أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، عن إنشاء منطقة عسكرية جديدة على طول الحدود مع المكسيك، وتحديدا في ولاية تكساس، لتكون بمثابة منطقة احتجاز مؤقت للمهاجرين والمتسللين غير الشرعيين.
وتعد هذه المنطقة الثانية من نوعها بعد منطقة مشابهة أنشئت سابقا في ولاية نيومكسيكو.
يأتي هذا الإجراء ضمن حملة مشددة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز ضبط الحدود وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، حيث أطلق على الموقع الجديد اسم "المنطقة الوطنية للدفاع في تكساس".
وتخضع عمليات العبور غير القانوني في هذه المناطق لإشراف جهاز الجمارك وحماية الحدود (CBP)، حيث يتولى الجنود تسليم المهاجرين المحتجزين إلى الجهات المدنية المختصة، دون تدخل مباشر في عمليات الاحتجاز.
ويتيح هذا الإجراء استخدام القوات المسلحة في ضبط الحدود دون الحاجة لتفعيل "قانون التمرد" لعام 1807، الذي يمنح الرئيس صلاحية نشر الجيش في حالات العصيان أو الاضطرابات الداخلية.
وبلغ عدد القوات المنتشرة على الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة نحو 11,900 جندي، مع تسجيل انخفاض حاد في عدد المهاجرين المضبوطين خلال شهر آذار 2025، ليصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.
يتم قراءة الآن
-
لماذا لا يعلن لبنان الحرب على إيران؟
-
من اليرزة إلى عين التينة... الاستقرار والسلم الأهلي في صدارة المباحثات عطلة صيفية للحكومة... «الفيول الكويتي» يحتّم تسديد الدين العراقي
-
زيارة لاريجاني تكشف ملامح معركة أوسع «اليونيفل» ورقة ابتزاز سياسيّ وأمنيّ «كسر جزئي» للبرودة بين بعبدا وعين التنية
-
علاقة عون وبري وحزب الله الى أين؟
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
20:04
الطيران المسير المعادي استهدف سيارة بين بلدتي حداثا و حاريص
-
19:26
سلام: لبنان بلد صغير عانى طويلاً من تدخل الآخرين وهذه صفحة آن الاوان لطيها فأهل مكة أدرى بشعابها ولبنان لن يقبل أن يُستعمل منبراً لتصفية حسابات أو ساحة لرسائل إقليمية
-
19:25
سلام: قرارات الحكومة اللبنانية لا يُسمح أن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى فمركز القرار اللبناني هو مجلس الوزراء وقرار لبنان يصنعه اللبنانيون وحدهم الذين لا يقبلون وصاية أو إملاء من أحد
-
19:25
سلام: لبنان لن يقبل بأي شكل من الأشكال التدخل في شؤونه الداخلية ويتطلع إلى التزام الجانب الإيراني الواضح والصريح بهذه القواعد
-
18:40
الطيران المسيّر الإسرائيلي يُحلق على علو منخفض فوق صور وقرى القضاء
-
18:38
مرقص: سيتم النظر في أوضاع القطاع العام خلال جلسة حكومية لاحقة
