"إيقاع حكومي غير مُتسرّع لتأمين ظروف النجاح للعمليّة الإصلاحيّة"
شحيمي لـ"الديار": مُواكبة ودعم دوليان ضمن جدولة زمنيّة معقولة
عودة الإستثمارات تفترض بيئة مُستقرّة وتنفيذ الـ1701 وضبط كلّ الحدود

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بخطوات حثيثة وسريعة تمضي الحكومة في تطبيق بيانها الوزاري والذي يبرز في مقدمته الإصلاح، عبر إقرار رزمة قوانين إصلاحية في كل المجالات الإدارية والمالية والإقتصادية. ويكشف المستشار القانوني في المفوضية الأوروبية الدكتور محيي الدين شحيمي لـ "الديار"، عن "مواكبة دولية وعربية للإيقاع الذي تسير فيه الخطوات الإصلاحية ضمن  مسيرة العهد والحكومة الإصلاحية وذلك بمعزلٍ عن كل الملفات الإقليمية والخلافات والصراعات، وذلك انطلاقاً من أن المجتمع الدولي يعتبر أن لبنان هو حاجة إستقرارية وورقة واقعية في المنطقة".

ولكن بالمقابل، يرى أنه "على الدولة اللبنانية أن تقوم بواجباتها وبكل ما هو ضروري من أجل الإفادة من نافذة الدعم الخارجية، علماً أن هذه الخطوات ربما تأخرت، ولكن هذا التأخير ليس ناجماً عن قرار إنما هو بطء يهدف إلى تأمين ظروف النجاح لأي عملية إصلاحية وإنقاذية".

وعليه، يلاحظ أن "ما تمّ إنجازه منذ بداية العهد وبدء عمل الحكومة، لم يكن متوقعاً أن يحصل بالسرعة التي تحقق فيها، كما أن طريقة التعاطي مع الملفات الداخلية البارزة هي فاعلة وجيدة، وهو ما تؤكده تصريحات الموفدين الدوليين الذين يزورون لبنان، ويعلنون تفعيل مبادرات الدعم للعهد وللحكومة، للولوج إلى المرحلة الجديدة من التعافي، خصوصاً وأن أكثر من موفد دولي قد تحدث أمام بعض المسؤولين عن مفاجأته من السرعة التي انطلقت فيها الحكومة في تطبيق ما تعهدت به في بيانها الوزاري، وذلك بمعزلٍ عن بعض التأخير في مكانٍ ما والذي يأتي في معرض إنجاح أي خطوة إصلاحية، كونه أفضل من العجلة التي لا تؤدي إلى النتيجة المرجوة".

إنما في المحصلة الأساسية فلا مجال لأي تأخير، وهو ما يعيده الدكتور شحيمي "لاعتبارين: الأول أن لبنان لا يملك ترف الوقت والتأخير في المطلق، والثاني أن القرارات الدولية هي قرارات تنفيذية وإن لم يتمّ دمغها بموعد أو تاريخ صلاحية، ولكن كلما طال الوقت يصبح مفعول تطبيق هذه القرارات، عبئاً على الدولة اللبنانية المعنية بها، ولذلك يجب أن يكون حزمٌ من حيث الوقت الطبيعي، وبالتالي التزام من الحكومة بالمدة المقبولة والمعقولة لشرطين هما استمرارية عجلة الدولة تحت سقف الدستور، وأن تكون مدة تنفيذ القرارات مقبولة من المجتمع الدولي الذي لن ينتظر لتقديم المساعدات والمنح للبنان".

وعن الحديث عن جدول زمني دولي، يؤكد أن "ما من جهة دولية قد اشترطت مهلة زمنية أو جدولاً لتنفيذ الخطوات المطلوبة للحصول على الدعم الدولي والعربي، لأنه من حيث المسؤولية لا يجب الحديث بشرط الوقت وذلك من حيث حسن النية لإنقاذ لبنان في المدى المنظور وليس خلال عشرات السنوات".

ولكن هل تنطبق هذه المعادلة على ملفي الإصلاح وحصرية السلاح؟ يجيب شحيمي أن "ما من خطوات مطلوبة من لبنان بلغة الشرط كما يتمّ تظهيره من قبل بعض الأطراف السياسية، ولكنها التزامات سبق وأن تعهد بها لبنان منذ مؤتمر سيدر، وهو ما بدأت الحكومة بتنفيذه، فيما المجتمع الدولي يقدم له النصائح بالعمل على الإصلاح ووقف الهدر ومكافحة الفساد وتطوير الإدارات والمؤسسات ضمن هيكلة القطاع العام، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ومجاراة التطور التكنولوجي العالمي ،من أجل عودة الإستثمارات المحلية والخارجية إلى لبنان، لأنه لا يمكن الإستثمار في بيئة غير واضحة وغير مستقرة أمنياً، ما يستدعي تطبيق القرارات الدولية  وفي مقدمها الـ1701 ، وبسط سلطة الدولة على كل أراضيها، وحصرية السلاح بيد الأجهزة الأمنية، وضبط وترسيم كل الحدود اللبنانية براً وبحراً".