جهود ديمقراطية لتقييد صلاحيات ترامب العسكرية بعد ضربة إيران

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

طرح ثلاثة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي مشروع قرار لتقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب العسكرية، وذلك في أعقاب الضربة الأميركية التي استهدفت مواقع إيرانية.

ويأتي هذا التحرك في وقت يمتلك فيه الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب، الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، ما يجعل تمرير مشروع القرار أمراً غير مرجّح، على الأقل في المدى القريب.

وكانت إيران قد استهدفت، الإثنين، قاعدة أميركية في قطر، في خطوة ردّ على الضربات الجوية الأميركية ضد منشآت نووية إيرانية. وقد مثّل هذا التصعيد العسكري امتدادًا للتوتر الذي بدأ في 13 حزيران، حين شنّت "إسرائيل" هجوماً على الأراضي الإيرانية، ما فتح الباب أمام سلسلة من الردود المتبادلة، وسط قلق دولي من انفجار إقليمي واسع.

في بيان مشترك، قال النواب الديمقراطيون جيم هايمز، وغريغوري ميكس، وآدم سميث، إنهم يعارضون بشدة أن "يُسمح للرئيس ترامب ببدء حرب مع إيران أو أي دولة أخرى من دون موافقة الكونغرس"، مشيرين إلى أن قرار الضربات تم "من دون أي تشاور فعلي أو تفويض رسمي".

ودعا أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى تقييد استخدام ترامب للقوة العسكرية في إيران، مؤكدين أن الدستور الأميركي يمنح صلاحية إعلان الحرب حصرياً للكونغرس، وليس للرئيس.

في المقابل، صرّح رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأن الوقت الحالي "غير مناسب" لمناقشة صلاحيات الرئيس في ما يتعلق بالحرب، في إشارة إلى استمرار التصعيد العسكري.

ويتمسك حلفاء ترامب بأن لديه السلطة الكاملة لاتخاذ إجراءات دفاعية ضد إيران، معتبرين أن الضربات تهدف إلى إزالة ما سموه "التهديد النووي المحتمل". لكن النواب الديمقراطيين رأوا في تصريحات الرئيس، لا سيما تلك التي نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤشرات على نية أبعد من مجرد الرد المحدود، في إشارة إلى منشور ألمح فيه ترامب إلى احتمال "تغيير النظام" في طهران.

وأشار النواب إلى أن "ما جرى لم يمر بأي نقاش مدروس أو تخطيط دقيق"، محذرين من "قرارات اندفاعية يمكن أن تجرّ الولايات المتحدة إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط".

تجدر الإشارة إلى أن "إسرائيل" تُعتبر الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يُعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك ترسانة نووية، فيما تؤكد إيران أن برنامجها النووي لأغراض سلمية، وهي من الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، خلافاً لـ"إسرائيل" التي لم تنضم إلى المعاهدة.