​"لا نملك ترف الوقت... والتأخير بالإصلاح يرفع كلفة التعافي"
الخازن لـ"الديار": أولويّة النزوح على طاولة البحث مع دمشق
وتعثر الحوار الإيراني- الأميركي يُبقي لبنان ساحةً لتوجيه الرسائل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يبني الوزير السابق وديع الخازن جملة توقعات على المرحلة المقبلة لجهة "ترجمة ما ورد من وعودٍ في خطاب القسم والبيان الوزاري، من إرادة في الإصلاح وتفعيل دور المؤسسات الدستورية وبناء الدولة وإعادة إعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي"، إلاّ أنه يربطها بـ "القرار السياسي الذي يكفل تحولّها إلى واقعٍ على كل المستويات".

ويكشف لـ"الديار" عن أنّ "الإنطلاقة الفعلية لمسيرة الإصلاح معلقة، أو على الأقل متعثّرة رغم ما تضمّنه خطاب القسم من وعود، وما جاء في البيان الوزاري من نوايا إصلاحية"، فهو يلاحظ أن "التنفيذ العملي بقي أسير التجاذبات السياسية، وضعف الإرادة، وتراكم العقبات البنيوية، في الكثير من الملفات التي وُعدت بالإصلاح، من القضاء إلى الكهرباء، ومن الشفافية إلى مكافحة الفساد، والتي لم تشهد تقدماً ملموساً، أو حتى بدأت بشكل خجول".

أمّا عن فرص التعافي فيكشف أنها "موجودة نظرياً، لكنها مشروطة بقرار سياسي وطني جامع يتجاوز المصالح الضيقة، وبإرادة فعلية للإصلاح لا تكتفي بالشعارات، و بدعمٍ دولي مشروط بتنفيذ خطوات إصلاحية واضح، إضافةً إلى مشاركة جدّية من المجتمع المدني والقطاع الخاص، اللذين يملكان طاقات وخبرات قادرة على إحداث فرق إذا تمّ تفعيلها".

ويركز على أن "لبنان لا يملك ترف الوقت، خصوصاً وأن تأخير الإصلاح يزيد كلفة التعافي، الذي يبقى ممكناً إنما بحاجة إلى صدمة إيجابية كبرى، أو توافق داخلي كبير، يطلق مساراً جدياً لا رجعة فيه".

ويحدد التحديات الحالية أمام الحكومة كالآتي: "الإنقسام السياسي العميق، حيث أن كل قرار إصلاحي كبير يتطلّب توافقاً، خصوصاً إذا كان يفرض الخسائر أو إعادة توزيع الأعباء، ذلك أن الإصلاحات هي دائماً غير شعبية، في ظل مقاومة قوية من بعض الأطراف السياسية والمالية لإقرار قوانين قد تؤدي إلى كشف المستور".

وعن فرص حصول الحكومة على الدعم الدولي بعد إقرار القوانين الإصلاحية، يؤكد هذا الأمر ولكن "بشروط صارمة، لأن الدعم الدولي لن يكون شيكاً على بياض بل مشروطاً بخطوات واضحة، فصندوق النقد الدولي أعلن بوضوح أنه لن يوقّع على اتفاق نهائي دون إصلاحات مالية ومنها هيكلة المصارف ورفع السرية المصرفية اللتين تمّ إقرارهما أخيراً هما في ملعب لدى المجلس النيابي، كما أن الإتحاد الأوروبي ودول الخليج، مستعدون للدعم المالي والتقني، لكن بانتظار التزام فعلي بالإصلاحات، أي ليس بالتصويت على القوانين، بل بتطبيقها على الأرض".

ويتوقع "إنعكاسات مؤكدة للحوار الأميركي - الإيراني على لبنان، الساحة التي تتقاطع فيها مصالح واشنطن وطهران، لكن حجم هذا التأثير، وسرعة انعكاسه، يختلف بحسب طبيعة الحوار لجهة ما إذا كان جدّياً ومستقراً كاتفاق نووي أو تفاهم أمني، حيث أنه من الممكن أن يخلق مناخ تهدئة بالمنطقة، ويخفف الضغط، ويُفتح الباب لتسويات تدريجية على ساحات مثل لبنان، اليمن، العراق، ولكن إذا كان الحوار متقطّعاً أو متوتراً، فلبنان سيبقى ورقة ضغط وساحةً لتوجيه الرسائل".

وعن ملف سلاح حزب الله، يرى أنه "مطروح على طاولة النقاش ولكن بشكل غير مباشر، لأنه مرتبط بملفات كالأمن في الجنوب والنفوذ الإيراني في الإقليم والتفاهم على مناطق النفوذ أي سوريا، العراق، لبنان، وبالتالي، إذا حصلت تسوية كبرى، فسلاح الحزب قد يتحول إلى بند ضمن سلة حلول، لأن الحزب يعتبر السلاح مسألة سيادية وعقائدية، فإذا نضج الحوار الإيراني - الأميركي، فإن موضوع السلاح سيكون جزءاً من الصورة".

وفي ضوء الزيارة الحكومية إلى سوريا أخيراً، يشير الخازن إلى "أولوية تنظيم ملف النزوح السوري، وضبط وتشديد الرقابة على المعابر غير الشرعية وتفعيل  العلاقات الدبلوماسية والتنسيق في المجالات الإقتصادية والتجارية والزراعية والأمنية، كما على مستوى خطوط الترانزيت وضبط المعابر الشرعية وإقفال المعابر غير الشرعية، مع التركيز على إقفال الباب أمام أي توتر حدودي على غرار ما حصل خلال الأشهر الماضية".