ترامب يعزّز الحرس الوطني بألفي عنصر لقمع الاحتجاجات في لوس أنجلوس

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أمر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بإرسال ألفي عنصر إضافي من الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس للتصدّي للاحتجاجات الجارية في المدينة ضدّ إجراءاته لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية.

وقال المتحدّث باسم "البنتاغون" شون بارنيل، في منشور على منصة "إكس"، إنّ "وزارة الدفاع بصدد تعبئة ألفي جندي إضافي من الحرس الوطني في كاليفورنيا، بناءً على أمر الرئيس، ليتمّ وضعهم في خدمة الدولة الفدرالية لدعم إدارة الهجرة والجمارك، وتمكين عناصر إنفاذ القانون الفدراليين من أداء واجباتهم بأمان".

وأتى إعلان "البنتاغون" بعيد إعلان الجيش الأميركي أنّه سينشر في لوس أنجلوس 700 عنصر من سلاح مشاة البحرية (المارينز).

وقالت القيادة العسكرية لأميركا الشمالية في بيان، إنّها عبّأت نحو "700 عنصر من مشاة البحرية" لكي يؤازروا وحدات الحرس الوطني التي انتشرت في المدينة بأمر من ترامب، للتصدّي للاحتجاجات العارمة على إجراءاته لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت القيادة العسكرية لأميركا الشمالية أنّ العملية الجارية في لوس أنجلوس، والتي أُطلق عليها اسم "تاسك فورس 51"، تضمّ "ما يقرب من 2100 من عناصر الحرس الوطني" و"700 من المارينز في الخدمة الفعلية".

وأكّد البيان أنّ هؤلاء جميعاً "تلقّوا تدريباً على تهدئة الأوضاع، وإدارة الحشود، وقواعد استخدام القوة".

ويُعدّ نشر عسكريين في الخدمة الفعلية على الأراضي الأميركية قراراً استثنائياً، وقد أثار قلق المدافعين عن الحقوق المدنية.

وندّد حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم بشدّة بقرار نشر عناصر المارينز في لوس أنجلوس، معتبراً أنّ هذه الخطوة تحقّق "الخيال المضطرب لرئيس ديكتاتوي".

وكتب نيوسوم، في منشور على منصة "إكس"، إنّ "مشاة البحرية الأميركية خدموا بشرف عبر حروب متعدّدة دفاعاً عن الديمقراطية. لا ينبغي نشرهم على الأراضي الأميركية لمواجهة مواطنيهم لتحقيق خيال مضطرب لرئيس ديكتاتوري. هذا سلوك مناهض لأميركا".

وفي السياق ذاته، حذّر عدد من قدامى المحاربين الأميركيين من أنّ قرار إدارة ترامب نشر قوات الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس للتصدي للاحتجاجات، رغم اعتراض حاكم ولاية كاليفورنيا، "يُعد تصعيداً خطيراً من شأنه تسييس الجيش الأميركي".

وفي تصريحات لصحيفة "الغارديان"، شدد كبار القادة العسكريين السابقين على أنّ وضع ما يصل إلى 2000 جندي تحت السيطرة الفيدرالية ونشرهم في شوارع لوس أنجلوس يمثل انتهاكاً لالتزام الجيش بالبقاء بعيداً عن السياسة الداخلية، إلا في حالات استثنائية للغاية.

اللواء المتقاعد بول إيتون، الذي سبق له الإشراف على تدريب القوات العراقية خلال الغزو الأميركي، وصف الخطوة بـ"تسييس القوات المسلحة"، مضيفاً: "هذا القرار يلقي بظلال مريعة على الجيش – كأنك ترى رجلاً على صهوة جواد لا يرغب بأن يكون هناك، لكنه مرغم على الظهور أمام أعين المواطنين الأميركيين".

وتوقع إيتون أن يؤدي هذا التصعيد إلى تفعيل "قانون التمرد" الصادر عام 1807، والذي يتيح للرئيس استخدام كامل الجيش في حال وقوع تمرّد داخلي. وأردف: "نحن نسير في اتجاه سيوفر أساساً قانونياً لنشاط غير مناسب".

وفي السياق نفسه، قال ضابط متقاعد رفيع طلب عدم الكشف عن هويته: "النشر جاء خلافاً لرغبة الحاكم، ويبدو كأنه إجبار سياسي. إنه استخدام قسري للجيش من قِبل ترامب، لأنه قادر على ذلك".

وأثارت مذكرة ترامب التنفيذية قلقاً واسعاً، وفق "الغارديان"، إذ صيغت بلغة توحي بتعبئة وطنية شاملة، وتمنح وزير الدفاع بيت هيغسيث صلاحية استخدام الجيش النظامي والحرس الوطني لحماية "المهام الفيدرالية" في جميع أنحاء البلاد التي تشهد احتجاجات، أو يُحتمل أن تشهدها وفقاً "لتقييمات التهديد".

وكان ترامب قد صرّح الأحد بأن لوس أنجلوس ليست سوى بداية، قائلاً: "سننشر قواتنا في كل مكان".

وفي تعليقها على التطورات، قالت جانيسا جولدبيك، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "صوت المحاربين القدامى"، إنّ المذكرة تمثل تفويضاً خطيراً لوزير الدفاع "لحشد أي عدد من القوات، في أي مكان داخل الولايات المتحدة"، معتبرةً ذلك تصعيداً غير مسبوق.

كما عبّر القاضي العسكري السابق جيفري دي ويز، المدير القانوني في المعهد الوطني للعدالة العسكرية، عن قلقه من السماح للحرس الوطني بمرافقة هيئة الهجرة والجمارك في مداهمات ترحيل المهاجرين، بموجب هذه المذكرة.

من جهته، قال الفريق المتقاعد جيفري بوكانان، القائد السابق للمنطقة الشمالية في الجيش، إنّ الفصل الحاصل بين العسكريين قد يؤدي إلى تصنيفهم بين "جنرالات ترامب" و"جنرالات بايدن"، وهو ما يهدد بثقة الجمهور بالمؤسسة العسكرية. وأضاف: "ولاء الجيش هو للدستور، لا لشخص. حافظنا تاريخياً على هذا المبدأ رغم التوترات بين الرؤساء والقادة العسكريين".

وتشهد مدينة لوس أنجلوس مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين غاضبين من مداهمات اتحادية استهدفت "مهاجرين غير شرعيّين"، وأسفرت عن اعتقال العشرات. ورافقت هذه المداهمات عمليات انتشار أمني مكثّف، وسط تنديد واسع بإجراءات إدارة ترامب.

ومنذ توليه منصبه في كانون الثاني، شرع ترامب في تنفيذ تعهّده اتخاذ إجراءات صارمة ضد دخول المهاجرين غير المسجلين الذين شبّههم بـ"الوحوش" و"الحيوانات"، وأعلن تجميد بعض طلبات الإقامة الدائمة (المعروفة بتعديل الوضع القانوني) بصورة مؤقتة، في خطوة قد تؤثّر في آلاف الأشخاص الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة الأميركية كلاجئين أو طالبي لجوء.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قد نشرت تقريراً، في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، تحدّثت فيه عن أكبر عملية ترحيل "للمهاجرين غير الشرعيّين" في التاريخ الأميركي، والتي وعد بها ترامب، وبموجبها سيتمّ ترحيل نحو مليون مهاجر خلال السنة الأولى من ولايته.