تجمع الحقوقيين للطعن في قانون الايجارات:
قانون 11/67 يحفظ حق التعويض والاستمرارية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أوضح رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، في بيان، ان "قانون الايجارات غير السكنية رقم 11 تاريخ 12 حزيران 2025 عندما أنهى بعد سنتين او 4 سنوات عقود ايجاراتهم واخلائهم دون اي تعويض او بفرض عليهم بدلات ايجار مبالغ فيها يؤدي الى اخلائهم دون تعويض، يكون انقص الضمانات المعطاة لهم ويكون خالف ذاته ونيّة الاطراف الحقيقية المستندة الى قانون المؤسسة التجارية 11/67 الذي يضمن لاصحاب المؤسسات الاستمرارية لاعمالهم واستثماراتهم والحق في التنازل عن المؤسسة مقابل تعويض محدد والحقوق المكتسبة الناشئة عن القانون الذي ضمن لهم حقوقهم مفصّلة، والحق في استمرار استثمار محلاتهم التجارية والمهنية والحرفية وهذه من المبادىء القانونية والدستورية الدولية، التي لا يمكن  إلغاؤها بأي قانون دون التعويض عليها، ومنها الحقوق المكتسبة والمخالف لمبدأ عدم رجعية القوانين وهو من المبادىء الدولية والدستورية، الثابتة، بعد سنوات من الاستقرار التشرعي والقانوني ، كما ان التعديل الموجود في المجلس النيابي الذي يقضي بزيادة سنوات التمديد الى 6 و 8 سنوات وتخفيض بدل المثل من 8% الى 5% تصاعديا، يثبت من جهة ان هناك اخطاء يحاول المشرّع تصحيحها، ومن جهة اخرى تضرب الحقوق المكتسبة ومنها حق التعويض وضمان استمرارية المؤسسة التجارية والمهنية ومبدأ عدم انقاص الضمانات في مواد اخرى تحرمهم من استمرارية العمل في محلاتهم ومن اعمالهم واستثماراتهم ولو بعد مدّة دون تعويض".

أضاف: "وهذا الامر مخالف للقانون والدستور وللنصوص الفرنسية، أي "في حالة رفض تجديد عقد الإيجار التجاري، يكون المؤجر ملزمًا بدفع تعويض الإخلاء للمستأجر، والذي يجب أن يكون معادلًا للقيمة التجارية للنشاط التجاري (fonds de commerce)، إلا إذا أثبت المؤجر سببًا مشروعًا وجديًا." وتتلاقى هذه المادة مع ما هو ثابت عليه في العلاقة التأجيرية بين المالك والمستأجر، حيث ينص قانون 11/67 ان عقد الايجار هو جزء لا يتجزأ من المؤسسة ويجيز للمستاجر التنازل او البيع ضمن حقه، عبر دفع وقبض التعويض الناتج منها، كعنصر من عناصر المؤسسة، حيث يطال التعويض الخسارة اللاحقة مع عناصر المؤسسة، مع ضمان الاستمرارية وغيرها."