ديون وكاريه: نشدّد على أهميّة الإسراع
في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالقطاع المصرفي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

 

جال نائب المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا عثمان ديون والمدير الاقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، على المسؤولين اللبنانيين.

عون: الحكومة ماضية في الإصلاحات

وكان استهل ديون برفقة كاريه جولته بزيارة قصر بعبدا، حيث أكد الجمهورية العماد جوزاف عون، ان "الحكومة ماضية في اجراء الاصلاحات الاقتصادية والمالية بالتعاون مع مجلس النواب، بهدف اعادة النهوض بالوضعين المالي والاقتصادي"، لافتا الى "القوانين التي اقرها مجلس النواب وتلك التي لا تزال قيد الدرس او الاعداد"، مقدرا "دعم البنك الدولي الذي يلؤدي دورا مهما في مساعدة لبنان".

وقد تم خلال اللقاء مناقشة المشاريع التي سبق ان وافق عليها مجلس ادارة البنك والتي تنتظر اقرارها في مجلس النواب. وتم التشديد على "اهمية الاسراع في تنفيذ الاصلاحات المرتبطة بالقطاع المصرفي، لما لذلك من تأثير مباشر في تهيئة الظروف الملائمة لموافقة مجلس ادارة البنك الدولي على قرض اعادة الاعمار".

بري: مستعدون لإنجاز التشريعات

وإقرار المشاريع المطلوبة

وزار ديون مع كاريه رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث تم عرض للمشاريع والقروض التي كانت مدار تفاوض بين لبنان والبنك الدولي .

وأكد بري استعداد "المجلس لإنجاز التشريعات وإقرار مشاريع القوانين المطلوبة والمتفق عليها مع الحكومة اللبنانية بعد ورودها الى المجلس ومناقشتها وفقا للأصول، لا سيما قروض الطاقة والمياه والزراعة وإعادة الإعمار . "

جابر: الجهود يجب أن تنصب باتجاه

تجنيب لبنان أيّ ارتدادات سلبية اقتصاديًا

كما زار ديون يرافقه كاريه، وزير المالية ياسين جابر في مكتبه في وزارة المالية، حيث عرض جابر قوانين الإصلاحات المالية والإجراءات التي تعمل عليها الوزارة، بغية تعزيز الاستقرار المالي وبالتالي النقدي. وتمت إلى جانب القوانين الإصلاحية مناقشة الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة بغية تعزيز وارداتها، كما تطرق النقاش إلى مشروع تحديث الأنظمة الرقمية في مختلف مديريات الوزارة، ومجالات توظيف قرض المئة وخمسين مليون دولار الذي سيخصص لتحديث أنظمة المكننة وعمليات الربط الإلكتروني في أكثر من إدارة حكومية، إضافة إلى متابعة المشاريع المشتركة بين وزارة المالية والبنك الدولي.

وشدد جابر على "أهمية تحصين لبنان من أي تداعيات قد تنعكس عليه جراء التطورات الأمنية المستجدة في المنطقة والتصعيد العسكري الخطر الذي تشهده"، معتبرا "أن الجهود الدولية والداخلية يجب أن تنصب باتجاه تجنيب لبنان أي ارتدادات سلبية قد تنعكس على الأوضاع الاقتصادية فيه على أبواب موسم الاصطياف".