واشنطن وطهران.. مقارنة بين اتفاق 2015 ومطالب 2025 وموقف "إسرائيل"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلن وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو قبول واشنطن امتلاك إيران لبرنامج نووي سلمي، في مؤشر على تراجع حدة الخلاف بين الطرفين بعد انخراطهما في عملية تفاوض انطلقت مؤخرا من سلطنة عمان.

إيران أيضا، أرسلت إشارة بإمكانية التوصل لاتفاق، إذ عبر وزير خارجيتها عباس عراقجي عن تفاؤله بإحراز تقدم في التفاوض مع واشنطن.

وكانت إيران توصلت لاتفاق مع القوى الدولية في 2015 بشأن البرنامج النووي، ولكن دونالد ترامب سحب واشنطن من هذا الاتفاق في عام 2018، فردت طهران بتنصلها منه كليا.

فيما يلي مقارنة بين اتفاق 2015، وملامح الاتفاق الذي قد تسفر عنه مفاوضات 2025، إلى جانب الموقف الإسرائيلي:

2015.. تنازلات ومكاسب متبادلة

في 2015، توصلت القوى الدولية وطهران لاتفاق اعتبر لحظة فارقة في علاقات الطرفين التي خيم عليها التوتر الشديد لعقود.

تمحور الاتفاق حول إجراءات تمنع إيران من صنع سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

وقد تضمن الاتفاق بنودا واضحة تقيد البرنامج النووي الإيراني من قبيل تخصيب اليورانيوم بنسب منخفضة، ومنع طهران من استخدام أجهزة الطرد المركزي الحديثة.

إلى جانب التفتيش الدولي للمنشآت النووية، حيث يسمح بدخول المفتشين إلى المواقع المشبوهة بما فيها المواقع العسكرية.

كذلك، يشمل الاتفاق عدم إنشاء إيران مفاعلات نووية جديدة تعمل بالماء الثقيل، خلال 15 عاما.

وينص الاتفاق على أن تشرف روسيا على تأمين الوقود النووي لإيران.

في المقابل، يقضي الاتفاق برفع العقوبات الاقتصادية والمالية الأوروبية والأميركية على إيران.

وقد نص الاتفاق على أنه مقابل التزامات إيران، تتعهد الأطراف الأخرى، برفع كافة العقوبات عن إيران بما فيها العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة.

وبموجب الاتفاق، تتعهد الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بعدم فرض أي حظر جديد على إيران.

وحينها، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الاتفاق ينص على الإفراج عن جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج.

لكن ترامب سحب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في ولايته الأولى عام 2018.

ردا على ذلك، تنصلت إيران من الاتفاق وتمكنت من الوصول بنسبة التخصيب إلى 60%، مقتربة بذلك من النسبة التي تمكّنها من صناعة قنبلة نووية (90%).

كما بدأت بتشغيل أنظمة طرد مركزي أكثر تقدما من تلك التي سمح بها الاتفاق النووي.

2025.. تغيرات سياسية وشروط مشددة

مطالب الطرفين في 2025، لا تختلف في جوهرها عن بنود اتفاق 2015.

ذلك أن الهدف الأساسي الأميركي المعلن هو منع طهران من صنع قنبلة نووية، بينما هدف طهران المعلن يتلخص في بناء برنامج نووي سلمي مع رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد.

ولكن إيران كانت أقوى سياسيا في 2015 مقارنة بعام 2025، حيث سقط النظام الموالي لها في دمشق، وتلقى حليفها الثاني حزب الله انتكاسة كبيرة في حربه مع إسرائيل.

هذا المتغير يشجع واشنطن على وضع مطالب جديدة، وقد يجبر طهران على تقديم تنازلات كانت مستبعدة في الأعوام الماضية.

وبعد أن كان اتفاق 2015 يبقي تخصيب إيران لليورانيوم في حدود معينة، تطالب واشنطن حاليا بتجريد طهران من هذا الحق بشكل كامل.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن بإمكان إيران امتلاك برنامج نووي مدني سلمي إذا أرادت ذلك عبر استيراد المواد المخصبة، وليس بتخصيب اليورانيوم.

وأكد روبيو أن على إيران أن تتخلى عن كل عمليات تخصيب اليورانيوم إذا كانت ترغب في التوصل إلى اتفاق في المحادثات الجارية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب وتجنب خطر اندلاع صراع مسلح.

وبشكل عام، يسعى الرئيس الأميركي إلى اتفاق أكثر صرامة، يقيّد البرنامج النووي الإيراني بشكل دائم لا مؤقت.

كذلك، يطالب ترامب بوضع قيود على تطوير إيران للصواريخ الباليستية، التي يراها تهديدا للولايات المتحدة.

وفي اتفاق 2015، لم يكن البرنامج الصاروخي أصلا محل تفاوض.

أما إيران، فتطالب برفع العقوبات الاقتصادية، التي أدت إلى تدهور قيمة العملة وارتفاع التضخم، وتهدف للعودة بنفطها إلى السوق الدولية وضمان تدفق عائداته، وإعادة اندماجها في النظام المالي العالمي.

