ابو حيدر لا يوجد أي مشكلة في ما يتعلق بالأمن الغذائي
ما دامت المعابر البحرية مفتوحة بل الخوف من ارتفاع الاسعار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ليست المرة الأولى التي يشعر بها اللبنانبون بالخوف على أمنهم الغذائي، و ليس فقط من جراء الحرب التي تدور على ارضهم بل أيضا نتيجة حروب الآخرين، حتى وإن لا تربطهم بها أي علاقة لا لناحية المسافة أو لناحية السياسة أو المصلحة أو الأيديولوجية، وذلك لأن لبنان بلد مستورد بامتياز و يعتمد على الاستيراد بشكل كبير لتأمين حاجياته،  وهذا الخوف لا يقتصر على تعرض البلد المصدر للحرب بل يتعدى الخوف على سلاسل الإمداد، وهذا ما حصل بدءًا من الحرب الروسية الأوكرانية مرورا بالحرب الإسرائيلية على أرضه وصولا إلى الحرب الإيرانية الإسرائيلية، دون أن ننسى الجار السوري الذي يعد لبنان الأكثر تأثرًا به نظرًا الى الارتباط الجغرافي والاقتصادي و الأيديولوجي .

الخوف لا يقتصر فقط على توافر البضائع بل يمتد إلى الخوف من ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا من جراء الحروب أو نتيجة تغير مسار الاستيراد وبالتالي ارتفاع كلفة الشحن والاستيراد.

في هذا الإطار طمأن مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر في حديث للديار بأنه حاليا لا يوجد أي مشكلة في ما يتعلق بالأمن الغذائي ككل، "ولكن إذا توسعت الحرب فالخوف أولا على موضوع ارتفاع تكلفة النفط التي تؤثر في تكلفة نقل البضائع إلى لبنان الذي يستورد ما يقارب ٨٦% من حاجياته، و كذلك فإن الكلفة التشغيلية في لبنان سترتفع في المصانع والمعامل والمؤسسات التجارية".

كما يتخوف أبو حيدر في حال استمرار الحرب من التأخر في وصول البواخر إلى لبنان لأنها ستضطر أن تسلك مسارًا آخر عبر القرن الافريقي عبر مضيق جبل طارق، لافتًا الى ان هذا المسار يؤدي إلى تأخير لوجستي في وصول الشحنات لما يقارب ثلاثة أسابيع.

وإذ توقع أبو حيدر في حال طالت الحرب أن ترتفع كلفة التأمين، تمنى ألا يحصل هذا الأمر، "ولكن في حال توسعت الحرب هناك خشية من حصول كل هذه الأمور" .

لكن في المقابل يطمئن أبو حيدر بأنه ما دامت المعابر البحرية مفتوحة فلا خوف على سلاسل الإمداد، مؤكدا ان لا داعي للتهافت على شراء أي سلعة من قبل المواطنين، لافتا إلى أن الحركة أكثر من طبيعية لناحية الاستيراد والتصدير و ليس هناك أي تأخير في وصول الشحنات الى المرفأ ولا يوجد اي شيء خارج المألوف .

وردًا على سؤال حول ما تقوم به وزارة الاقتصاد بما يخص مراقبة الأسعار وقمع المخالفات قال أبو حيدر: وزارة الاقتصاد منذ فرض مجلس الوزراء ضريبة على مادتي المازوت والبنزين تراقب كل سلسلة الإمداد وفواتير المستوردين والتجار والموزعين  ونقاط البيع، مؤكدا أنه في حال وجود أي مخالفة يتم تسطير محاضر ضبط وإحالتها إلى القضاء المختص، " علماً بأن مراقبة أسعار السلع تتم أسبوعيا وفي الأماكن نفسها وتتم مقارنتها بالأسعار التي كانت عليه قبل القرار وقبل الحرب من أجل التأكد من عدم استغلال من قبل التجار لأي قرار أو حجة الحرب من أجل رفع الأسعار".