تعديلات، بعدما يطرح كل طرف هواجسه، ساعتئذٍ يمكننا التفاهم والحديث بتعديلات، ولكن ليس بالطريقة التي حاولوا طرح هذا الموضوع".