ترقب لمزيد من الضغوط الأميركيّة... أورتاغوس تنتقد الجيش؟!
القوانين الانتخابيّة الى «مقبرة اللجان»... والبلديّات في أيار
خطة أمنيّة لطرابلس وعكار... ووزير الدفاع في دمشق غداً

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تخوض الولايات المتحدة الاميركية حملة الضغوط على لبنان دون «قفازات»، وتغطي العربدة «الاسرائيلية» والاختراق اليومي للسيادة اللبنانية، بسلسلة من الاكاذيب التي لا تجوز على احد، وآخرها ما قالته نائبة مبعوث الرئيس الاميركي الى المنطقة مورغان اورتاغوس لتبرير الاعتداءات «الاسرائيلية»، باتهام الجيش اللبناني بانه لا يمنع اطلاق الصواريخ على «اسرائيل»؟! وهكذا بانتقائية وقحة، تجاوزت آلاف الخروقات «الاسرائيلية» لتقف عند حادثة مشبوهة تحمل الكثير من علامات الاستفهام.

واذا كانت اورتاغوس التي تزور كيان الاحتلال، وقد تزور لبنان بعد عيد الفطر، قد تحدثت عن مشاورات سرية مع السلطات اللبنانية، حاصرة اهتمام بلادها بترسيم الحدود، الا ان ما يقرأ بين سطور تصريحاتها، ان «اسرائيل» تمثل «العصا الغليظة» التي تستخدمها واشنطن لفرض شروطها على لبنان، ما يعني حكما، ان الساحة اللبنانية ستظل عرضة للاعتداءات اليومية، في ظل محاولة من اميركا و «اسرائيل» لفرض تفسيرهما لتطبيق القرار 1701 بما يتجاوز قدرة اي سلطة محلية على تنفيذه، لان ما يطرح صراحة وضع «خارطة طريق» لنزع سلاح حزب الله على كامل الاراضي اللبنانية، تمهيدا لفرض التطبيع لاحقا.

وفي انتظار عودة اورتاغوس المفترضة، لا يزال الموقف اللبناني متماسكا حتى الآن، لجهة رفض اي مفاوضات مباشرة مع «اسرائيل»، وكذلك رفض رفع مستوى التمثيل في اللجان الاميركية المقترحة الى سياسيين. ووفق مصادر مطلعة على اللقاء الثلاثي الاخير بين الرؤساء الثلاثة قبل افطار بعبدا، فانه تم التوافق على ان تكون أولوية لبنان هي تطبيق وقف إطلاق النار والانسحاب «الإسرائيلي» من النقاط الخمس وتحرير الأسرى اللبنانيين. ووفقا للمعلومات، تواصل الرئيس عون مع اورتاغوس ووضعها في اجواء الموقف اللبناني. علما ان باريس، العارفة بتعقيدات الوضع الداخلي، تدعم الموقف اللبناني، وتضغط لكي يحصر التمثيل في اللجان بتقنيين.

وفيما يزور رئيس الحكومة نواف سلام الشمال اليوم، لاطلاق حملة امنية في طرابلس وعكار، يزور وزير الدفاع ميشال منسى دمشق على رأس وفد امني غدا، للبحث في  رفع مستوى التنسيق الامني وحل المشكلات العالقة على الحدود.

في هذا الوقت، تولت «القوات اللبنانية» من «ساحة النجمة» حرف الانظار عن الاصلاحات بالتهديد «بالحرد»، والتصويب على سلاح حزب الله، واغرقت اللجان المشتركة النيابية بالمزايدات الطائفية، والنكد السياسي، وانتهى النقاش حول القانون الانتخابي المقدم من «كتلة التنمية والتحرير»باحالته الى «مقبرة اللجان» مع غيره من الاقتراحات، وهذا يعني حكما ان لا اصلاحات، ولا من يحزنون، ولا خروج من الزواريب الضيقة، وسيبقى القانون الحالي على حاله. 

اما بلدياً، فقد حددت وزارة الداخلية والبلديات مواعيد اجراء الاستحقاق في شهر ايار المقبل بدءاً من جبل لبنان في 4 أيار  الى الشمال وعكار في 11 منه ثم في بيروت، البقاع وبعلبك - الهرمل في 18 أيار وانتهاء بالجنوب والنبطية في 25 أيار.

زيارة اورتاغوس؟

قد لا تكون زيارة أورتاغوس الثانية الى لبنان اذا حصلت، أقل جدلاً من الأولى، لا سيما أنها قد تطرح خلالها تشكيل لجان ديبلوماسية لإجراء مفاوضات بين لبنان و «إسرائيل»، وكذلك قد تحمل معها مطالب بوضع جدول زمني لنزع سلاح حزب الله، وهي اكدت بالامس، أن «الولايات المتحدة تتمتع بعلاقة قويّة مع لبنان، وتتعزّز «شراكتنا» تحت قيادة الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نوّاف سلام. ونواصل الدفع نحو إجراء الإصلاحات الضرورية بشكل عاجل، حتى يتمكّن لبنان من أن يكون مرّة أخرى النجم اللامع في الشرق الأوسط».

