"القوات" ترفع اللهجة بوجه سلام وعون... فهل تنسحب من الحكومة؟
مصدر "قواتي" لـ"الديار": إذا لم يسمعونا سنستمرّ بالإعتراض أكثر فأكثر

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وجه حزب "القوات اللبنانية" عبر بيان عن تكتله النيابي وهيئته التنفيذية امس، انتقادا صريحا وواضحا للحكومة بشأن القرارين المتعلقين بفرض ضريبة جديدة وزيادة اسعار المحروقات، وعدم شمول المنحة المالية الاسلاك الادارية، اسوة بالسلك العسكري. وطالب بوقف نفاذ القرار الاول، معتبرا انه "من غير المقبول تحميل اعباء اضافية، في ظل هدر بمئات ملايين الدولارات، ان لم يكن بضعة مليارات، بسبب عدم ضبط الجمارك وعدم تحقيق الجباية المطلوبة للضرائب الموجودة اصلا".

واللافت ان هذا الانتقاد المباشر ورفع الصوت واللهجة بوجه الحكومة ومجلس الوزراء، ترافق في اليوم نفسه مع تصريح شديد اللهجة لاحد ابرز قياديي "القوات" رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان عن التعيينات والتشكيلات القضائية المزمع اقرارها، على ضوء تسريب عدد من اسماء القضاة المشكلين .

وجاء موقف عدوان التصعيدي غداة إعلان رئيس الجمهورية عن "ان التشكيلات القضائية ستصدر قريبا، وسنتابع فتح ملفات الفساد"، الامر الذي فسرته مصادر سياسية مطلعة بانه رسالة اعتراضية مسبقة من "القوات" موجهة لمجلس الوزراء ولرئيس الجمهورية، لا سيما عندما اكد عدوان "ان درس التشكيلات والتعيينات القضائية، يتم حصرا في مجلس القضاء الاعلى وليس بمراجعة المرجعيات"، منتقدا عددا من الاسماء المتداولة بقوله انها "استرجاع للطريقة الماضية في التعيينات والتشكيلات".

وبرأي المصادر ان بيان قيادة "القوات" وتصريح عدوان يشكلان رسالة اعتراضية واضحة ليس الى الحكومة فحسب، بل ايضا الى العهد والرئيس جوزاف عون. وتضيف المصادر"ان هذين الموقفين الصادرين في يوم واحد، يعكسان توجه "القوات" نحو زيادة الخطاب الاعتراضي والمعارض لاحقا للحكومة وللعهد معا، وربما يتطور تدريجا في المرحلة المقبلة الى افتراقها عن الحكومة، والجنوح اكثر بالابتعاد عن العهد".

ويقول مصدر وزاري ان قرار زيادة سعر البنزين والمازوت وافق عليه مجلس الوزراء بالاجماع، من دون اي اعتراض او تحفظ من وزراء "القوات"، الامر الذي يتناقض مع بيانها امس. ويضيف المصدر ان اجماع مجلس الوزراء، جاء في ضوء مطالبة وزير المال ياسين جابر بذلك، والاتصال بوزير الطاقة "القواتي" في الخارج الذي وافق على القرار ولم يعارضه. ويقول المصدر ان الموقف الذي صدر عن قيادة "القوات" وتكتلها النيابي امس، كان من المفترض ان يترجمه وزراؤها في مجلس الوزراء، لكن هذا الامر لم يحصل، فجاء بيان الامس بمثابة موقف استدراكي، ربما يتجاوز حدود قراري مجلس الوزراء .

ومنذ فترة غير قصيرة صدرت عن رئيس حزب "القوات" سمير جعجع انتقادات عديدة مباشرة او غير مباشرة لاداء الدولة، لا سيما تجاه موضوع سلاح حزب الله، كما انتقد الرئيس عون لسلوكه مسار الحوار في التعاطي مع السلاح، متهما اياه بانتهاج "سياسة ابو ملحم" تجاه هذا الموضوع. وقال في حديث آخر "لا داعي لاي حوار على تسليم سلاح حزب الله، لانه مجرد مضيعة للوقت". ويعكس هذا الموقف برودة العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية، لا سيما انها لم تشهد منذ ما قبل انتخاب الرئيس عون وبعده، تطورا ايجابيا لافتا. كما يعكس بطبيعة الحال الخلاف في النهج والسياسة بين الرجلين .

وبرأي مصدر سياسي ان التباين بين الرئيس عون وجعجع ليس مرده عدم وجود كيمياء بين الرجلين فحسب، وانما لاسباب عديدة تتعلق باختلاف في الرؤية السياسية، واسلوب التعاطي مع الكثير من الملفات والقضايا المطروحة .

وعلى محور الحكومة يرى المصدر ان هناك اسبابا عديدة لارتفاع الصوت "القواتي" بوجهها، ابرزها رغبة "القوات" في التملص والتخلص من اعباء القرارات الحكومية غير الشعبوية ومنها ما حصل بالنسبة لزيادة سعر المحروقات، وممارسة الضغوط على رئيس الحكومة ايضا لاخذ مزيد من المواقف المتشددة تجاه حزب الله تحاكي موقفها، وربما ايضا التحضير للمرحلة التي لا يستبعد ان تتخذ فيها قرار الافتراق او الخروج من الحكومة، لا سيما في الشهور التي تسبق الانتخابات النيابية، لكي لا تتحمل اعباء فشل او عدم نجاح الحكومة في تحقيق انجازات مهمة، ولا تدفع ثمن ذلك في الاستحقاق الانتخابي .

ويقول مصدر بارز في "القوات" للديار ردا على سؤال حول رفع الصوت ووتيرة الاعتراض بوجه الحكومة: "سنبدأ بالاعتراض، وسيكبر اعتراضنا داخل الحكومة وخارجها، واذا لم يسمعونا سنستمر بالاعتراض اكثر فاكثر، والباقي ثلاث نقاط". والمح المصدر الى "ان هذا الاعتراض قد يتطور الى حدود خروج وزراء "القوات" من الحكومة، اذا فشل الاعتراض في تصويب اداء هذه الحكومة"، لافتا "ان تكتل الجمهورية القوية كان اكد خلال جلسة الثقة بالحكومة، على انه سيدعم ويشيد بالحكومة حين تصيب وسينتقدها حين تخطىء".