كما تطالب برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بعدما صنفته إدارة ترامب عام 2019.

وتصر على الاعتراف بحقها في برنامج نووي للأغراض السلمية، مثل توليد الطاقة والبحث العلمي.

وتشدد طهران على ضرورة وجود ضمانات ملزمة من الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من أي اتفاق نووي جديد، إذ لا تزال تجربة الانسحاب الأميركي من اتفاق 2015 تلقي بظلالها على أي مسار تفاوضي جديد.

الموقف الإسرائيلي

في 2015، عارضت "إسرائيل" بشدة الاتفاق النووي بين طهران والقوى الدولية، وحاليا تبدي قلقا كبيرا إزاء احتمال التوصل لاتفاق جديد بين إيران والولايات المتحدة.

وبشكل شبه يومي يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة عسكرية لإيران.

وذكر تقرير أن إيران تعزز التدابير الأمنية حول مجمعين من الأنفاق على عمق كبير يتصلان بمنشآتها النووية الرئيسية، وتكتفي الولايات المتحدة بمطلب سلمية البرنامج النووي الإيراني.

لكن إسرائيل تذهب إلى أبعد من ذلك وتصر على أن أي محادثات يجب أن تؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل، مثل ما حصل مع التجربة الليبية.

شتائم وصراخ بالبيت الأبيض.. قصة صراع مليارديرين في منتصف العمر

في ممرات الجناح الغربي من البيت الأبيض ارتفع الصوت وسمع الناس تبادل الشتائم، في مؤشر على اتساع رقعة الخلاف بين أقطاب الإدارة الأميركية.

ووفق شاهدين و3 مصادر تحدثوا لموقع أكسيوس، حصل شجار قوي بين رجلي الأعمال إيلون ماسك الذي يقود وزارة الكفاءة الحكومية وسكوت بيسنت الذي يشغل منصب وزير الخزانة.

كان ذلك الخميس الماضي وبحضور الرئيس دونالد ترامب وعدد من المسؤولين.

يتعلق الأمر بخلاف بين ماسك وسكوت بيسنت حول من يتولى قيادة مصلحة الضرائب الأميركية.

ووفقًا للشهود، اندلع الخلاف بصوت مرتفع في ممرات الجناح الغربي، حيث تبادل الطرفان الشتائم والاتهامات وجهًا لوجه.

وقال أحدهم "كان الأمر أشبه بمصارعة بين مليارديرين في منتصف العمر".

يشار إلى أن الخلافات بين ماسك وبيسنت بدأت خلال المرحلة الانتقالية للرئاسة، فقد ضغط ماسك لتعيين هوارد لوتنيك في منصب وزير الخزانة، إلا أن ترامب اختار بيسنت، وعيّن لوتنيك لاحقًا في وزارة التجارة.

ومنذ ذلك الحين، تصاعد التوتر بين الطرفين، لا سيما حول التعيينات داخل وزارة الخزانة.

الفشل والمبالغة

ووفق مصادر مطلعة فإن الخلاف الأخير اندلع بعد أن قرر ترامب تعيين غاري شابلي -مرشح ماسك- مفوضًا مؤقتًا لمصلحة الضرائب، بينما كان بيسنت يفضل تعيين نائبه في الخزانة، مايكل فولكيندر.

هذه المشادة الكلامية بين المليارديرين حصلت بحضور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، التي كانت تزور الرئيس ترامب آنذاك.

وقد اتهم بيسنت ماسك بـالمبالغة في الوعود والفشل في خفض الميزانية، ليرد عليه ماسك باتهامه بأنه "عميل لسوروس" ويدير "صندوق تحوط فاشلا".

وتفيد المصادر بأن أحد المساعدين تدخل للفصل بين الطرفين بعد أن تصاعدت حدة النقاش.

تعليقًا على الحادثة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن "الخلافات أمر طبيعي في أي عملية سياسية صحية"، مؤكدة أن الجميع "يخدمون بناءً على رغبة الرئيس ترامب".

انتصار مؤقت

وفي تطور لاحق، أعلنت صحيفة نيويورك تايمز أن غاري شابلي قد تم استبعاده، وتم تعيين فولكيندر بدلًا منه في رئاسة مصلحة الضرائب.

ووفق مراقبين فإن هذا الإجراء يشكل انتصارًا لبيسنت في هذه الجولة من الصراع.

وقال موقع أكسيوس إنه ليس من المتوقع حدوث مصالحة قريبة بين الطرفين، "وسط تساؤلات في أروقة البيت الأبيض حول من سيوجه الضربة التالية".

واعتبر مصدر مطلع أن "بيسنت فاز في هذه الجولة، لكن لا أحد يرغب في أن يكون ماسك عدوه".

يذكر أن ماسك قائد أعمال متمرد على التقاليد، وشخصية مشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي. أما بيسنت فهو خبير مالي يوصف بأنه متحفظ ويفضل الابتعاد عن الظهور في الأخبار.