وفي ردّها على الرسائل الثلاث التي أرسلتها إلى الرؤساء عون ونبيه برّي وسلام، للدفع باتجاه تشكيل لجان وتسريع العمل لحلّ الإشكاليّات الأمنيّة في الجنوب، قالت أورتاغوس: «نحن لا نفصح عن محادثاتنا مع الحكومة اللبنانية، ولكن نحن ندفع الطرفين نحو التفاوض على اتّفاق حدودي طويل الأمد».

وقاحة اميركية

وفي رد لا يخلو من الوقاحة، وعند سؤالها عن الوضع في الجنوب، حيث تقوم «إسرائيل» بغارات على مواقع عديدة، وأسباب عدم قيام لجنة المراقبة بضبط الحركة «الإسرائيلية»، قالت أورتاغوس «إنّ هذا السؤال خطأ، والصحيح هو: لماذا يستمرّ الجيش اللبناني في السماح بإطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية؟ ما الذي يمكن أن يفعله الجيش اللبناني أيضاً للالتزام بوقف إطلاق النار ونزع سلاح الحزب في الجنوب»؟

وفي تعليقها على رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري تشكيل لجان قبل تطبيق «إسرائيل» وقف النار، ردّت أورتاغوس على الرئيس بري بالقول: «هناك وقف إطلاق نار قائم، ويوجد وقف إطلاق نار في المنطقة».

حل النزاعات الحدودية

أمّا عن كلام ويتكوف على التطبيع بين لبنان وسورية وبين «إسرائيل»، والكلام اللبناني على أنّ اللجان ستكون مقدّمة للتطبيع بين لبنان و «إسرائيل»، الأمر الذي قد يضرّ بالمفاوضات، اكتفت اورتاغوس بالتركيز على حلّ النزاعات الحدودية، من دون الدخول في عناوين إشكالية، وقالت: «كما قلت مراراً، نحن نركّز فقط على حلّ النزاعات الحدودية في الوقت الحالي، ولا شيء أكثر من ذلك».

«خارطة الطريق» الاميركية

ووفقا لمصادر ديبلوماسية، فان اورتاغوس ستعيد مع الجانب اللبناني اعادة صياغة وقف النار، وهي ستسأل في بيروت» هل تعرفون على ماذا وقعتم»؟ وستعيد سردية  نزع السلاح جنوب وشمال الليطاني وستطالب الحكومة اللبنانية بتطبيقه. اشارة الى ان «خارطة الطريق» الاميركية  تبنى على 3 ركائز: نزع سلاح حزب الله، تجفيف مصادر التمويل تمهيدا لاضعافه انتخابيا.

ماذا تريد واشنطن؟

ولفتت مصادر سياسية بارزة الى ان من يريد فهم حقيقة النيات الاميركية،عليه ان يعود الى كلام المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الاخير، والذي القى قنبلة أرسلت موجات ارتدادية مزلزلة إلى مصر، الشريط الاستراتيجي لواشنطن في المنطقة. ويتكوف بدون مواربة قال : «إن مصير المنطقة مرهون بمصير غزة، وإن مصر في خطر». واضاف «كل ما حدث في لبنان، مثل تعيين الرئيس الجديد بفضل تصفية السنوار وحسن نصرالله، كل ذلك قد ينقلب إذا فقدنا مصر». وبالنسبة له لماذا نفقد مصر؟ لأن في مصر، حسب الإحصاءات نسبة بطالة عالية جداً، وتصل النسبة إلى 25 في المئة في أوساط الشباب في جيل أقل من 25 سنة. والدولة لن تعيش في ظل نسبة بطالة كهذه، حسب قوله.

واضاف» بدرجة كبيرة، هم مفلسون وبحاجة كبيرة الى المساعدة، إذا كان لدينا حدث سيىء في مصر، فهذا سيعيدنا إلى الوراء».

ووفق صحيفة «هارتس الاسرائيلية» فان ربط مستقبل 110 مليون مواطن مصري بمصير مليوني مواطن في غزة، كان الجزء الحساس في الإهانة لمصر. وعندما تسمع مصر تشخيص ويتكوف، ثم تسمع عن إقامة «إدارة الهجرة الطوعية» في «إسرائيل»، فالقلق يعود إلى الواجهة. ويتكوف الذي يتحدث عن تطلع الى توسيع دائرة الدول التي ستنضم إلى «اتفاقات إبراهيم»، لا يتحدث عن الخطر الذي ستشكله خطة الترانسفير على العلاقات بين «إسرائيل» ومصر، واتفاق السلام بين الدولتين، والمعنى أن مصر ستواجه خيارين: إما استيعاب مئات آلاف اللاجئين في أعقاب الضغط، أو وضع قوة عسكرية أمامهم تمنع دخولهم. هذه عينة من خطط الاميركيين الذي لن يتوانوا عن رفع سقف الضغط على الجميع لمصلحة «اسرائيل».

«مقبرة اللجان»

وفي مجلس النواب، انعقدت جلسة اللجان النيابية لبحث رزمة قوانين، وابرزها اقتراح قانون انتخاب مقدم من النائب علي حسن خليل ، وتقرّر «انشاء لجنة فرعية تجمع كل القوانين الانتخابية وتعرض على المجلس».

