ازمة السلاح الفلسطيني: إدارة خاطئة للملف وتحذير أمني

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تشير الخلافات داخل «البيت» الفلسطيني الى أن مهمة نزع السلاح من داخل المخيمات ستكون شائكة جدًا، ووفق المعلومات فان زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» والمشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد إلى بيروت، هو محاولة لاحتواء الأزمة التي نشبت داخل حركة فتح ، بعدما تصاعدت التوترات والانقسامات عقب زيارة الرئيس عباس.

والخلاف وقع بين سفير السلطة الفلسطينية أشرف دبور وبعض الكوادر في الحركة، وفي مقدمتهم ابن الرئيس الفلسطيني ياسر ، الذي يتولى الموضوع الأمني والسياسي في لبنان، خصوصا انه وقبيل وصول عباس إلى لبنان، زار وفد أمني كبير من السلطة الفلسطينية لدراسة موضوع السلاح، ودبور كان خارج هذه المشاورات، ما ترك تباينات وخلافات. في وقت طالبت كل من حركة حماس والجهاد الإسلامي بإشراكهما في قضية تسليم السلاح للدولة اللبنانية.

واعترف مصدر فلسطيني بارز بأن الرئيس عباس لم يدر مسألة تسليم السلاح كما يجب، أو إقامة توازن بين حرية العمل والتملك والحقوق المدنية للفلسطينيين، وهو خطأ كبير أدى إلى ما أدى إليه. وهناك قيادات بارزة داخل «فتح» تعتبر أن القرار جاء دون تنسيق مع القيادة الفلسطينية في لبنان وهيئة العمل الفلسطيني المشترك، ما أدى إلى شعور بالتهميش وإثارة مخاوف حول مستقبل الدور الفصائلي في المخيمات.

وتتخوف مصادر معنية بالملف، من ان ينعكس استمرار الخلافات داخل «فتح»، وتباين المواقف مع باقي الفصائل سلبا على الوضع الأمني في المخيمات، خصوصا «عين الحلوة». وثمة تعويل على نتائج زيارة عزام الأحمد لرأب الصدع داخل الحركة، وتهدئة الأجواء مع باقي الفصائل الفلسطينية، وهي مهمة صعبة لا تخلو من المطبات، وثمة ضغط من السلطات الامنية اللبنانية المعنية بالملف الفلسطيني، كي تتم الامور على نحو هادىء كيلا ينفجر «صاعق» التفجير داخل المخيمات، وهو ما لا رغبة لاحد بحصوله، لان تداعياته ستكون كارثية على المخيمات وعلى الامن في لبنان.

ابراهيم ناصر الدين - "الديار"

لقراءة المقال كاملاً، إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2246846