"الإجبار على العودة والتهديد الأمني والهجرة غير الشرعيّة... خطّ أحمر أوروبي"
الشحيمي لـ"الديار": مقاربة جديدة للمفوضيّة لواقع اللجوء
وقرارات لاستدامة دعم اللاجئين في سورية بالتنسيق مع لبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

مع دخول سورية مرحلةً سياسية جديدة ورفع العقوبات الدولية عنها، بدأت الحكومة العمل على إعداد خطة تؤمن عودة مئات ألاف اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلدهم، بالتعاون والتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، من خلال مقاربة يصفها المستشار القانوني في المفوضية الأوروبية الدكتور محيي الدين الشحيمي، بـ"المختلفة عن مرحلة ما قبل سقوط النظام السوري،  والتي لم تكن الدولة اللبنانية تتعامل فيها مع هذا الملف بجدية، لا بل أدخلته في البازار السياسي والاستفادة على القطعة بشكل لا يصبّ في مصلحة الدولة".

وفي الوقت نفسه، يكشف االشحيمي لـ"الديار" عن "اختلافٍ حصل برؤية الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، التي تستند إلى المعايير الدولية، وهي توفير الأمن والأمان للاجئين أو الكتلة البشرية التي تهجّرت قسرا من أرضها وهذه أولوية قصوى، فيما الأولوية الثانية هي مساعدة الدول التي يستقرون فيها بشكل مؤقت لحين تسوية أوضاعهم النهائية وهي لبنان، بالإضافة إلى المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان والأمن العالمي ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تشكل مظلةً لأي حل".

وبخصوص التعاطي المباشر مع لبنان، يقول إنه "يأتي انطلاقا من شرط العودة الطوعية، والتي يفسّرها البعض بشكل خاطىء، لأنها لا تتمّ بناءً على رغبة اللاجىء، بل بناءً على الأوضاع ومدى ملاءمتها للعودة، والسعي لتأمين بيئة حاضنة للعودة".

ويشير إلى "معالجة جديدة نتيجة العبث بالملف السوري في لبنان والاستخدام غير الصحيح للمنح والمساعدات، حتى إن السوريين أنفسهم حاولوا الاستفادة المزدوجة والبقاء في سورية والإنتقال شهريا إلى لبنان، للحصول على مساعدات لا يستحقونها، ومنهم من ينتحل صفة لاجىء، على الرغم من كل المراقبة الدقيقة، إضافةً الى الذين استقروا في لبنان ويتكلون على المساعدات الدولية".

وعن هذه المعالجة يتحدث عن "تجفيف الدعم أو تعديله بشكل يمكنّهم من الحصول عليه وهم في سورية، وأن يكون الشرط الأساسي للحصول على المساعدة هو الوجود في سورية".

وبالتالي، يتابع أن "قرار تجميد المساعدات الطبية وضمنا قرار التحويلات المالية قد حصل، لأن السوريين استخدموها بشكل سلبي في لبنان، وبدأت عملية الانتقال إلى الاصطلاحات القانونية، لأنه بعد سقوط النظام في سورية، سقطت كل الموانع التي تفسّر وجود هذا الكمّ الكبير من السوريين خارج سورية، وهي الموانع العسكرية والإرهاب والدمار، بعدما أصبحت سورية آمنة بنسبة 80 في المئة، حتى ان أغلبية السوريين الذين كانوا على لائحة المطلوبين، بات بإمكانهم العودة باستثناء ما خلا بعض المدانين بجرائم جزائية".

وعن الموقف الأوروبي من أزمة اللجوء السوري في لبنان، يشير إلى أن "مفهوم عمل المفوضية الأوروبية من هذا الملف قد تغير، لأنه بعد سقوط النظام كانت المفوضية في مرحلة الترقب للمرحلة الجديدة، ثم بعد التحول في سياسة سورية الداخلية والخارجية والتحولات الدولية، كرفع العقوبات والدعم الخارجي الدولي والعربي والأوروبي، يتمّ الانتقال حالياً إلى مرحلة جديدة يجب أن يستفيد منها لبنان بشكل تقني، من خلال تعاون جدي مع المفوضية الأوروبية ومع سورية. مع العلم أن العهد والحكومة يتعاملان مع هذا الملف بجدية وبشكل مدروس وتقني وعبر خطة قابلة للتطبيق، لأننا شهدنا في الماضي خططا كثيرة وضعت من أجل الخطط وغير قابلة للحياة أو للتطبيق".

وعن الخطة الحالية للحكومة، يؤكد على "التواصل المباشر والجدي مع العهد والحكومة والوزراء المكلفين ملف الوجود السوري، والذين هم على تواصل مباشر مع المفوضية الأوروبية أو مع المجتمع الدولي والجهات الأميركية، والذين يحاولون وضع آلية شفافة ومدروسة لملف للاجئين السوريين، ومن خلال التأكيد على 3 شروط، هي استدامة تأمين المنح والمساعدات لللاجىء في سورية، وإن توقفت اليوم المساعدة الصحية فهي ستصبح متوافرة له فقط في سورية".

أمّا الشرط الثاني وفق الشحيمي فيتعلق "بتغيير وضع إقامة اللاجىء في لبنان إلى مقيم بطريقة غير شرعية، ما يتطلب معالجة قانونية تبدأ من لبنان كون الموضوع يتعلق بالسيادة اللبنانية وتطبيق القوانين اللبنانية، أي تنظيم الإقامة لأي سوري بما يتلاءم مع القانون اللبناني، بينما الشرط الثالث والأهم، فهو الربط المباشر لعملية نهضة وإعمار سورية الجديدة بمساعدة أبنائها، لأن الإعمار لن يحصل من دون السوريين وهذا ما يعمل عليه الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية من خلال الخطوات القانونية والسياسية".

ولتحقيق هذه الأهداف، يشدد على "أهمية تعاون العهد بهذا الملف، وخصوصا أنه أكثر من جدي ويعمل بطريقة علمية ومنظمة،  وعليه الاستمرار في المحافظة على الجدية في التعامل مع المفوضية سواء كان على مستوى الاتحاد الإوروبي أو الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى خواتيم إيجابية".

بالتوازي، يتحدث عن "أولوية الاستقرار والمصلحة اللبنانية واحترام القوانين الأوروبية"، مشيرا إلى "قرارات جديدة نعمل عليها وتتطلب بعض الوقت، وعلى غرار وقف المساعدات الاستشفائية، وتهدف إلى تشجيع العودة، من دون أن تكون عملية تخلّ عن السوري بل ربط المساعدات بالعودة".

وعن الخط الأحمر الأوروبي في قضية عودة أو ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان، يقول الشحيمي إنه "يتمثل بخطوات ثلاث وهي الإجبار على العودة، ووجود تهديد للعائدين في سورية، والهجرة غير الشرعية أو استدامة تدفق اللاجئين إلى الخارج، ومن خلال هذه العوامل تتمّ مقاربة الأمور وتحديد وتحويل أو إلغاء المساعدات للسوريين في لبنان ودفعها في سورية، خصوصاً بعدما دخلت سورية في نظام سويفت المالي العالمي، وهي خطوات تهدف إلى تمكين النظام وتشجيع اللاجىء على العودة إلى سورية".