ووفق مصادر نيابية، فان النقاش الذي حصل في حضور 80 نائبا، صحي جدا وفي توقيت مناسب من حيث الشكل، اما من حيث المضمون فهو يؤشر الى عدم وجود نية جدية عن غالبية الكتل، لاجراء اصلاح حقيقي في قانون الانتخابات، والسجال سيؤدي في نهاية المطاف الى دفن كل عمليات تصحيح الخلل، ويمكن القول ان القوانين المدرجة احيلت الى «مقبرة اللجان».

تباينات نيابية

 من جهته، شدد النائب الياس بو صعب بعد الجلسة التي ترأسها، على أن «مناقشة تعديلات قانون الانتخاب يجب ان تبدأ الآن كيلا يحتج احد لاحقا» بعدم توافر الوقت لتأجيل الانتخابات النيابية».

واكد النائب علي حسن خليل «ان الاقتراح مقدم منذ ست سنوات»، معتبرا انها «الصيغة الفضلى»، داعيا إلى «نقاش جدي للوصول إلى قانون يرتكز على الطائف».

من جهته، قدم تكتل «لبنان القوي» اقتراح قانون مبنيا على «الاورثوذكسي».

بدوره، أوضح رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل  أن «هناك عدة اقتراحات قوانين للانتخابات مقدمة إلى المجلس، وأحدها قدمته «الكتائب» حول الدائرة الفردية، وبالتالي يجب أن توضع كل القوانين المطروحة ضمن لجنة فرعية، لا أن يكون قانون واحد فقط على جدول الأعمال».

اما «القوات اللبنانية» التي هددت بالانسحاب من الجلسة، فقد حاول نوابها حرف النقاش باتجاه سلاح المقاومة، واعلنوا رفضهم لقانون خليل، واعتبروا «ان المطروح  قانون انتخاب على قاعدة الأكثرية العددية، لمواجهة مطلب تطبيق القرارات الدولية وتسليم السلاح»؟!

التيار و «الاورثوذكسي»

من جانبه، أوضح النائب سيزار أبي خليل أنّ تكتل «لبنان القوي» قدم اقتراح قانون لانتخاب اعضاء المجلس، باقتراح مبني على القانون الأورثوذكسي مع تعديلات لتحسين ادارة العملية الانتخابية والتمثيل». وقال»نحن مع مقاربة جذرية في هذا الموضوع تقوم على إلغاء شامل للطائفية وصولاً الى العلمانية الشاملة، فإلغاء الطائفية السياسية وحدها لا يؤدي الى الهدف المنشود المتمثل بإلغاء الطائفية من كل جوانب الحياة السياسية والاجتماعية، وذلك يبدأ بقانون الأحوال الشخصية» وينسحب على أمور أخرى والوصول الى انتخاب اعضاء مجلس النواب».

من جهته، قال عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبو الحسن: «نتمسك بمطلب إنشاء مجلس الشيوخ والهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية»، وقال «الكل يطالب بالإصلاح ونردد شعارات الإصلاح والتغيير، لكن نسي البعض أو تناسى أن المدخل الأساسي للإصلاح لا يكون إلا عبر الإصلاح السياسي»...

 هيكلة المصارف والسرية المصرفية

اقتصاديا، وصف وزير المال اجتماعه الاول مع «جمعية المصارف» برئاسة سمير صفير، بانه جيد وصريح، وقال» نُعِدّ الإطار المطلوب كاملاً ، كي نستطيع أن نبدأ بخطط لمعالجة الأزمة التي يعيشها لبنان ولا يزال وكذلك المودِعون... وآمل أن يكون هناك تعاون بيننا وبين الحاكم الجديد لمصرف لبنان والحاكمية الجديدة، ونصل إلى نتائج جيدة للبنان وللشعب اللبناني كله».

ووفق المعلومات، فان الاجتماع تناول المفاوضات الجارية مع صندوق النقد، وهو الملف الذي توليه الحكومة الأولوية لا سيما وزارة المال، لأن الاتفاق الذي يسعى الجانبان للتوصّل إليه، يشكّل شرطاً أساسياً لأي دولة لرفد لبنان بالدعم المطلوب.

وتركّز النقاش، بحسب المعلومات، على مسألتين تدخلان من ضمن مطالب إدارة الصندوق وتتعلقان:

- الأولى بوضع قواعد لإعادة هيكلة المصارف في أقرب فرصة، علماً أن الوقت الفاصل عن موعد «اجتماعات الربيع» التي يعقدها صندوق النقد سنوياً، قصير وقد لا يسنح لإقرار قانون في هذا الشأن، كونه سيسلك مسار مناقشة اقتراح القانون في مجلس الوزراء قبل أن يُحيله الأخير إلى مجلس النواب لدرسه وإقراره.

- الثانية ترتبط بـ «السريّة المصرفيّة»، إذ يطالب صندوق النقد بالتخفيف من قيودها والسماح بالتوسّع في الكشف عنها، بما يؤمِّن للدولة اللبنانية المعلومات الكافية للبناء عليها.